اعترفت إدارة المخزون الاستراتيجي بالبنك الزراعي السوداني، بضعف القدرات التخزينية للدولة، الأمر الذي يفقدها ربع إنتاج الحبوب. وأشارت إلى فجوة كبيرة بين المنتج والمستهلك من القمح، حيث يتم استيراد مليون وسبعمائة ألف طن سنوياً لسدّ الحاجة. السودان يخسر ربع انتاجه من الذرة لانعدام المواعين التخزينية وكشف مدير إدارة المخزون بالبنك الزراعي؛ فضل حسن محمد، عن تلف 25% من إنتاج الحبوب بسبب سوء التخزين. وقال إن هناك ضعفاً في السعة التخزينية، ومفارقات بين حجم الإنتاج الذي بلغ في الذرة وحدها هذا العام 4 مليون و300 ألف طن، فيما تبلغ السعة التخزينية 650 ألف طن للمخزون الاستراتيجي. منوهاً إلى أن حجم الاستهلاك الكلي في السودان من القمح سنوياً يقدر باثنين مليون طن، وأن المنتج منه محلياً هذا العام في حدود ال300 ألف طن. وأعلن مدير إدارة المخزون بالبنك الزراعي، لوكالة السودان للأنباء عن وجود مليون و200 ألف جوال ذرة في المخازن، بجانب مليون و579 جوالاً معدة للصادر، والقمح 164 ألف طن متوقعاً وصول 100 ألف طن قمح من الهند خلال مايو الجاري. ووصف الموقف من إنتاج الذرة والقمح والدخن والحبوب الأخرى بالمطمئن في ولايات السودان كافة، بما فيها ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والمناطق المتأثرة بالحرب. وكشف عن توقيع عقد باستيراد 100 ألف طن من القمح من الهند، بجانب 164 ألف طن من المخزون، وتوقع وصول 50 ألف طن من القمح للبلد في يونيو المقبل. وكشف مدير المخزون الاستراتيجي عن حوافز للمزارعين، حاثاً إياهم على زراعة القمح، وقال إنه يضمن لهم استمرارية التحفيز الذي يليق بتوطين القمح، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منه بعد 6 سنوات. وكان بنك السودان اصدر تعميما في ديسنبر 2012 لجميع البنوك بفتح إعتمادات لصادر الذرة وأشار نائب رئيس اتحاد عام مزارعي السودان غريق كمبال إلى أن اتحاد عام مزارعي السودان هو الجهة التي طالبت برفع الحظر عن تصدير محصول الذرة باعتبار أن الصادر يزيد أسعار الذرة بالإضافة للمحافظة على أسعاره في الأسواق العالمية، واضاف أن هذا العام شهد ارتفاعاً كبيرًا في عملية الإنتاج وأن عملية التصدير ستحافظ على استقرار الأسعار، وقال إن المخزون الإستراتيجي أصبح جهازاً ليس له أي دور، وتوقع غريق أن ترتفع الأسعار في الأيام القادمة مع بداية عملية التصدير
