كشفت الحركة الشعبية "شمال"، عن إتصالات جدية إبتدرتها الوساطة الأفريقية بغرض إستئناف مفاوضات اديس ابابا لإنهاء النزاع في النيل الازرق وجنوب كردفان الخميس المقبل، وبينما أبتدت الحركة استعدادها الكامل للمشاركة في الجولة ، أبلغت مصادر رفيعة "سودان تربيون " بوجود تباين وسط الحكومة حيال إستئناف التفاوض . ثابو امبيكي رئيس الوساطة الافريقية واعلن الامين العام للحركة ياسر عرمان الاحد عن اتصال جرى مع كبير موظفي الالية الافريقية التى ستصدر دعوة لاستئناف المفاوضات في السادس من يونيو الجاري . وقال عرمان ان الحركة ابدت استعدادها للوصول الى وقف عدائيات انساني يؤدى الى ايصال الطعام لجميع المحتاجين ووصف حديث قادة النظام برفض التفاوض بانه يعمق الكارثة الانسانية وهو في الاساس موجه ضد المدنيين الذين عاقبهم سلفا برفض ايصال الطعام لمدة عامين وهى جريمة حرب لا تسقط بالتقادم. واعتبر عرمان في تصريحات صحفية "رفض قادة النظام للتفاوض بمثابة رفض قرار مجلس الامن 2046 ،داعياً المجلس إلأى معاقبة الطرف الرافض لهذا القرار والحركة الشعبية تجرى اتصالات افريقيا ودوليا في هذا الصدد" . واضاف عرمان ان النظام درج على التباكي في اوقات الحرب كما درج ر على رفض التفاوض ورفض كل العروض المقدمة له بوقف العدائيات بما في ذلك ماقدمته الجبهة الثورية في اجتماعها الاخير من استعداد للتعاون في معالجة الوضع الانساني في كل السودان. وقال " ان النظام بهذه المواقف يتحمل تفاقم الوضع الانساني ليضاف الى سجله من جرائم الحرب كما يتحمل استمرار الحرب لرفضه للتفاوض واننا ندعو المجتمع الاقليمي والدولي لايصال صوته لنظام الابادة وجرائم الحرب في السودان". وكشفت مصادر رفيعة المستوى ل"سودان تربيون" عن تباين وسط اجهزة الحكومة السودانية ، حيال استئناف التفاوض مع الحركة الشعبية - شمال – ،واكدت ان الوسيط الافريقى ثامو امبيكى كان ابلغ وفد الحكومة السودانية شفاهة بعد انتهاء الجولة السابقة بالعودة الى طاولة التفاوض خلال ثلاث اسابيع، وهو ما كان منتظرا بنهاية مايو الماضى، الا ان انشغال القادة الافارقة بالاحتفال بمرور 50 عام على قيام الاتحاد الافريقى صعب عقد الجولة فى وقتها . وبحسب المصادر فان رئيس وفد التفاوض مع الحركة ابراهيم غندور اجتمع بالرئيس عمر البشير ، بعد اجتياح قوات الجبهة الثورية لمنطقة اب كرشولا ، وناقشا مطولا محاور التفاوض وتم التامين على الاجندة ، على ان تلتئم الجولة فى الاسبوع الاول من يونيو الجارى ، لكنه لقت الى عدم تلقى دعوة رسمية بالموعد القاطع. غير ان اجواء التعبئة التى لازمت المعركة مع الجبهة الثورية واعلان قادة الحزب الحاكم ايقاف التفاوض اربك حسابات مفاوضى الخرطوم برغم اعلان تيار واسع فى الحزب امكانية التفاوض اثناء المعارك اسوة بما حدث فى معركة توريت مع الجيش الشعبى لتحرير السودان فى الجنوب. وبحسب المصادر فان الحزب الحاكم ومفاوضيه يعملون على الموازنة بين اهمية الظهور كمتعاونين مع القرارات الاقليمية والدولية وفى ذات الوقت احترام تصريحات الرئيس عمر البشير التى اعلن فيها وقف التفاوض مع قطاع الشمال بل وعدم الاعتراف به. وقالت المصادر ان قيادات معروفة فى الحزب تنادى بالجلوس للتفاوض مع الاستمرار فى الحسم العسكرى الميدانى بينما يرفض متشددون الجلوس على الطاولة نهائيا ويطالبون باغلاق باب الحوار وانهاء المتمردين عسكريا. وانطلقت في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا في ابريل الماضي ،مفاوضات مباشرة بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية قطاع الشمال ، بهدف بحث الوضع الأمني والإنساني والسياسي بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان . وأكد رئيس وفد الحكومة السودانية للمفاوضات إبراهيم غندور، في كلمة ألقاها في الجلسة الافتتاحية، حرص الحكومة السودانية على تحقيق السلام والاستقرار في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. ومن جانبه اكد ياسر عرمان ان استراتيجية الحركة فى المفاوضات ترتكز علي ثلاث مسارات رئيسية ، تقوم على أساس قرار مجلس الامن 2046 . المسار الاول وقف فوري للعدائيات ، والثانى فتح الممرات امام المساعدات الانسانية ، والثالث الاتفاق علي اطار قومي واجندة وطنية تحقق المواطنة بلا تمييز في اطار عملية دستورية شاملة بمشاركة كافة القوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني. غير ان المفاوضات سرعان ما انهارت لتباعد المواقف حيال الاجندة وبحسب تصريحات وفدي التفاوض حينها ان الحركة دعت إلى ابتدار التفاوض بالعمل الانساني بينما طالبت الحكومة بمناقشة الملف الامني اولاً. وفور إنهيار التفاوض نفذت الجبهة الثورية حملة عسكرية واسعة تعد هي الأكثر جراءة بعد تلك التى نفذتها حركة العدل والمساواة والتى اجتاحت خلالها ام درمان. ومن جهة ياسر عرمان الموتمر الوطني، من مغبة قراره القاضي بمنع النشاط السلمي الديمقراطى للمنظمات الطلابية التى تتفق رؤيتها السياسية مع تنظيمات الجبهة الثورية ولكنها تعمل بشكل سلمى ديمقراطي داخل الجامعات. وقال "ان هذا القرار غير صائب ويؤدى الى زعزعة الاستقرار في الجامعات ، ولن يتمكن النظام من تنفيذه بالقوة وهو خرق لحرية وحرمة النشاط الجامعى وتدخل سافر في حرية الجامعات، بوصفها مراكز للبحوث والفكر وخرق صريح للدستور وقانون التعليم العالي والجامعات . وإعتبر عرمان القرار دليل اخر على ما اسماه باكاذيب النظام حول استعداده لعملية دستورية ديمقراطية" ، ودعا عرمان كافة القوى السياسية الطلابية للتضامن مع التنظيمات التى يستهدفها هذا القرار والتصدى المشترك والدفاع عن حرية النشاط الطلابي . وقال "اننا ندعو الى عمل مشترك واسع يبدأ من الجامعات ويمتد الى الشارع السوداني العريض عمل سلمي وديمقراطى ومدنى لتحدى النظام في مصادرته للحقوق والحريات وحرية الصحافة والتعبير والغلاء الفاحش والفساد ومصادرة حق التنظيم والنشاط في الجامعات والمجتمع العريض ان النظام يبحث عن المشاكل ويقمع السودانيين اينما كانوا واينما حلوا ولابد من مواجتهه من الجميع مجتمعين " .
