الخرطوم في 20 مارس 2011 — اتهمت قوات الامن السودانية 9 صحفيين وسياسيين بتشويه السمعة ونشر أكاذيب لكتابتهم تقارير عن ناشطة قالت انها تعرضت للاغتصاب في أحدث حلقة في سلسلة مضايقات صحفية في الدولة التي تمزقها الحرب. وقالت الناشطة الشابة صفية اسحق انها خطفت وتعرضت للضرب واغتصبها ثلاثة من رجال الامن يرتدون الملابس المدنية يو بعد احتجاجات مناهضة للحكومة بدأت فى 30 يناير الماضى وهربت صفية اسحق من الخرطوم الى جوبا فى جنوب السودان خوفا على حياتها بعد ان تحدثت علنا عما حدث لها. وقال مصدر في الاجهزة الامنية ان التقارير الطبية وتقارير الشرطة زورت ونفى وقوع أي اغتصاب. وطالت الاتهامات القياديتين بحزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي وسارة نقد الله وتواجهان بلاغات بالحجز والفتنة والاشتراك الجنائي و يمثل المتهمون امام قسم أم بدة شمال اليوم للتحري معهم بعد ان أخلت السلطات سبيل ثلاثة من المتهمين بالضمان وقالت مريم الصادق المهدي في بيان أرسل لسودان تربيون أن أسرة الشابة صفية اسحق دونت بلاغات ضدها مع 8 آخرين بتهمة احتجاز الناشطة صفية اسحق، ودونت بلاغات في مواجهة مريم لمهدي وسارة نقد الله، والدكتورة عائشة الكارب، واحسان فقيري والباقر العفيف، وفاروق محمد ابراهيم، وكانت المجموعة نفسها سجلت زيارةً لمنزل الشابة صفية بأم بدة في شهر فبراير الماضي، وأعلنت التضامن مع أسرة صفية، وقالت المهدي " على اثر زيارتنا لمنزل أهل صفية اسحق التي جهرت بالاغتصاب تم استدعاؤنا للتحقيق في مركز الشرطة بأمبدة شمال. يوم الخميس الماضي، على أن نمثل مرةً أخرى صباح الأحد"، وعلم أن الاتهامات ستشمل صفية اسحق، وعبد المنعم الجاك، ومحمد اسحق، وأشارت المهدي إلى أن المتهمين استلموا أمر قبض بموجب المواد: (24) (26) - (64) - و (164) ، وتشمل الاشتراك الجنائي، الفتنة، والحجز غير المشروع، وفي ذات السياق أجرت نيابة الصحافة والمطبوعات تحريات مع رئيس تحرير صحيفة "الجريدة سعد الدين ابراهيم، والصحفيتان فاطمة غزالي وأمل هباني، في نشر أخبار تعلقت بحادثة صفية، وكذلك رشا عوض لمشاركتها في مؤتمر صحفي، وعبد الله الشيخ رئيس تحرير "أجراس الحرية"، والكاتب الصحفي عمر القراي، و الصحفية نادية عثمان مختار. ووجهت الأجهزة الأمنية هذا الشهر اتهامات بتشويه السمعة ونشر معلومات كاذبة الى ثلاثة صحفيين طالبوا باجراء تحقيق في واقعة الاغتصاب وهو اجراء قال الصحفيون انه يهدف الى ترويع وسائل الاعلام لاسكاتها. وأخضعت نيابة الصحافة التي تختص بالنظر فى الشكاوى ضد الصحافيين الكاتب المعروف فيصل محمد صالح لتحقيقات على مدى يومين بعدما نشر عمودا فى صحيفة "الاخبار" السودانية تحت عنوان "بلاغ الى الراى العام" يطالب فيه بالتحقيق فى الواقعه وقالت أمل هباني — ان الصحيفة التي تعمل بها وهي (الجريدة) فصلتها خوفا من انتقام أجهزة الامن — انهم يريدون ترويع الشعب لارهاب الصحفيين حتى لا يكتبوا عن انتهاكاتهم. وقالت ان الحكومة تقول انها تريد التحرك نحو الديمقراطية ولذلك فان اجراء تحقيق كان سيجعلها تبدو في صورة جيدة مضيفة انها لم يعد لديها محام بعد فصلها. ويضمن دستور السودان حرية التعبير لكن القوانين التي تمنح سلطات واسعة للسلطة غالبا ما تستخدم ضد الصحافة السودانية. وقال الصحفي فيصل محمد صالح ان الاتهامات التي وجهت اليهم وفقا لقانون الاعلام والقانون الجنائي عقوبتها السجن و/أو دفع غرامة ضخمة. وقال إنهم يريدون تخويفهم هم والصحف التي يعملون بها ولذلك لن ينشر أحد المزيد الان ولم يكتب أحد بالفعل في هذا الشأن منذ ذلك الحين مضيفا انه وجهت اتهامات اليه وصحيفة الاخبار التي يعمل بها. ووجهت اتهامات أيضا الى فايز السليك نائب رئيس تحرير صحيفة أجراس الحرية في أحدث موجة من القضايا ضد الصحيفة اليومية التي تم الربط بينها وبين الحزب الحاكم في جنوب السودان. ولم يتسن الاتصال به للتعقيب يوم السبت. ونددت منظمة صحفيون بلا حدود باستدعاء صحفيين واتهمت القضاء بالتواطوء مع أجهزة الامن. وقال جان فرانسوا جويار الامين العام لمنظمة صحفيون بلا حدود في بيان "هذا مثال اخر على تصميم لاسكات الصحافة وتقييد حرية التعبير." وأضاف "يجب عدم السماح بشيء يمنع الاعلام من تغطية انتهاكات حقوق الانسان في السودان وهو الامر الذي مازال يثير قلقا بالغا."
