أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة السودانية العقيد الصوارمي خالد سعد أن العسكريين الذبن تمت مؤخرا إدانتهم بالتخطيط لقلب النظام الحاكم تنازلوا عن حق الاستئناف ضد الأحكام التي صدرت ضدهم وطلبوا العفو من رئيس الجهورية. الناطق ياسم الجيش السوداني الصوارمي خالد سعد وأصدرت محكمة عسكرية بالخرطوم في السابع من أبريل احكاما بالطرد من الخدمة العسكرية والسجن لفترات مختلفة على عدد من الاشخاص المنتمين للقوات المسلحة والدفاع الشعبي بعد ادانتهم بالتآمر على أمن الدولة والتحضير لعمل انقلابي اتهم مدير المخابرات والأمن السابق صلاح قوش بالتورط فيه. وكشف الصوارمي عن تنازل المدانين عن حقهم في الاستئناف وطلبهم التمتع بالعفو عن السجناء السياسيين الذي أعلنه الرئيس البشير في بداية هذا الشهر في خطاب له امام البرلمان ، وأشار الى تقدمهم بطلب استرحام بهذا المضمون . وكانت المحكمة العسكرية أحالت الحكم الى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير باعتباره القائد العام للقوات المسلحة السودانية للمصادقة عليها . وتتضمن هذه الاحكام الطرد من القوات المسلحة والسجن لفترات مختلفة. وبدأت محاكمة العناصر العسكرية وسط تكتم شديد في مطلع مارس الماضي. وقال مصدر مطلع ل(سودان تربيون ) أن إعلان المتحدث باسم الجيش تقدم المتهمين بطلب استرحام للعفو عنهم مؤشر لإطلاق سراحهم، قائلاً أن النظام الحاكم يسعى لإغلاق القضية ووصف محاكمتهم ب "المسرحية الهزيلة". وقطع بأن قائد المحاولة العميد محمد إبراهيم عبد الجليل المعروف باسم "وَد إبراهيم" لا يمكن أن يدفع بطلب للإسترحام. وتوقع صدور رئاسي في غضون اليومين القادمين باطلاق سراح المدانين مع طردهم من الخدمة العسكرية. وأرجأت السلطات السودانية محاكمة مدير جهاز المخابرات السابق الفريق صلاح قوش ومنسوبي جهاز الأمن والعناصر المدنية المشاركين في المحاولة الانقلابية إلى وقت لاحق . وتوقعت مصادر بدء محاكمتهم مطلع الاسبوع المقبل، لكنه أشار الى احتمال العفو عنهم في حال إطلاق سراح العسكريين بقرار رئاسي.