الخرطوم 25 مارس 2013 – وقعت الحكومة السودانية و فصيل منشق عن حركة العدل والمساواة اتفاقا بالأحرف الاولى يوم أمس الأحد حول عدد من المسائل التي يجرى التفاوض حولها في اطار اتفاقية الدوحة للسلام في دارفور. الوزير القطري أحمد بن عبدالله المحمود يتحدث في اجتماع مع فعاليات المجتمع المدني في الفاشر يظهر في المنصة أيضا الوسيط المشترك السابق جبريل باسولي ورئيس اليوناميد السابق ابراهيم قمباري في يوم الاحد 28 نوفمبر 2010م (صورة من اليوناميد) وأعلن بيان صادر عن الوساطة التي تضم رئيس مجلس الوزراء القطري احمد بن عبد الله آل محمود ورئيسة بعثة يوناميد بالإنابة عائشة مينداداو عن توقيع رئيس وفد الحكومة بقيادة رئيس مكتب متابعة سلام دارفور أمين حسن عمر وعن حركة العدل والمساواة بقيادة محمد أبشر أحمد اتفاقا بالأحرف الاولى الأحد في العاصمة القطرية الدوحة. ويتضمن الاتفاق الملفات المتعلقة بالعدالة والمصالحة وتوزيع الثروة والتعويضات وعودة النازحين واللاجئين مازالت المفاوضات جارية بين الطرفين حول تقاسم السلطة والترتيبات الامنية وهي نقاط تتعلق المقاعد التي سوف تتحصل عليها الحركة على مستوى الاجهزة القومية والإقليمية والولائية بالإضافة إلى دمج قواتها في الجيش السوداني. وأكد البيان الذي تلقته "سودان تربيون " استمرار التفاوض بين الطرفين للتوصل إلى أتفاق حول القضايا المتعلقة بالترتيبات الأمنية والمشاركة السياسية في السلطة وحثّت الوساطة الطرفين على مواصلة المفاوضات ضمن الروح البناءة التي سادت حتى الآن من أجل التوصل إلى تسوية شاملة ودائمة للصراع في دارفور. وتأمل الوساطة في توصل الطرفين إلى اتفاق نهائي قبل بداية مؤتمر المانحين الذي تقرر عقده في 7 و8 ابريل القادم وتوقع الوساطة مشاركة دولية كبيرة فيه خاصة وان السلطة الاقليمية قامت بجولات دولية وإقليمية لحث المانحين على المشاركة فيه وقدمت تصوراتها لكيفية واستخدام اموالها في المشاريع المخصصة لها. وكان رئيس الوفد السوداني المفاوض الوزير أمين حسن عمر قد عاد للخرطوم في الاسبوع الماضي لإجراء مشاورات في الخرطوم وأعلن عن فراغ الطرفين من تناول جميع النقاط الخمسة المتفق عليها. (ST)
