صورةللجلسة الافتتاحية لمؤتمر مانحي دارفور في يوم 7 ابريل 2013 يظهر فيها النائب الاول لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء القطري نائب رئيس الوزراء القطري وعدد من المسؤولين الدوليين (صورة يوناميد) الخرطوم 9 ابريل 2013- لم يحقق مؤتمر الدوحة لمانحي دارفور النجاح الذي كانت السلطة الاقليمية ترنو إليه وبلغت حصيلة التعهدات في المؤتمر الدولي للمانحين لإعادة الأعمار والتنمية في دارفور مبلغ 3 مليارات و 696 مليونا و659 ألفا و 100 دولار "بما فيها تعهدات الحكومة السودانية وفقا لوثيقة الدوحة للسلام في دارفور". وتلا نائب رئيس مجلس الوزراء بدولة قطر أحمد بن عبدالله آل محمود نائب البيان الختامي للمؤتمر الذى انهى اعماله الثلاثاء بالدوحة دون تحقيق هدفه من توفير مبلغ 5.7 مليار دولار وهو المبلغ المستهدف لتنفيذ استراتيجية التنمية بدارفور دون الاخذ في الحسبان تعهدات الحكومة السودانية المعلنة في وثيقة الدوحة للسلام. والبالغ مقدارها 2 مليار. وقال مصدر أممي، فضل حجب اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بعد انتهاء أعمال المؤتمر، إن "محصلة المؤتمر تدعو للإحباط ". وأضاف أن "الدول الكبرى والغنية وفي مقدمتها الولاياتالمتحدة واليابان لم تقدم شيئا في المؤتمر كما أن الدول العربية الغنية مثل السعودية والكويت والإمارات كانت لها مشاركة أسمية". وعرفت المملكة العربية السعودية بتقديم تبرعات كبيرة في مثل هذه المؤتمرات الخاصة بالدول العربية واعتبر عددا من المراقبين موقفها متناقضا مع ما تقدمه لدول اخرى في المنطقة. وقال المصدر إن الموقف العربي وخاصة من جانب السعودية والإمارات "لافت". وتابع :"من المؤكد أن توفير مبلغ يقل عن المليار يعكس غياب الإرادة السياسية لدى الدول المانحة، وإذا ما استثنينا الدعم القطري لم يكن هناك دعم مالي يمكن الاعتداد به. وأعلنت قطر مساهمتها بخمسمائة مليون دولار لتمويل مشاريع التنمية وإعادة الاعمار بدارفور بالإضافة لميار دولار اخرى كانت قد اعلنت عنها في الماض لإنشاء بنك دارفور للتنمية بينما فاقت مساهمات المؤسسات الخيرية القطرية 120 مليون دولار وساهمت المؤسسات الاسلامية والمنظمات الاسلامية والمنظمات الانسانية والصناديق الدولية بتوفير الدعم للمشاريع المطروحة بشكل متفاوت فيما تعهدت الحكومة السودانية بدفع مبلغ 2.65 مليار دولار كما ورد في وثيقة الدوحة لسلام دارفور ليصبح اجمال المبلغ 3.696.696.100مليار دولار. وأعلن الاتحاد الاوروبي عن تقديم 27 مليون يورو بينما قدمت ألمانيا 60 مليون يورو وأعلنت بريطانيا عن 13 مليون دولار لمدة ثلاث أعوام وتشاد مليون دولار وسلطنة عمان اعلنت تعهدت ببناء قرية حلوف في جنوب دارفور. وأكد رئيس السلطة الاقليمية لدار فور .تجاني سيسي في مؤتمر صحفي نجاح المؤتمر بنسبة 150% لما حظي به من تأييد سياسي وقال كل الدول التي شاركت دعمت الاستراتيجية سياسيا وماديا عدا دولة واحدة كنا نعلم موقفها منذ البداية . وأكد السيسي بان تفلتات الحركات المسلحة لن يعيق مشاريع التنمية مشيرا الي ا ن اهل دار فور ارتضوا السلام ونبذوا العنف .وأعرب عن سعادته بتحسين مواقف بعض الدول باستثناء واحدة لم يسمها لكنه قال ان مواقفها معروفة وكشف آل محمود عن تشكيل الية برئاسة قطر وعضوية السودان ممثل في السلطة الاقليمية لدار فور والأمم المتحدة وممثلي من الدول المانحة وشركاء التنمية معلنا عن مؤتمر سيعقد بعد عامين لتقييم مؤتمر المانحين وسير التعهدات . وقال ان مبلغ 000/00 4/ 177 دولار امريكي للمشاريع العاجلة الخاصة بالإنعاش الاقتصادي والمصالحة والعدالة مشيرا الي ان هذه المشاريع ستنطلق خلال هذا العام وتعهد بتخصيصهم لمبلغ 5/88 مليون دولار من المنحة القطرية لدعم تنفيذ المشاريع التأسيسية وقصيرة الاجل الواردة في استراتيجية تنمية دار فور . ولفت الي ان خيارات تنفيذ المشاريع مفتوحة بعيدا عن الروتين والبيروقراطية، وأوضح ان المبلغ المتوفر يكفي لمدة اربع سنوات وأكد نجاح المؤتمر وعزا مواقف بعض الدول لانعدام الوقت الكافي لدراسة الاستراتيجية مشيرا الي انها تعهدت بتنفيذ عدد من المشاريع بعد دراستها .داعيا اهل دار فور للاستفادة من المشاريع وترك المعونات الاغاثية وقال "من يستهدف خراب وطنه ليس له وطنية ". وقال وزير المجلس الأعلى للاستثمار د.مصطفي عثمان اسماعيل انها المرة الأولى التى يختط بها استراتيجية واضحة لدار فور وأضاف أصبحت الصورة واضحة لتنمية دار فور وكان ممثلو الدول والهيئات والمنظمات وصناديق التمويل أعلنوا خلال جلستي "التعهدات السياسية والمالية" عن دعمهم المالي والسياسي للسلام في دارفور وإستراتيجية تنمية الإقليم واستعرضوا المساهمات التي قدموها في السابق وأكدوا على الارتباط الوثيق بين السلام والتنمية وأنه لا نماء بدون استقرار وسلام. ودعا المتحدثون إلى اتخاذ الآليات المناسبة لتنفيذ مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في دارفور وفقا للأولويات لاسيما في مجالات وقطاعات الصحة والتعليم والمياه والطاقة وبناء القدرات والبنى التحتية والبيئة ودعم الموارد خاصة في قطاعي الثروة الحيوانية والزراعة وزيادة إنتاجيتهما.
