الخرطوم 15 فبراير 2013 – صوت مجلس الامن الدولى بالاجماع يوم الخميس على تمديد ولاية فريق المراقبة للعقوبات المفروضه على السودان بسبب النزاع في دارفور واعرب عن قلقه من استمرار توريد و نقل قطع الغيار للطائرات المستخدمة في خرق قرارات مجلس الامن حول دارفور. صورة من الارشيف لمجلس الامن في احدى اجتماعاته وحذر الاعضاء من أن "توريد أو بيع أو نقل مساعدة ودعم فني بشكل مباشر أو غير مباشر يمكن أن تستخدمه حكومة السودان في دعم طائرات عسكرية تستخدم في انتهاك" العقوبات المرتبطة بدارفور. وجاء التحذير ضمن قرار أصدره المجلس بالاجماع بتجديد تفويض مجموعة من الخبراء تراقب العقوبات المفروضة بشأن درافور في 2005. ولا يشمل الحظر توريد عتاد عسكري لكن يتعين على الدول المصدرة الحصول على ضمان من حكومة السودان بعدم استخدام الأسلحة في دارفور. وأقر مجلس الأمن، أن "النزاع في دارفور لا يمكن حسمه بالطرق العسكرية، وأن التوصل إلى حل شامل وجامع للنزاع، يتطلب عملية سياسية تشمل جميع الأطراف في دارفور"، مؤكدًا اعتزامه فرض جزاءات محددة ضد الأفراد والكيانات، الذين يستوفون معايير الإدراج في القائمة الواردة في الفقرة (3 ج) من القرار رقم 1591 الصادر عام 2005. ورحب القرار المقدم مشروعه من الولاياتالمتحدةالامريكية بوثيقة الدوحة اساسا للجهود المبذولة للسلام في الاقليم لانهاء النزاع الذي اندلع من عشر سنوات هناك. واعرب المجلس عن قلقة ازاء التحالف بين الحركات المسلحة المعارضة لاتفاق الدوحة "وجماعات خارج دارفور" وطالب بوقف أي دعم خارجي مباشر او غير مباشر لهذه الجماعات وشدد على ادانته لأي اعمل ترتكبها أي مجموعة مسلحة بهدف "الاطاحة بحكومة السودان بالقوة". كما حث القرار حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة، علي الوفاء بما تعهدتا به من التزامات في وثيقة الدوحة، كما حث الجماعات، التي لم توقع بعد على وثيقة الدوحة لإحلال السلام في دارفور بالتوقيع فورًا بدون أي شروط مسبقة. وأعرب القرار عن "الأسف لمواصلة بعض الأفراد المرتبطين بحكومة السودان والجماعات المسلحة في دارفور، ارتكاب أعمال العنف ضد المدنيين وإعاقة عملية السلام، وتجاهل مطالب أعضاء مجلس الأمن". وأبلغ سفير السودان بالأممالمتحدة دفع الله الحاج علي عثمان مجلس الأمن أن بلاده تعتزم التعاون مع لجنة الخبراء لكنه نفى شن غارات جوية في دارفور.وقال يوم الخميس إن هذا زعم خاطىء لأن السودان يستخدم قدراته الجوية للأغراض السلمية فقط. وتراجع العنف بعد أن بلغ ذروته في 2003 و2004 لكن اشتباكات لا تزال تقع مع فشل عدة جولات من محادثات السلام. وتشير تقديرات للأمم المتحدة إلى أن زهاء 300 الف شخص قتلوا في صراع دارفور الذي تسبب أيضا في تشريد نحو مليوني شخص. وتقول الخرطوم إن عدد القتلى يبلغ عشرة آلاف فقط. وقالت الأممالمتحدة إن القتال اندلع مجددا في نهاية ديسمبر في منطقة جبل مرة في دارفور ونزح أكثر من 30 ألف شخص من المنطقة. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرات اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير ومسؤولين كبار آخرين فيما يتعلق باتهامات بالتخطيط لعمليات إبادة جماعية وارتكاب جرائم حرب في دارفور. وينفي المسؤولون السودانيون هذا ويرفضون الاعتراف بالمحكمة. (ST)
