الخرطوم 22 مارس 2011 — فى تطور مفاجئ ، أقالت مستشارية جهاز الأمن السودانى أمينها العام اللواء حسب الله عمر فى وقت متاخر من مساء الأحد فى أعقاب تفاقم أزمته مع علماء ورجال الدين الذين شنوا عليه حملة قوية بسبب تصريحات نشرتها صحف الخرطوم نقلا عن حوار اذاعى قال فيها بإمكانية إلغاء الشريعة الإسلامية حال اتفقت الأحزاب على ذلك ، واكد حسب الله عمر تلقيه إخطارا بالإقالة لكنه اثر عدم التعليق واكتفى بتمنياته التوفيق للعاملين فى المستشارية. وربطت مصادر ماذونة هاتفتها "سودان تربيون" بين اقالة حسب الله والحملة التى يقودها ضده خال رئيس الجمهورية الطيب مصطفى الذى يرأس منبر السلام العادل ويدير صحيفة "الانتباهة" ، واشارت الى ان مصطفى نشر فى عموده الراتب قبل يومين قصة تروى استيلاء حسب الله على مسودة كتبها سودانى مقيم فى الخارج حول كيفية محاربة الفساد، وروى صاحب القصة كيف ان اللواء ساومه على التنازل من المشروع فى حين كان يفترض تسليمه الى مستشار الرئيس صلاح عبدالله"قوش" واشار الرجل الى ان حسب الله طرده من مكتبه ورفض تسليمه نسخه الدراسة واصر على نسخها قبل ان يعيدها إليه. وكانت لجنة الشؤون الاجتماعية فى البرلمان السودانى استدعت اللواء المقال صباح الاحد واستفسرته عن صحة تصريحاته بشأن الشريعة وأكد رئيس اللجنة الفرعية للشعائر الدينية باللجنة الاجتماعية عباس الفادنى فى تصريحات صحفية ان لجنته تحفظت على ما قاله حسب الله واعتبرته قولا "مثيرا وحادا". واشار الى ان اللواء اقر امام اللجنة بنطقه اللفظ المعنى "لو اجتمعت الاحزاب على ذهاب الشريعة فلتذهب" ونوه الفادنى الى ان ما قيل خلق بلبلة شديدة وسط شرائح المجتمع السودانى وان لجنته تلقت اعتراضات واتصالات كثيفة ونوه الى اجراءهم اتصالات مع مستشار الرئيس للشؤون الامنية حول ذات الامر. وكان حسب الله قال فى تصريحات سابقة ان ما قاله انتزع من السياق وحمل اكثر مما يحتمل وبرر ما قاله باستحالة اتفاق الاحزاب على امر واحد مؤكدا ان الشريعة مصانة فى قلوب السودانيين ولاتحتاج لمن يدافع عنها . وكانت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة في السودان قد نوهت إلى تكفير الأمين العام لمستشارية الأمن القومي بسبب تصريحاته الصحفية حول الشريعة وقالت في بيان لها إن (الذي تكلم بهذا الكلام أتى ناقضاً من نواقض الإسلام، فليراجع نفسه ويتخلى عن ذلك بتوبة نصوح) ونادي البيان بحظر الأحزاب الداعية للفصل بين الدين والدولة. واتهم البروفسور الطيب زين العابدين حزب المؤتمر الوطني بالإيعاز للرابطة لإصدار مثل هذا البيان وتسأل فيما إذا كان الحكم القائم في السودان هو حكم إسلامي تحترم في العدالة ويحارب فيه الفساد. وفى السياق نفسه شددت الامانة القومية للحوار الاستراتيجى بمستشارية جهاز الامن على استمرار الحوار الوطنى واكد مستشار الرئيس للشؤون الامنية الفريق صلاح عبدالله فى اجتماع الامانة الاثنين مواصلة الحوار دون تردد أو تراجع واعتبر إرساء مبدأ الحوار بين أطياف المجتمع ومكوناته غاية في حد ذاته بجانب ما يرجي له من نتائج تقود السودانيين إلي الإتفاق علي قواسم مشتركة تؤسس للسودان الجديد ، ونقل الفريق صلاح للامانة قرار إعفاء اللواء حسب الله عمر ، واخضع القرار للنقاش قبل ان تمتدح جهود الرجل فى تاسيس الحوار ودعوة الأحزاب للمشاركة فيه.
