نفي وزير المالية السودانى علي محمود اي اتجاه لرفع الدعم عن المنتجات البترولية او فرض ضرائب او جمارك جديدة في مشروع موازنة العام المالي 2013م مشيرا الي ان الوقت الان غير مناسب لرفع الدعم، لكنه تمسك برفعه تدريجيا وزير المالية السوداني علي محمود ورهن الوزير في تصريحات للصحفيين امس بمجلس الوزراء عقب عقد جلسته الاستثنائية برئاسة الرئيس عمر البشير للتداول حول الموزانة العامة للعام 2013م ، زيادة الاجور برفع الدعم عن الوقود والسلع الاساسية بينما وجه مجلس الوزراء بتشكيل لجنة لدراسة زيادة الأجور بوجه عام و الحد الأدنى للأجور على وجه الخصوص علي ان ترفع تقريرها قبل نهاية الربع الأول من العام القادم. وتوقع وزير المالية أن تبلغ حجم مشروع الموازنة الجديدة 3.6 مليار دولار بإيرادات 25.2 مليار جنيه، وإنفاق عام 35 مليار جنيه بعجز كلى قدره 10 مليار جنيه. كما توقع زيادة الصادرات إلى 4.5 مليار دولار وأن تبلغ الواردات 7.2مليار دولار بعجز فى الميزان التجارى قدره2.7 مليار دولار علي أن يبلغ السحب على القروض والمنح الأجنبية 1.1مليار دولار. كما توقع ان يبلغ الناتج المحلي 3.4% وانخفاض في العجز يبلغ 3.6% ، علي ان يصل انتاج البترول الي 150 الف برميل في اليوم بايرادات تبلغ قيمتها 300 مليون دولار فيما تبلغ قيمة الصادرات غير البترولية 4 مليار دولار . وكشف الوزير عن ارتفاع استهلاك المواطنين من الموارد البترولية متوقعا ارتفاع تكلفة الدعم علي المنتجات علي المواد البترولية الي 4 مليار و800 مليون دولار مقابل 2 مليار و500 مليون دولار في العام السابق ، واكد استمرار المنحة في مشروع الموازنة القادمة بتكلفة 3 مليار و200 مليون جنيه في السنة يبلغ عدد مستحقيها مليون وستمائة شخص من معاشين وموظفين وقال محمود ان مشروع الموازنة يهدف الي تحقيق معدل نمو موجب للناتج الإجمالى يبلغ 3.4 % وخفض معدل التضخم إلى 20% وخفض العجز الي حدود السلامة 3.4 % ومرونة سعر الصرف بما يجذب الموارد للسوق المنظمة والحد من نسبة عجز الموازنة وزيادة الصادرات وخفض الواردات وخفض مستوى الفقر ومعدلات البطالة وتحسين مؤشرات الخدمات الإنسانية من صحة وتعليم ومياه شرب. وأفاد الوزير ان الاهداف الكلية لمشروع الموازنة تضمنت التوسع فى إنتاج سلع إحلال الواردات (السكر والزيوت والقمح والأدوية) والتوسع فى سلع الصادر (الصمغ العربى – القطن – الإنتاج الحيوانى والمعادن) ورفع إنتاج خام النفط وتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية من الطاقة ورفع معدلات الإنتاج من المعادن وتنمية الإيرادات الضريبية ورفع كفاءة تحصيلها ومراجعة رسوم الخدمات لتتناسب مع تكلفة الخدمة المقدمة وترشيد الإنفاق العام ووضع سياسة تمويلية لتنمية قطاع الثروة الحيوانية والاستمرار فى كهربة المشاريع الزراعية. وصادق مجلس الوزراء علي مشروع قانون الموازنة ، مشيداً بوزارة المالية وبنك السودان وكل الجهات التى أسهمت فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى فى ظل الظروف العالمية التى ألقت بظلالها على دول العالم كافة. كما أكد المجلس تقديره لما اسماه "وعى الشعب السودانى الذى تفهم حقائق الأوضاع المحيطة" حتى عبرت موازنة العام 2012م بنتائج جيدة لتجيء موازنة العام 2013م هادفة للمحافظة على استمرار السياسة الرامية لاستقرار الدعم الاجتماعي ورعاية الشرائح الضعيفة فى المجتمع. والمعروف ان السودان قد فقد نصف عائداته البترولية بعد استقلال جنوب السودان في يوليو 2011 وادي عدم اتفاق البلدين حينها على عدم سعر للنقل إلى ايقاف الجنوب لانتاجه وتصديره عبر السودان. ووقع الطرفان في سبتمبر الماضي على اتفاقية يدفع الجنوب بموجبها لمدة ثلاث سنوات ونصف مبلغ يتراوح بين 9 و11 دولار عن كل برميل ولم يحدد الطرفان بعد تاريخا لبدء التنفيذ نسبة لتوقف بداية الضخ على تنفيذ اتفاقات امنية .
