دخلت العلاقات المتوترة بين الخرطوموواشنطن منذ تسعينيات القرن الماضي نفقاً جديداً ، على خلفية رفض وزارة الخارجية الاميركية اصدار تأشيرة دخول للرئيس عمر البشير بعد ان نصحته بتسليم نفسه الى المحكمة الجنائية الدولية بدلا عن المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للامة المتحدة . الرئيس عمر البشير يخاطب الجمعية العامة للامم المتحدة في 19 سبتمبر 2006 (صور الأممالمتحدة / ماركو كاسترو) وشنت وزارة وزارة الخارجية السودانية الاربعاء هجوماً عنيفاً على واشنطن وإعتبرتها غير مؤهلة للحديث عن حقوق الانسان وجرائم الحرب ، ووصفتها بأنها أكبر بلد منتهك لحقوق الانسان في العالم . وعمق البيان المفاجئ من الازمة المتطاولة بين البلدين بشكل كبير، واتهمت الخرطومواشنطن بحماية اسرائيل ومنتهكي حقوق الانسان وجرائم الحرب، بجانب توجيه المحكمة الجنائية لاعاقة الزعماء الافارقة المنتخبين ديمقراطيا من قبل شعوبهم. وطالبت الخرطوم وزارة الخارجية الاميركية باصدار تأشيرة الدخول للبشير في اسرع وقت ممكن باعتباره مشاركا أعمال الجمعية العامة للامم المتحدة في دولة المقر وليست الولاياتالمتحدة الاميركية . ورفضت الخرطوم بشدة تصريحات وزارة الخارجية الاميركية على خلفية طلب السودان باصدار تأشيرة دخول للرئيس البشير الى الولاياتالمتحدة الاميركية. ورأت الحكومة ان زيارة البشير ستكون الى مقر الاممالمتحدة وليس لدولة المقر – الولاياتالمتحدة – وانه لايوجد إى حق قانوني في الإعتراض على مشاركة إي مسؤول من أي دولة كاملة العضوية في المنظمة الدولية في مناشط الأممالمتحدة وشددت على ان إتفاقية المقر تلزم حكومة الولاياتالمتحدة بإصدار التأشيرات اللازمة لكل ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة . وعبرت وزارة الخارجية بالخرطوم عن رفضها لسلوك الادارة الامريكية مع السودان خاصة تصريحات المتحدث الرسمية بإسم وزارة الخارجية الأمريكية والمندوبة الدائمة للولايات المتحدةبالأممالمتحدة حول مشاركة وفد السودان في منتدى القادة الأفارقة في نيويورك على هامش إجتماعات الجمعية العامة بدعوة من مؤسسة أوبا سانقو. و اعلن البيان تمسك السودان بكامل حقه في المشاركة وفق أعلى مستوى في إجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة للدورة 68 ، وطالبت الولاياتالمتحدة أن تفي بواجبها كدولة مقر بإصدار تأشيرات الدخول اللازمة بأسرع ما يمكن . واصدرت المحكمة الجنائية الدولية (ICC ) مذكرة توقيف بحق الرئيس السوداني في العام 2009 لتضيف عليها تهماً جديدة في العام 2010 لتصبح مجموع التهم التى تواجه البشير عشر تهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وكلها ذات علاقة بمترتبات الصراع المتطاول في دارفور. وتعد الولاياتالمتحدة هي البلد الوحيد في العالم الذي وصف الصراع في دارفور منذ العام 204 بأنه إبادة جماعية ، لكنها بوصفها البلد المضيف لمقر الأممالمتحدة ، فهي ملزمة قانونا بمنح تأشيرات دخول لمسؤولين يسعون إلى المشاركة في أنشطة الهيئة العالمية فورا . و ومع ذلك في عام 1988 ، رفضت واشنطن منح الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات اذنا للدخول بغرض المشاركة في جلسة خاصة حول الشرق الأوسط ووجد قرار واشنطن حينها انتقادات شديدة من الدول العربية والأوروبية على حد سواء. اضطر الأممالمتحدة لنقل الاجتماع إلى مقر ها في جنيف . وقالت واشنطن حينها أن اتفاقية المقر لاتلزمها بإدخال شخصيات تعد مهددة للامن القومي الأمريكي ، وكان عرفات حينها تهما من قبل واشنطن بالارهاب ، غير ان هذا الاتهام لم يمنع الولاياتالمتحدة من منح تأشيرة دخول للرئيس الإيراني المثير للجدل محمود أحمدي نجاد الذي تعتبر بلاده جنبا إلى جنب مع السودان على قائمة الولاياتالمتحدة للدول الراعية للإرهاب . واشار بيان وزارة الخارجية الى ان الرئيس عمر البشير تلقى دعوة من مؤسسة أوبا سانجو للمشاركة في منتدى يضم عدداً من القادة الأفارقة في نيويورك على هامش إجتماعات الجمعية العامة . بناءاً على ذلك وفي ضوء قرار رئيس الجمهورية قيادة وفد السودان لإجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها ال 68 ،واضاف البيان ان الحكومة إتخذت الإجراءات اللازمة لتأمين الحصول على تأشيرات الدخول للرئيس والوفد الرفيع المرافق له . ووجه البيان انتقادات لاذعة لتصريحات المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الاميركية ومندوبة الولاياتالمتحدة في الاممالمتحدة ووصفتها بغير المسؤولة ورأى البيان ان الادارة الاميركية غير مؤهلة اخلاقيا وسياسيا وقانونيا لتقديم مواعظ ونصائح فيما يتعلق باحترام حقوق الانسان والقانون الدولي على خلفية سجلاتها الحافلة بارتكاب جرائم الحرب وابادة ضد الشعوب وقتل مليوني مواطن عراقي في العام 2003 ونشر اكاذيب مضللة واتهم البيان الولاياتالمتحدة الاميركية بحماية منتهكي حقوق الانسان وجرائم الحرب غير المسبوقة في اسرائيل ولاتسمح حتى بتوجيه نقد من مجلس الامن الدولي ضد حليفتها اسرائيل ووقفت مرارا ضد رغبة العالم في ادانة الدولة العبرية وممارستها اللانسانية . واوضح البيان ان الولاياتالمتحدة الاميركية ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وهي تعارضها بشكل علني ووقعت اتفاقات ثنائية مع الدول الاعضاء لاستثناء مواطنيها من المثول امام المحكمة ومضى البيان بلهجة حاسمة واشار الى ان واشنطن لاتسمح بصدور قرار مجلس الامن رقم 1593 للعام 2005 باحالة الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية الا بعد تضمين نص واضح يحمي مواطنيها من ان يقعوا تحت طائلة القرار . ورأى البيان ان استخدام واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية التي تعارضها مدعاة للسخرية ، واتهم البيان الادارة الاميركية باستخدام المحكمة الجنائية الدولية ضد القادة الافارقة المنتخبين بصورة ديمقراطية من شعوبهم واعاقة مشاركتهم في المناشط الدولية واعتبرته احتقارا للقيادات والشعوب الافريقية . واعلن البيان عن تمسك السودان بحقه في المشاركة وفق اعلى المستويات في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة وطالب الولاياتالمتحدة بالايفاء بواجباتها كدولة مقر واصدار تأشيرات الدخول اللازمة باسرع مايمكن. وفي أغسطس 2011، أصدر الرئيس الأمريكي باراك أوباما قانوناً يمنع دخول اية فرد او جماعة اتهمت بانتهاكات في مجال حقوق الانسان اوانتهاك خطير للقانون الدولي الانساني وغيرها من الانتهاكات ، ويشمل القانون حظر منح تأشيرات دخول " الاجانب الذي خططوا وأمروا ، بالمساعدة أو ال تحريض على ارتكا ب جرائم انسانية او شاركوا فيها فعالياً ، بما في ذلك من خلال مسؤولية القيادة
