أعلنت الحكومة السودانية عن اتفاقها مع دولة جنوب السودان على معالجة الديون الخارجية المقدرة بما يزيد عن ال45 مليار دولار بنهاية العام ببحث إعفائها مع الجهات المانحة في غضون عامين، أو اقتسامها بين البلدين. ادريس محمد عبد القادر وقال رئيس وفد الحكومة السودانية في المفاوضات مع الجنوب إدريس محمد عبدالقادر في تصريح نقلته وكالة الأنباء السودانية الاربعاء، أن طرفي التفاوض اتفقا على معالجة قضايا الديون، وأنهما سيعملان على بحث إعفائها مع الجهات المانحة خلال عامين". وأضاف "إذا لم يتم ذلك سيكون الخيار الوحيد تقسيم الديون بين البلدين حسب المعايير الاقتصادية المعروفة". وقال عبدالقادر "إن الاتفاق الاخير بين البلدين نص على أن يعمل الطرفان بالتزامن المشترك على تنفيذ اتفاقيات التعاون المشترك وهي تشمل معالجة مشكلة الديون الخارجية". الى ذلك كشف وزير الدولة بوزارة النفط فيصل حماد عبد الله ان وزارته ستصدر أوامر للشركات للاستعداد لضخ خام نفط دولة جنوب السودان عبر السودان خلال يومين، مؤكدا جاهزية البنية التحتية من محطات المعالجة والخط الناقل ومحطات الضخ وميناء الصادر لاستقبال نفط جنوب السودان. وأكد التزام وزارته بكل المواقيت التي حددتها مصفوفة تنفيذ الاتفاقيات فيما يلي النفط, التزاما دقيقا وحرفيا، معلنا تسمية ممثلي الوزارة في الاتيام المشتركة واللجان العليا واللجان الفرعية ومواقع الإنتاج, متوقعا وصول ممثلي دولة الجنوب الى مواقع التصدير , ونوه حماد الى ان الأمن يعد عاملا أساسيا ومرتبطا بالنفط. وأشار إلي ان الوزارة سبق ان راجعت البنية التحتية , وأنها بصدد تنفيذ المرتجعة الأخيرة توطئة لبدء التصدير , مبينا وجود خطين لنقل خام دولة الجنوب هما هجيلج - بور تسودان, وخط بترو دار، مؤكدا جاهزية الخط الأول، لان الضخ فيه لم يتوقف حيث يقوم بتصدير نصيب الشركات ، كما ان العمل جار لتركيب أجهزة قياس حجم النفط الخام الذي يتم ضخه. وتوقع فيصل حماد ان يبدأ صادر خط عدار ب 100 ألف برميل ، حيث يحتاج النفط إلي شهرين للوصول الي بور تسودان ، مبينا انه إذا تم ضخ كميات اكبر فان المدة ستقل . وحول ما ترد حول وجود بعض المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات قال " حتى الآن راجعنا المنتج المحلي والمستورد ولم نجد أي شحنة غير مطابقة للمواصفات ، مؤكدا ان الوزارة تمتلك معامل مطابقة للمقاييس العالمية, ويتم تحليل كافة المشتقات , مبينا ان الوزارة حاليا تحقق حول الموضوع مع الجهات المعنية وستطلع الرأي العام بنتائج التحقيق فور الفراغ منه.
