أعلن النائب الأول لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه عن موافقة الحكومة على حوار وطني شامل، وأكد التزام الدولة بتنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ووفاء الحكومة بدفع 2 مليار دولار رغم الازمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد. علي عثمان محمد طه وأدلي على عثمان بهذه التصريحات حفل تدشين أعمال مجلس السلطة الاقليمية في دارفور الذي نظم في يوم أمس الاربعاء بنيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور وسط حضور عدد من الوزراء وحكام الولايات وأعضاء حكوماتهم . ويعتبر هذا المجلس بموجب وثيقة السلام بمناسبة البرلمان الاقليمي الذي يراقب اداء اجهزة السلطة التنفيذية ويجيز القوانين في مجالات اختصاص السلطة. كما انه مكلف بتحضير دستور اقليم دارفور في حالة تصويت اغلبية اهل المنطقة في الاستفتاء على انشاء منطقة واحدة. ودعا طه جميع الأحزاب السياسية الي حوار وطني حول أمهات القضايا لتحقيق توافق وطني من أجل القضايا الوطني فضلا عن التوافق على دستور جديد لمرحلة جديدة يصب في اتجاه إعمار وتنمية البلاد، وطالب أن تكون دارفور في طليعة هذا الحوار. وتجدر الاشارة إلى ان القوى السياسية تطالب منذ استقلال جنوب السودان بتكوين حكومة قومية وبرلمان جامع لمختلف القوى السياسية وضمان الحريات العامة قبل الشروع في تحضير الدستور. وطرح حزبا الامة والاتحادي مبادرات سياسية ترمي إلى حل الازمات القائمة في دارفور وجنوب كردفان وإشراك جميع القوى السياسية في مؤتمر يشارك فيه المؤتمر الوطني والحركات المسلحة بالإضافة للأحزاب المختلفة. وترفض قوى المعارضة المشاركة في مؤتمر دستوري في ظل الظروف الراهنة وتشكك في ان الحزب الحاكم قد اعد سلفا مشروع دستور سيعمل على تمريره عبر البرلمان الذي يسيطر عليه وان دورها سيكون تشريفي ولا يمكنها المشاركة الحقيقية فيه. وكشف طه في خطابه عن صدور خطاب ضمان من وزارة المالية والاقتصاد الوطني الي بنك السودان المركزي لاعتماد مبلغ 800 مليون جنيه لمشاريع الاعمار والتحضير لعودة النازحين واللاجئين للقرى والحلال في ارجاء المنطقة بعد هروبهم منها في 2003 اثر اندلاع النزاع. وتابع ان "الميزانية رقم الظروف التي تمر بها البلاد تضمنت التزام واضح " مبينا أن هذا الالتزام الأكبر للحكومة، وأشار ااتخاذ خطوات لازمة لإنشاء بنك دارفور مؤكدا أن سيوضع منضدة البرلمان في دورته القادمة. وأضاف أن خطوة تدشين أعمال مجلس السلطة المكون من 67 عضوا تأتي مكملة لأجهزة سلطة اقليم دافور، ونبه الي أن الخطوات التي إتخذت تدل على أن الاتفاقية تمضي بثبات نحو الامام. وقال أن المرض يدخل بالباب والعافية تأتي بالتدرج ولا يوجد أسوأ من مرض الحرب، مشيرا الي أن التعافي والسلام يحتاجان لصبر ومثابرة وعزم ومتابعة، مؤكدا التزام الحكومة بالسلام واتفاق(الدوحة) . وشدد "أؤكد التزام الحكومة بكافة الاستحقاقات وأن قناعتنا باستحقاق السلام لا تعلو عليها قناعة". وأكد التزام الحكومة الاتحادية باستحقاقات اتفاقية الدوحة وأموال صندوق الاعمار والتنمية البالغة (2) مليار دولار، مؤكدا أن الاعمار والتنمية يتطلبان أمن واستقرار مطالبا الجميع بتحقيق الأمن وأن تقوم السلطة الاقليمية ومجلسها بمضاعفة الجهد. ودعا أهل دارفور أن يتقوا الله في أنفسهم وأهلهم وأهل السودان وتابع "أمامنا واجب تعظيم حرمة الدماء وتعلية قيمة السلام" وطالب أن تكون أحداث جبل عامر الأخيرة خاتمة لصفحة ومنطلقا لصفحة جديدة. وأجل مؤتمر المانحون الذي كان مقررا عقده في بداية هذا العام في الدوحة بعد ان طالب الاتحاد الاوروبي والولاياتالمتحدةالخرطوم بالوفاء بالتزاماتها المالية طبقا لما هو منصوص عليه في الوثيقة وإقامة العدالة ومحاكمة المسؤولين من جرائم الحرب والانتهاكات التي تمت في الاقليم ودفع التعويضات المتفق عليها. ومن جانبه أقر رئيس السلطة الاقليمية لدارفور ورئيس حركة التحرير والعدالة الدكتور التجاني سيسي بتحديات جمة تواجه مسيرة إنفاذ أتفاق الدوحة أبرزها التحديات المالية المتعلقة بالالتزامات الاتحادية تجاه اعمار ما دمرته الحرب في دارفور . وتابع "الاتفاقية لا يمكن لها أن تحدث على أرض الواقع دون الايفاء بالالتزامات المالية تجاه إعادة الاعمار" مؤكدا أن الاتفاقية دخلت في عامها الثاني ولا جديد يذكر في استحقاقات العام الأول من استحقاقات الاتفاقية البالغة اثنين مليار دولار تدفع في ستة اقساط. وشدد على ضرورة أن نعتبر من دروس الأمس وحذر السيسي من انتشار السلاح بأيدي المواطنين وشدد على ضرورة جمع السلاح واتخاذ اجراءات حاسمة بشأنه كي لا يقود دارفور الي هاوية لا عودة بعدها الي هدوء أو سلام في عامة الوطن، وحذر من اقتناء السلاح بحجة حماية حيازات التعدين الاهلي والتي إعتبرها سيكون لها عواقب وخيمة على الصعيد الأمني.
