أعلن مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني؛ الفريق محمد عطا، الثلاثاء، عن إجراءات جديدة لإعادة إحكام الأمن في إقليم دارفور، معتبراً أن الفرصة الآن سانحة للمُضي بدارفور نحو الاستقرار،وكشف عن اجتماع يعقد اليوم الاربعاء لبحث ترتيبات إعادة إحكام الأمن فى الإقليم . مدير جهاز الأمن و المخابرات الوطني في السودان محمد عطا وقال عطا في لقناة "الشروق" المحسوبة على المؤتمر الوطني عقب اجتماع ضمّه مع رئيس السلطة الإقليمية بدارفور التجاني السيسي، نشعر الآن بأن هناك إرادة جديدة، وعزيمة قوية، من كافة المسؤولين، لتحقيق الأمن بدارفور، ولكي نخطو خطوة للأمام في سبيل نهضة وتنمية واستقرار دارفور. وأشار إلى أن اجتماعه بالسيسي، تناول الترتيبات لاجتماع يعقد الأربعاء برئاسة النائب الأول للرئيس علي عثمان طه بشأن الأمن في دارفور. وتلقى الفريق عطا خلال الاجتماع تنويراً من د. السيسي عن الأوضاع الأمنية بدارفور في ظل الاشتباكات القبليّة المسلحة التي شهدتها ولاية جنوب دارفور، وكذلك سير تنفيذ وثيقة الدوحة وبرامج التنمية والإعمار في الإقليم. قال رئيس السلطة الاقليمية لولايات دارفور التجاني السيسي ان حمل السلاح تحول الى عرف فى دارفور محذرا من الصراعات القبلية ونوه الى ان انتشار السلاح الى جانب الحركات المتمردة يقوضان السلام فى الاقليم. وطالب السيسي في منبر اعلامي الثلاثاء باجراء معالجات على الديات التي تدفع لضحايا الصراعات القبلية موضحا ان الدية اصبحت مدخلا مشجعا ومحفزا للقتل في دارفور واضاف " كل مايحدث بعد الصراعات القبلية تجتمع القبيلتين وتحددان الدية ولكن مانحتاجه مراجعة شاملة لهذا الامر ". ورأى سيسي ان الديات اضحت وسيلة للابتزاز ووصف الادارة الاهلية بالضعيفة وقال ان كثيرين من اتباعهم لايأتمرون لقراراتها وقال " نفقد ضحايا كثر بسبب هذه الصراعات القبلية ويدفعون 400 جنيها في الدية دون اجراء معالجات جذرية ". كما حذر سيسي من التداخلات الاثنية في الصراعات القبلية منبهاً إلى ان هذه القضية ستدخل دارفور في نفق مظلم. ويسود قي دارفور عرفاً يقضي بإلزام اية قبيلة بدفع ديات من تقتلهم اثناء الضراعات القبلية المنتشرة بكثرة في الاقليم الذى يعاني في الاصل من تمرد مجموعة من ابنائه وحملهم السلاح في وجه الحكومة المركزية منذ عشرة سنوات. وقال ان الدية تحولت الى "مفخرة" لارتكاب الكثير من الجرائم وإضاف انه على الرغم من مواجهتنا لتحديات من حركات غير موقعة على الوثيقة فان الصراعات القبلية وانتشار السلاح وسط المدنيين تشكلان تحديات قائمة حاليا. ورأى انه من الصعب احتواء الصراعات القبلية في ولاية واحدة للتداخلات الاثنية وكشف عن مؤتمر للادارات الاهلية موضحا ان اللجنة الامنية الاقليمية ستجتمع في 9يونيو المقبل للنظر في تنظيم المؤتمر والحد من الصرعات القبلية كما اعرب عن مخاوفه من انتشار السلاح في دارفور وتابع "اصبح اقتناء السلاح وكأنه العرف ان يحمل اي شخص السلاح " . وحذر من ان دارفور تجاور بعض الدول بمافيها دولة افريقيا الوسطى وقال " لااعلم الوضع في تلك الدولة حاليا ولست واثقا ممايجري هناك ولكنها يمكن ان تكون مصدرا لتهريب الاسلحة ". واوضح سيسي ان الصرف على الامن يتطلب امكانات هائلة وتعهد بمراجعة العملية بواسطة اللجنة الامنية الاقليمية وذكر ان نسبة انفاذ وثيقة الدوحة بلغت 55% طبقا للجداول الزمنية. كما كشف سيسي عن توفر تمويل لترفيع خط السكك الحديدية التي تربط مدينتي نيالا وابوجابرة بمبلغ 15 مليون دولار موضحا عن عقده اجتماعا مع نائب الرئيس ومدير عام هيئة السكة الحديد للتطرق الى هذه العملية وتفادي ارتفاع اسعار السلع بسبب ارتفاع كلفة النقل وتأمين الشاحنات وزاد " جالون البنزين في نيالا يبلغ احيانا 80 جنيها كما ان هناك تذبذب في التيار الكهربائي الذي يعتمد على الوقود ". واعلن السيسي عن تجاوز حركة التحرير والعدالة لخلافاتها مع الحكومة على خلفية ايقاف منظمة في دارفور وقال ان المشكلة قد زالت تماما. واكد اكتمال هياكل السلطة الاقليمية لدارفور بتعيين 800 موظف وقال ان السلطة تركز جهودها لتنفيذ برامج العودة الطوعية مبينا ان قطر دعمت العملية ب560 مليون دولار وزعت على برامج السلطة التنموية الى جانب تشييد 5 قرى في ولايات دارفور لاستقبال النازحين معلنا عودة 70% من النازحين كما ان الحكومة اوفت بتعهداتها المالية وسددت 200 مليون دولار قبل شهرين وتم توزيع المبلغ على قطاعات مختلفة . واعلن اعتزام السلطة بانشاء مؤسسة للتمويل الاصغر برأسمال قدره 100 مليون دولار لمساعدة اهالي دارفور في تنمية وتأمين سبل كسب العيش. واعتبر ان الحرب في دارفور احدثت استقطابا قبليا والصراعات القبلية التي نشبت في محيط منجم جبل عامر في ولاية شمال دارفور الى جانب القتلى جراء العنف القبلي في وسط دارفور بين بني هلبة والقمر ونزوح اكثر من 83 الف شخص من بلدتي مهاجرية ولبدو ووصف اوضاع النازحين في معسكرات زارها في نيالا بالسيئة والمزرية. من جانبه كشف رئيس مكتب متابعة سلام دارفور امين حسن عن اجتماع موسع في الدوحة الاسبوع المقبل يضم الحكومة وحركة التحرير والعدالة ودولة قطر والامم المتحدة والمجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وبريطانيا ومصر. وقال ان النقطة الجوهرية للاجتماع موقف الشركاء الدوليين من عملية اغتيال وتصفية زعماء حركة العدل والمساواة داخل الاراضي التشادية . واعتبره تحديا واضحا وسافرا لكل الجهات الدولية التي رعت الاتفاق وقال ان اول المطالب ينبغي ان يكون تجريم هذا الفعل واطلاق سراح الاسرى. وكانت حركة العدل والمساواة بزعامة جبريل ابراهيم قتلت منتصف مايو المنشق عنها محمد بشر ونائبه اركو سليمان ضحية و5 آخرين داخل الحدود التشادية عقاباً على توقيعهم اتفاقاً مع الحكومة السودانية واسرت عددا آخرمن مرافقيه. وقال امين في ذات المنبر ان هناك اتصالات يومية من الحركات المسلحة التي تريد الانضمام الى وثيقة الدوحة وأضاف ان معيار ووزن الحركة وتأثيرها على السلام وقوتها على الميدانية تحدد بواسطة الآلية الدولية التي تضم قطر والشركاء الدوليين. مشددا على ان الحكومة لاتهرع لمجرد رغبات لبعض الحركات وقال " الناس بتفتكر انو الحكومة جارية وبتهرع لاي حركة عايزة توقع ". وتعهد ببذل جهود مع المجتمع الدولي للضغط على حركة العدل والمساواة لاطلاق سراح اسرى حركة العدل والمساواة التي تمت اغتيال بعض قياداتها في تشاد اخيرا. وقال ان الحكومة لديها ترتيبات للبحث عن حلول لتهدئة الصراعات القبلية في دارفور ورأى ان مؤتمر الادارات الاهلية خطوة نحو الحل الشامل لهذه القضية.
