اتفقت الحكومة السودانية وفصيل منشق من حركة العدل والمساواة بدارفور على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في أول اجتماعات الوفدين عقب التوقيع على جدول أعمال التفاوض امس في حضور الوساطة القطرية والأممية في العاصمة القطرية الدوحة. وقال المستشار السياسي لحركة العدل والمساواة عثمان نهار إن الطرفين اتفقا على إتمام ملف وقف إطلاق النار والتوقيع تمهيداً لفتح جميع ملفات التفاوض ضمن وثيقة الدوحة لسلام دارفور الخاصة بتقسيم السلطة والثروة وملف عودة النازحين واللاجئين والترتيبات الأمنية. و أكدت عضو الوفد الحكومي المفاوض، حليمة حسب الله، أن ملف وقف إطلاق النار قد قطع شوطاً كبيراً، وتوقعت أن يتم التوقيع عليه خلال اليومين القادمين. وقالت حليمة إن الاجتماع ناقش السبل التي يتبعها الطرفان في التفاوض حسب مقترحات الوساطة التي تضمنها جدول الأعمال. واعلن الطرفان ان التفاوض بينهما يقوم استنادا على وثيقة الدوحة للسلام في دارفور وطالبت الحركة ان تتعهد السلطات السودانية بضمانات تكفل ايفائها بالتعهدات الواردة في الاتفاق الاطاري . وينتظر ان يبرم الطرفان اتفاقات تتعلق بالترتيبات الامنية، من وقف اطلاق النار ودمج مقاتلي الحركة في الجيش وتسريح البعض الاخر واتفاق أخر يتعلق بمشاركة الفصيل في اجهزة الحكم المركزي والاقليمي والولائي في دارفور.
