وقعت الحكومة السودانية و فصيل منشق عن حركة العدل والمساواة الاحد على اتفاقية لوقف إطلاق النار بالعاصمة القطرية (الدوحة) يبدأ سريانها منتصف ليل الأحد بناء على اتفاق الطرفين المبرم في أكتوبر الماضي لوقف الأعمال العدائية على ان يبدا الطرفان فى التفاوض على ملفات الثروة والسلطة. المبعوث الامريكي دان اسميت يتحدث مع نائب رئيس الوزراء القطري احمد بن عبدالله المحمود في الفاشر اثناء اجتماع لجنة المتابعة لسلام دارفور في 16 يناير 2012 (رويترز) ووقع عن الحكومة السودانية رئيس وفدها التفاوضي، أمين حسن عمر، فيما وقع عن الحركة نائب رئيسها اركو سليمان ضحية بحضور وزير الدولة بالخارجية القطرية أحمد بن عبد الله ونائب الوسيط المشترك لللبعثة المشتركة للاتحاد الافريقى والامم المتحدة و عائشة مينساتو بجانب قائد قوات اليوناميد الذي يترأس لجنة وقف اطلاق النار في دارفور. واتفق الطرفين على سريان وقف إطلاق النار في تمام الساعة الحادية عشرة و59 دقيقة من مساء الأحد ومع البدء فوراً في التفاوض بشأن الملفات المتبقية المدرجة على جدول الأعمال. على راسها الثروة والسلطة وتعويضات اللاجئين والترتيبات الامنية النهائية. واتفق الطرفين ايضا على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار، مهمتها حل أي مشكلة تعترض سريان الاتفاقية مكونه من ثلاثة أعضاء من كل طرف وممثل الجماعة العربية وقطر والاتحاد الأوروبي ويترأسها قائد اليومانيد. وقال مستشار رئيس الحركة وعضو الوفد التفاوضي من حركة العدل والمساواة نهار عثمان لسودان تربيون ان حركته لاتمانع فى التوقيع الفورى على بقية الملفات حال توافرت لدى الوفد الحكومى الجدية اللازمة حيال الموضوعات الخلافية. وبشان امكانية ابرام اتفاقية سلام قبل انعقاد مؤتمر المانحين المقرر عقده في ابريل القادم قال نهار ان "الاتفاق قبل مؤتمر المانحين لا يشكل هاجس لنا" وكان الطرفان قد وقعا في 24 يناير الماضي على اتفاق اطاري لاجندة المفاوضات ينص على ان التفاوض سوف تشتمل على ملفات تقاسم السلطة وتوزيع الثروة ، التعويضات وعودة النازحين واللاجئين ، العدالة والمصالحة والترتيبات الامنية.
