كشف البرلمان عن تحريك اجراءات قانونية في مواجهة قيادات الحركة الشعبية – شمال- المتورطون في قصف مدينة كادوقلي, إعتبر التفاوض مع قطاع الشمال والوصول معه إلي تسوية سياسية منفصلة عن ملاحقة ومحاكمة الجناة المتسببين في قتل المواطنين المدنيين. واكد رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان الفاضل حاج سليمان في تصريحات صحفية الاحد , إن وزارة العدل فتحت بلاغات ضد الحركة الشعبية -شمال- بتهمة إثارة الفتنة والاعتداء علي المرافق العامة وزعزعة الأمن وقتل المدنيين واوضح ان الاجراءات مستمرة من قبل العدل والاستخبارات العسكرية. وإعتبر سليمان إن التفاوض مع قطاع الشمال والوصول معه الي تسوية سياسية "شيء "وملاحقة الجناة المتسببين في قتل المواطنيين ومحاكمتهم "شيء اخر" , مشيرا إلي إن العفو العام يسقط الحق العام ويبقي علي الحق الشخصي ,ودعا الي التوقف عن اتهام دولة جنوب السودان بدعم الحركات المتمردة بعد تعهد الرئيسين عمر البشير وسلفاكير ميارديت بعدم ايواء ودعم المعارضة المسلحة, مشيرا إلي أن قصف كادوقلي ليلة زيارة الرئيس لجوبا نفذا من داخل الاراضي السودانية . واكد رئيس لجنة التشريع والعدل فى سياق اخر أن الاتهامات بفساد بعض المسئولين "كلام يتداوله الناس"مشيرا الي انه حتي الان "مافي وزير اتخذت ضده اجراءات تثبت اتهامه او وجدت بيانات مبدئية لوقائع شكلت جريمة "واعتبر إن المسئولية العامة والعمل السياسي يجعل المسئولين والدستوريين عرضة للاتهام واضاف "مافي كلام واتهام يمكن ان يرقي الي مستوي وقائع تقدم للمحاكمة" وقال سليمان من حق المواطنيين تقيم الاداء العام ولكن عليهم أن يفرقوا مابين الكلام عن الشخصيات العامة والوقائع التي تشكل جريمة منصوص عليها قانونا. ونفي بشدة تورط الحكومة في تنفيذ عمليات اعدام بدون محاكمة بحسب تقرير منظمة غربية عدت السودان من اكثر الدول تنفيذا لاحكام الاعدام, وقال أن ثبت عكس ذلك "مستعدين نتساءل عنها" واوضح كل عمليات الاعدام تتم وفق المعايير القانونية المتفق عليها مقابل الجريمة التي ارتكبت وإن يكون العدد مليون او الف. واوضح سليمان إن تقرير اللجنة المشتركة للبرلمان بشأن تقرير المراجع العام التي يراسها رئيس اللجنة الاقتصادية عمر علي, ستوجه بتفيذ ماورد في تقرير المراجع العام من اجراءات ادارية وقضائية وقرارات سيادية ترد من رئاسة الجمهورية وإشار إلي أن مخالفات المال العام ليست كلها مربوطة بالمراجع العام مشيرا إلي إن هناك مخالفات تظهر من خلال المراجعة الداخلية او بلاغات من الشرطة ,واوضح أن اللجنة المشتركة أعدت تقريرعن الجوانب المتعلقة بالاعتداء علي المال العام مثل قضايا خصخصة الشركات والمدنية الرياضية وسيرفع للبرلمان خلال ايام . (ST)
