اجاز مجلس الوزراء السودانى الخميس مشروع قانون الاتجار بالبشر قدمه وزير العدل متضمنا إنشاء لجنة وطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشرمفصلا مهاما وسلطاتها كما اقر اعفاء مدخلات الادوية من الرسةم لتسهيل صناعتها محليا . و حدد مشروع القانون جرائم الاتجار بالبشر والعقوبات المترتبة عليها ، ةالاحكام الكفيلة بحماية الضحايا والشهود والحفاظ على سرية المعلومات. ويتأسس القانون؛ على قيم الأديان السماوية واحترام الإنسان ، علاوة على الاتفاقيات الدولية المنظمة بما فيها صيانة كرامة الإنسان وحفظ حقوقه. وقال نائب المتحدث مجلس الوزراء بالإنابة حاتم حسن بخيت- في تصريحات صحفية-: إن القانون هدف الى حماية ووقاية المواطن السوداني من الاستغلال والوقوع في براثن جريمة الاتجار بالبشر؛ خاصة الأطفال والنساء والمسنين وكذلك العمال المستخدمين في أعمال السخرة؛ والذين يتعرضون لمختلف أشكال الاستغلال. كما وافق مجلس الوزراء على إعفاء مدخلات 9 اصناف من الادوية ومواد التعبئة من رسوم الوارد والضريبة على القيمة المضافة وضريبة التنمية أسوة بالأدوية المستوردة. وقال حاتم حسن بخيت: إن المجلس وافق على فرض رسم إضافي على الأدوية المستوردة؛ التي تنتج محليا ، وتغطي حاجة البلاد من الاستهلاك؛ على أن تحدد تلك الاصناف وزارتي الصحة والصناعة، وان المجلس وجه بتوفير تمويل بشروط ميسرة للمساهمة في دعم وتطوير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية فى السودان. و وجه المجلس بمراجعة أثر الإعفاءات الضريبية لمدخلات صناعة الدواء على أسعار الأدوية دوريا ، كما وجه بمنح ميزات نسبية للاستثمار المحلي والأجنبي للتوسع في صناعة الأدوية لتحقيق الاكتفاء الذاتي. مع توفير التمويل لتأهيل المعمل القومي للأدوية والسموم لزيادة كفاءته وتحديثه بما يمكنه من تسجيل الأصناف الدوائية في المصانع الجديدة بالسرعة المطلوبة، و تمكينه من القيام بدوره الرقابي لضمان استيفاء جودة التصنيع وضبط أسعار الأدوية المنتجة محلياً والمستوردة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمكافحة تهريبها لدول الجوار.
