أربك صحافي سوداني وزيرا الداخلية والاعلام بجانب والي الخرطوم خلال مؤتمر صحافي عقدوه الاثنين بقاعة الصداقة وسط الخرطوم للدفاع عن الإجراءات الحكومية خلال موجة المظاهرات العنيفة التى اجتاحت البلاد الايام الماضيات . الصحافي بهرام عبد المنعم لحظة وصوله لمقر الصحيفة التى يعمل بها في وقت مايزال الرئيس عمر البشير متوارياً عن الانظار منذ مؤتمره الصحافي الذى اعلن فيه زيادة اسعار عددا من السلع الضرورية مفجراً احتجاجات غير مسبوقة على حكمه، بينما ضرب الرصاص الذى اطلقتة الشرطة وقتل مالايقل عن 200 سوداني وحدة حزبه لتتسع الاصوات الرافضة لسلوك الحكومة العنيف تجاه المتظاهرين . ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول وصفته بالبارز الاثنين انتقاده لحملة القمع الدموى، "غير الضرورية" ضد المتظاهرين المحتجين على رفع أسعار الوقود، وقال إن الحكومة يجب بدلا من ذلك أن تشجع الحوار. وقال المسؤول للوكالة الفرنسية "أن ارتفاع عدد القتلى يشير إلى درجة العنف"،وأضاف فى تصريحات تعكس الانقسام داخل حزب المؤتمر الوطنى الحاكم "أعتقد أنه من غير الضرورى، قمع المتظاهرين السلميين، إن التظاهر السلمى، هو حق دستورى". وتقول السلطات إن 33 شخصا قتلوا منذ رفع أسعار الوقود بنسبة تزيد على 60% قبل أسبوع بينما تقدر المنظمات غير الحكومية اعداد القتلى ب200 ما أثار احتجاجات هى الأسوأ منذ تولى الرئيس عمر البشير السلطة قبل 24 عاما. وأبان المسئول أن "حدة التظاهرات خفت نوعا ما مخلفة وراءها الكثير من التظلمات التى سيستغرق علاجها سنوات"، ونبه إلى ضرورة إيجاد حلول للاقتصاد وغير ذلك من التحديات، "لا يمكن أن يتحقق من قبل عدد محدود من الناس داخل حزب المؤتمر الوطنى" الحاكم. وأضاف "يجب فتح النظام والانفتاح على الآخرين وجعلهم يشعرون بأنهم جزء من العملية" ، وأكد أن الحوار أفضل من المواجهات المسلحة ، وقال "هذا أفضل من مواجهة مصير الحكومة المصرية أو مرسى أو مبارك" فى إشارة إلى الرئيسين المصريين محمد مرسى وحسنى مبارك. وفي الوقت ذاته اعلن صحافيون محليون محسوبين على الحزب الحاكم اتساع دائرة مؤيدي مذكرة 31 ودون الصحافيون ان مالايقل عن 50 قياديا آخرا انضموا للمذكرة قال د. حسن مكي - أستاذ العلوم السياسية -: إن المذكرة "ضعيفة، وأقل من المطلوب لأنها تجاوزت مطالب الشارع الذي ينادي الآن بإسقاط النظام". وأضاف مكي وهو أحد قادة الحركة الاسلامية المعروفين أن المذكرة لن يكون لها أي صدى داخل الحزب الحاكم.وأشار إلى أن "سبب الاحتجاجات الحالية ليس ارتفاع الأسعار، بقدر ما هو انعدام الرؤية السياسية والاقتصادية، وغياب المؤسسات وسيطرة شخوص على الدولة يتعاملون باستعلاء مع أنصار حزبهم والشعب. و اثار الصحافي السوداني بهرام عبد المنعم ويعمل لصالح صحيفة اليوم التالي المحلية غضب وزير الداخلية ابراهيم محمود ووالى الخرطوم عبد الرحمن الخضر حين اتهمهما بالاصرار على الكذب بشان قتلى الاحداث التى شهدتها الخرطوم ومدن اخرى الاسبوع الماضى. وانتزع الصحفى بهرام فرصة السؤال بعد تعمد وزير الاعلام المتحدث الرسمى باسم الحكومة احمد بلال عدم السماح له بالقاء سؤاله وفاجأ المنصة بقوله "لماذا تصرون على الكذب" مما اغضب الوزراء وطالبه بطرح السؤال بطريقة مؤدبة لكن الصحفى استمر فى طرح السؤال بالقول " لماذا تصرون على تغبيش الاعلام والراى العام بأكاذيبكم" واردف وسط مقاطعة من وزيري الداخلية والاعلام ليقول " ان كل الشواهد تقول ان القتلى فى الاحتجاجات صرعهم رصاص مليشيات المؤتمر الوطنى واسترسل قائلا "لماذا تتشبثون بالكراسى و البقاء فوق اشلاء دماء القتلى والشهداء" . ووجه وزير الاعلام على بتدوين بلاغ فى مواجهة الصحفى الذى تم استدعاءه على الفور الى مبانى جهاز الامن السودانى قبل ان يفرج عنه لاحقا . ولبهرام عبد المنعم العديد من المواقف المشابه والتى اختص بها دون معظم زملائه في الصحافة السودانية الذين تعودوا على طرح الاسئلة مغلفة وفيها الكثير من المجاملات للمسؤولين ووجه في وقت سابق انتقادات عنيفة لتنفيذ اتفاقية السلام في مؤتمر صحافي أعد خصيصا للاحتفال بالاتفاقية ووصف انجازها بالصفر الكبير على حد تعبيره ، ومضي بهرام منتقدا سلوك الرئيس البشير امام أجهزة الاعلام مما اغضب الرئيس وسأله "إنت شغال مع جريدة منو؟ ، وفي صباح اليوم التالي خرجت صحيفة الوطن التى كان يعمل لديها لتقول في خطوطها الرئيسية " سيدي الرئيس: بهرام ليس منّا" وظلت الحادثة عالقة في اذهان الصحافيين السودانيين . وقطع وزير الداخلية ابراهيم محمود باعتكاف لجنة للتحقيق فى الضحايا وشدد على ان كل من يثبت مقتله برصاص الشرطة سيتحمل "المسؤولية " مجددا القول بان الاحداث التى وقعت الاسبوع الماضى لاتمت بصلة للاحتجاجات وان الشرطة واجهت مخربين ينشطون فى التدمير بطريقة ممنهجة استهدفت محطات الوقود ومراكز الشرطة بجانب نهب الاسواق واحراقها واشار الى ان اسلوب تلك الفئة يماثل نهج المسلحين فى دارفور وجنوب كردفان. واتهم الوزير منسوبين للحركات المسلحة بالمشاركة فى الاحداث وكشف عن محاولة المخربين دخول سوق ليبيا من ثلاثة محاور لاحراقه لكن الشرطة وقفت حائلا دون ذلك. وسخر حامد من صور الضحايا المنشورة على موقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) وقال ان معظمها تمت منتجتها بالاستفادة من احداث مصر وقال ان الذين سقطوا اما انهم قتلوا على ايدي المجرمين او لمحاولتهم اقتحام اقسام الشرطة . ونقل وزير الداخلية الى البرلمان فى اجتماع امتد لاكثر من ثلاث ساعات تفاصيل الاحداث التى شهدتها العاصمة وقال انها بدأت بهجمة منظمة قادها نحو الف شخص مسلحين بالأسلحة البيضاء على ثلاث محاور الأولي قضت بمهاجمة أحياء ومناطق سوق ليبيا بغرب أمدرمان والثانية مهاجمة السوق المركزي الخرطوم والثالثة مهاجمة منطقة صابرين بالثورات . و برأ الوزير قوي المعارضة الرئيسية من التورط فى الأحداث الأخيرة. وقال رئيس لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان محمد الحسن الأمين فى تصريحات صحفية إن المتظاهرين إستخداموا القوة بنحو مفرط حين هاجموا مواقع الشرطة واعتدوا على ممتلكات المواطنين ونهبها ، وكشف عن القاء القبض على حوالي(740) متهما فى الأحداث الأخيرة، مطالبا بمحاكمتهم محاكمات جنائية وإعطائهم حق الدفاع ، ونفي الأمين وجود معتقلين على ذمة الأحداث الأخيرة. وفي السياق أثار تواري الرئيس البشير عن المشهد السياسي منذ اندلاع المظاهرات والاحتجاجات غير المسبوقة على حكمه ، وكانت شائعات سرت في الخرطوم ان البشير ووزير الدفاع موضعين قيد الاقامة الجبرية غير ان وقائع عدة قتلت تلك الشائعة ، لكن العديد من الوسائط الاعلامية أكدت وجود خلافات عاصفة داخل القوات المسلحة السودانية بشأن التعامل مع الاحداث
