أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف، الأربعاء، عن قلقها إزاء الوضع الإنسانى في بعض مناطق جنوب السودان وبخاصة فى ولاية جونجلى، حيث أجبر العنف الآلاف على الفرار من منازلهم خلال الأشهر الأخيرة، في وقت ، أظهرت بيانات رسمية أن معدل التضخم السنوي في البلاد التى تعاني اضطراباً هبط إلى 9.2 % في مايو من 16 % في أبريل مع تراجع تكلفة الغذاء والمشروبات. تعاني بعض المناطق في جنوب السودان من تمردات ونزاعات قبلية خلفت اوضاعاً انسانية مأساوية وقال المكتب الوطني للإحصاء في جنوب السودان في نشرته الشهرية إن أسعار الأغذية والمشروبات غير الكحولية التي تشكل ما يزيد عن 70 % من مؤشر التضخم هبطت 17.5 % على أساس سنوي. وتابع انه على أساس شهري ارتفعت الأسعار 1.3 % في مايو مضيفا أن الأسعار الشهرية ينبغي التعامل معها بحذر نظرا لإضافة منتجات موسمية. وتأمل حكومة جنوب السودان في تحسن الوضع الاقتصادي بعدما اتفقت في مارس آمع السودان على إنهاء نزاع حول رسوم أنابيب النفط أدى إلى توقف تدفقات الخام عبر الحدود بينهما في يناير كانون الثاني 2012. لكن السودان قال في وقت سابق هذا الشهر إنه سيوقف التدفقات مجددا في غضون شهرين ما لم توقف جوبا دعمها لمسلحين في مناطق حدودية ويأتي ذلك في الوقت الذي أعربت فيه اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن قلقها أزاء الوضع الإنساني في بعض مناطق الجنوب وقالت اللجنة انها أنها قامت وقبيل موسم الأمطار بتوزيع المساعدات الانسانية وعملت على توفير الرعاية الصحية للأشخاص الذين يعانون من آثار العنف. وقال نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى جنوب السودان "أدريان زيمرمان": إنه وبسبب المساحة الشاسعة لولاية جونجلى فى جنوب السودان فإن جزء كبير منها لايمكن الوصول إليه عن طريق البر بين شهرى يونيو ونوفمبر بسبب المطر بما يصعب عملية الوصول إلى المتضررين. وأضاف: أن المنظمة الدولية تبذل أقصى جهودها لتوفير الضروريات الأساسية للسكان فى تلك المنطقة برغم القيود اللوجستية والوضع الأمنى ، كما أن الناس يحتاجون إلى الرعاية الطبية والغذاء والمياه النظيفة والبذور. وأشارزيمرمان إلى أنه في مارس الماضي قامت اللجنة الدولية بتوفير معدات الصيد لحوالي 12 ألف شخص يعانون من آثار العنف فى بيبور وغوموروك فى ولاية جونجلى كما قدمت المساعدات إلى حوالى 2500 أسرة فى ولاية أعالى النيل وغرب بحر الغزال على الحدود مع السودان. وأوضح أن فرق الصليب الأحمر قامت بتوزيع المواد الغذائية بانتظام فى ولاية أعالى النيل وغرب بحر الغزال وذلك على حوالى 15 ألف شخص والبذور الزراعية لحوالي 50 ألف شخص. ولفت زيمرمان إلى أنه بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الدولية وبين وزارة الداخلية في جنوب السودان في نوفمبر 2012 فان اللجنة تمكنت من الوصول الى جميع أماكن الاحتجاز المدنية في البلاد لتقييم أوضاع المحتجزين.
