إفشال المخطط الأمريكي رهين بتصعيد المعارضة وتفعيلها لاستنهاض حركة الجماهير تسعى بعض أطراف المجتمع الدولي بقيادة أمريكا إلى فرض مخطط تفاوضي بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور والحركة الشعبية قطاع الشمال في منبرين منفصلين للتفاوض. منبر التفاوض الأول في أروشا بتنزانيا، بين الحكومة وحركات دارفور المسلحة غير الموقعة على اتفاقية الدوحة والإنضمام لها. المنبر الثاني للتفاوض في أديس أبابا، معنىيُّ به حكومة السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال على أن تقتصر المفاوضات على قضية جنوب كردفان والنيل الأزرق على خلفية القرار 2046 . وكلف بإدارة المفاوضات ثامومبيكي ، بجانب التحول الديمقراطي في السودان واختصار مهمته عليهما. كذلك وضع المخطط إشراك مندوب من الحركة الشعبية قطاع الشمال في مفاوضات أروشا بجانب حركات دارفور . ومشاركة مندوب حركة دارفور في مفاوضات أديس أبابا بجانب الحركة الشعبية قطاع الشمال. وإشراك الأحزاب السياسية ممثلة في تحالف قوى الإجماع الوطني في مفاوضات المنبرين. يتفق المخطط المشار إليه مع ما يجري على أرض الواقع السياسي في بلادنا والعمل على تطبيقه بمختلف الضغوط لتطويع جميع الأطراف على قبول الحلول الثنائية وتجزئة القضايا بديلاً للحل الجذري الشامل للأزمة الوطنية. إضفاء إجراءات شكلية لإعطاء المفاوضات الطابع الشمولي ودفع الحوار بين الحكومة والمعارضة المدنية و المسلحة . تشمل هذه الضغوط مجموعة البشير في حزب المؤتمر الوطني الحاكم للاستجابة لتفاصيل هذا المخطط في مائدة المفاوضات مع الحركات المسلحة. تسعي الإدارة الأمريكية بهذا المخطط لمحاصرة الحكومة وأطراف المعارضة المختلفة لإدارة الحوار وفق رؤاها ومصالحها وخدمة مخططاتها في كل المنطقة وتمكين حلفائها من الاستمرار في الحكم. نحن في الحزب الشيوعي لازلنا عند موقفنا المبدئي ضد الحلول الثنائية والمفاوضات التي ترمي إلى تجزئة قضايا الوطن. لأن كل الاتفاقات التي أسست ووقعت استناداً إلى هذا المنهج برهنت على فشلها ، بل قادت اتفاقية السلام الشامل إلى انفصال الجنوب. وأبوجا إلى فشل ذريع لمشكلة دارفور واتفاقية الشرق تعاني من سكرات الموت ويهدد أهل الشرق بالمطالبة بالحكم الذاتي. أما اتفاقية القاهرة فقد ماتت في مهدها. واتفاق الدوحة يعاني من مصاعب لا تخص في التنفيذ على أرض الواقع، مع تفاقم الصراع المسلح بين الجيش الرسمي والحركات المسلحة والاقتتال المتواصل بين القبائل المختلفة في دارفور. لقد أكدت الحركات المسلحة المختلفة رفضها بناءاً على تجربتها هذا المخطط . وعبرت عن ذلك بقولها أن رؤيتهم تقضي بقيام مفاوضات شاملة من أجل السلام في جميع أرجاء البلاد. و أن التفاوض يجب أن يتم تحت رعاية جهة محايدة ووجود ضمانات لتنفيذ مايسفر عنه. إنهم ضد قيام منابر تفاوضية منفصلة لتحقيق السلام في دارفور من جهة وجنوب كردفان والنيل الأزرق من جهة أخرى.وأكدوا أنهم لا يرفضون التفاوض ولكنه يجب ألا يفضي إلى بقاء نظام المؤتمر الوطني الذي يرهن على فشله وتفريطه في وحدة البلاد ورهن إرادتها للخارج. يؤكد ذلك أن حزب المؤتمر الوطني انصاع للمخطط الأجنبي إنصياعاً تاماً ويسعى لتمريره تحت غطاء تمثيل شكلي للحركات المسلحة وقوى الإجماع الوطني المعارض: فعلى سبيل المثال سيتم التمثيل بمندوب من طرفي الجبهةا لثورية في مفاوضات أروشا وأديس أبابا وإشراك ثانوي وشكلي لقوى الإجماع الوطني في المنبرين . كذلك تتبنى بعض القوى داخل وخارج قوى الإجماع الوطني شعار التغيير لا الإسقاط للنظام وجنوح نحو إجراء حوار مصالحة مع النظام بتم عبرها إصلاحات سياسية ومشاركة في الحكم إنصياعاً للمخطط المشار إليه. إفشال هذا المخطط أمر ممكن فلا القوى الأجنبية الساعية لفرضه ولا الحكومة والأحزاب المتواطئة معها لتنفيذه تستطيع أن تفعل ذلك ضد رغبة شعب السودان . بل ، بإصراراهم عليه، سيقودون البلاد إلى صراع داخلي ضار ستكون الغلبة فيه لا محالة لشعب السودان. ولهذا فإننا نؤكد أن الحل يكمن في الإطاحة بهذا النظام الذي يرهن على فشله التام. وهذا أمر ممكن بقيام جبهة واسعة من كافة القوى المناهضة لهذا المخطط الذي يستهدف استقلال السودان وإبقاء نظام المؤتمر الوطني الحاكم لضمان استقرار مصالحه في السودان وكافة المنطقة. شعب السودان، أصبح أكثر استعداداً ٌلإسقاط هذا النظام بعد معاناة حوالي ربع قرن من الزمان في كل تفاصيل حياته. وزادت الأمطار والسيول من مآسيه في كل ولايات السودان. وستزداد معاناته وسخطه من جراء الزيادات في أسعار البترول والقمع والدقيق والتي بدأت فعلاً في العديد من السلع. ما عاد الصمت ممكناً ولهذا فإن الخلاص من هذا النظام يستوجب الخروج للشارع في كل الأحياء والمدن في جميع أنحاء البلاد. والنصر لشعب السودان. المكتب السياسي للحزب الشيوعي السوداني
