تجددت فى العاصمة السودانية امس و لليوم الثاني على التوالي احتجاجات طلابية تندد بمقتل اربعة من طلاب دارفور بجامعة الجزيرة واستخدمت قوات الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق نحو 500 طالب تظاهروا بالقرب من جامعة النيلين. طلاب يتظاهرون امام وزارة العدل في الخرطون احتجاجا على مقتل اربعة طلاب في جامعة الجزيزة 9 ديسمبر 2012 (رويترز) كما خرج نحو مائتى طالب من كلية الزراعة بشمبات شمال الخرطوم وحاولوا اغلاق جسر يربط الخرطوم بحري وامدرمان لكن قوى الامن فرقتهم سريعا بينما تظاهر مئات الطلاب في ميدان (جاكسون) حيث المركز الاساسى لخطوط المواصلات العاملة بالعاصمة واقتيد العشرات من الطلاب والطالبات الى مراكز الشرطة ودونت فى مواجهتهم بلاغات تتصل بالشغب والإزعاج العام. وكان مئات الطلاب احتشدوا بشارع رئيسي بالقرب من جامعة النيلين بوسط الخرطوم مرددون شعارات تنادي باسقاط النظام والقصاص للطلبة وروى شهود عيان ان احتجاجات الاثنين شهدت اتساعا ملحوظا فى ارقام المشاركين مقارنة باليوم السابق لكنها لم تستمر لفترة طويلة بعد محاصرة قوات الشرطة للمتظاهرين وفضهم باستخدام الغاز المسيل للدموع. ومنعت السلطات الامنية ليل الاحد وسائل الاعلام المحلية من نشر اى نبأ عن الاحتجاجات باستثناء التعليقات الرسمية كما حظرت تصريحات للمسؤول بالحزب الحاكم حسن محمد عبد الله برقو الذي اتهم فيها الحكومة باستهداف ابناء دارفور في الجامعات وبثت السلطات الامنية رسائل عبر الهواتف النقالة لرؤساء تحرير الصحف وشددت على عدم نشر تصريحات برقو الذي ينتمي الى اقليم دارفور . وأدانت المفوضية القومية لحقوق الإنسان أحداث جامعة الجزيرة وتداعياتها التي أسفرت عن وفاة أربعة طلاب، وأعلنت عن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وطالبت في الوقت نفسه السلطات عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. وأصدرت المفوضية بياناً حول الأحداث وتداعياتها، وأكدت رصدها بقلق كبير للأحداث التي وقعت بالجامعة والتي أسفرت عن وفاة أربعة طلاب غرقاً خلال الأسبوع الماضي، كما ترصد المظاهرات التي خرجت من عدد من الجامعات بولاية الخرطوم يوم الأحد والتي تم على إثرها اعتقال عدد من الطلاب. وقالت المفوضية في البيان "مع احتفال كل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، تؤكد المفوضية على كفالة الدستور السوداني لجملة من الحقوق التي تعرضت للانتهاك إبان تلك الأحداث ابتداء من الحق في الحياة مروراً بالحق في التعليم وصولاً إلى الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير". وأشادت المفوضية بقرار وزير العدل بتشكيل لجنة على مستوى عال من مستشارين أكفاء بالسلطات النيابية اللازمة لمعرفة حقائق ما حدث بجامعة الجزيرة وتأمل في إنجاز هذا التكليف بأسرع وقت بما يزيل الاحتقان ويملك المواطنين الحقائق كاملة. وأكدت المفوضية الحق في التظاهر السلمي وحرية التعبير وتناشد الطلاب الالتزام بسلمية التظاهرات وتطلب من السلطات المختلفة كفالة تلك الحقوق وعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين. وقرر مجلس عمداء جامعة الجزيرة يوم السبت تعليق الدراسة بالجامعة لأجل غير مسمى. وفى غضون ذلك شككت وزارة التعليم العالي في ان تكون قضية رسوم طلاب دارفور السبب الحقيقي وراء احداث جامعة الجزيرة التي وقعت مؤخرا وراح ضحيتها 4 ارواح ولفتت الي ان اعفاء طلاب دارفور جاء وفق اتفاق ابوجا مع حركة تحرير السودان التي انتهت منذ العام المنصرم مؤكدة التزامها بما ورد في اتفاق الدوحة مع حركة التحرير والعدالة بخصوص اعفاء ابناء النازحين واللاجئين من الرسوم الجامعية. وقال وزير التعليم العالي خميس كجو كنده في تصريحات صحفية امس ان الاحداث التي وقعت في جامعة الجزيرة لم تكون بسبب الرسوم الدراسية لكنها اسباب اخري – لم يفصح عنها - وأضاف بان جامعة الجزيرة بذلت جهودا في تسوية القضية وانها كانت قادرة علي حل مسالة الرسوم و قال رئيس الاتحاد العام للطلاب السودانيين محمد صلاح ان اعفاء طلاب دارفور في اتفاقية ابوجا جاء وفق لمطالبات الاتحاد مبينا بان الاتفاق نص علي اعفاء ابناء دارفور من الرسوم الجامعة لخمس اعوام مؤكدا علي ان المدة المسموحة انقضت منذ العام المنصرم وأضاف الان الالتزام فقط بما ورد في اتفاق الدوحة الذي نص علي اعفاء ابناء النازحين واللاجئين في دارفور. وكشف صلاح عن مطالبة الاتحاد بإعفاء طلاب دارفور الذين تم قبولهم في الجامعات للعام 2010 قبل انتهاء الفترة المسموحة وقال اما الذين تم قبولهم هذا العام عليهم ان يدفعوا رسومهم كبقية ابناء الولايات الاخرى وتابع لا يمكن اعفاء ابناء التجار والمسؤولين من دارفور وعلي الطلاب المستطيعين دفع رسومهم . وكانت شرطة ولاية الخرطوم اعلنت توقيف (47) متهماً بإثارة الشغب والفوضي فى احتجاجات الاحد ،اثر تجمع عدد من طلاب بعض الجامعات بوسط الخرطوم،بصورة غير مشروعة . وقالت الشرطة في بيان ان الطلاب تجمعوا على خلفية غرق (4) من طلاب جامعة الجزيرة، مشيرة الى انهم تسببوا في عرقلة الحركة وإثارة الفوضى والشغب ،بجانب القيام بإتلاف بعض الممتلكات العامة والخاصة "من بينها اتلاف متعمد لأحد بصات الولاية وتهشيم زجاج عدد من سيارات النقل والمواطنين". وأكدت الشرطة سيطرتها على الموقف "مستخدمة الحد الادنى من القوة المدنية" ،وتوقيف عدد (47) متهما من المشتبه فيهم ،وتدوين بلاغات جنائية في مواجهتهم ،مؤكدة عدم حدوث اية اصابات وسط المتظاهرين.وشددت شرطة ولاية الخرطوم على التزامها بحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة.
