الخرطوم 9 أكتوبر 2013 – كشفت الحكومة عن إحصائية جديدة لقتلى الإحتجاجات العنيفة التى شهدتها العاصمة الخرطوم خلال الإسبوعين الماضيين رفعت الرقم إلى 70 قتيلاً عوضاً عن 32 إلتى اعلنت عنها وزارة الداخلية في وقت سابق في وقت هدد حزب الأمه القومي بتصعيد الأمر إلى الأممالمتحدة حال تقاعس الحكومة عن التحقيق الجدي في العنف الذى لازم مظاهرات سبتمبر. مظاهرات ضحاية شمبات في الخرطوم الجمعة 4 أكتوبر 2013 وأدان بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الامة ما أسماه العنف المفرط الذى إستخدمته الحكومة لقمع الحراك الجماهيري مجددا مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة ذات مصداقية . وإشترط الحزب الذى يواجه موقفه من التظاهرات الاخيرة انتقادات واسعة عدم إشراك منسوبي المؤتمر الوطني والاجهزة الأمنية المتهمة بالتورط في قتل المتظاهرين في لجنة التحقيق، وهدد الحزب بلغة واضحة انه سيلجأ إلى تصعيد الامر إلى الاممالمتحدة حال تراخي الحكومة في تشكيل اللجنة او تشكيلها بصورة معيبة . وكانت الخرطوم وعددا من مدن السودان المختلفة شهدت مظاهرات واسعة خلال الاسبوعين الماضيين إحتجاجا على قرارات حكومية اقتصادية فرضت بموجبها زيادات كبيرة على اسعار المحروقات وبعض من السلع الأساسية الاخرى ، واجهتها الحكومة بعنف كبير وتضاربت الإحصاءات حول عدد الضحايا غير ان منظمات غير حكومية قدرتهم بأكثر من 200 . وترفض الخرطوم حتى الآن تشكيل لجنة تحقيق ذات مصداقية في الاحداث التى تعد الاسواء في وسط البلاد من حيث عدد الضحايا منذ تولي الرئيس البشير السلطة قبل 24 عاماً وتوقع حزب الامة في بيانه ان تشهد الأسعار قفزة كبيرة تصل إلى 85% على معظم السلع والخدمات ، معتبرا المعالجات التى تمت لإمتصاص هذه الزيادات لا طائل منها. ودعا الحكومة للتراجع عنها، وقال الحل في نظام جديد يشكل حاضناً سياسياً ملائماً لنظام اقتصادي يعيد توزيع الموارد بشكل سليم يحقق دولة الرعاية الاجتماعية. مطالباً بوقف الصرف الإداري على جهاز الدولة المترهل بحسب البيان ودعا إلأى تقليص عدد ولايات السودان من 17 ولاية إلى 6 فقط ومحاربة الفساد وقطع دابر المفسدين. وفي تضارب حكومي جديد قال والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر ان قتلي الاحتجاجات في الخرطوم يتراوح ما بين 60 الي 70شخصا. وتتقاطع تلك التصريحات مع احصائية اعلنتها وزارة الداخلية اكدت فيها ان الذين سقطوا فى الاحتجاجات حوالى 32 قتيل ، فيما أكد نقيب الأطباء وعدد من الناشطين أن عدد القتلى يفوف 200. واتهم الوالى الحركات غير الموقعة على اتفاق السلام بدارفور والجبهة الثورية وبعض الأحزاب اليسارية وناشطوا الفيس بوك بقتل المتظاهرين. واكد الخضر ان عدد القتلى تم تأكيدهم بعد حصر وزارة الصحة للوفيات غير المسجلة بالمستشفيات والمشرحة. وأكد استمرار التحقيقات لمعرفة الضالعين في القتل. وقال خلال تنوير لأحزاب سياسية مشاركة فى الحكومة ، أن كل القرائن تشير لتورط الحركات المسلحة غير الموقعة على السلام، والجبهة الثورية، وبعض الأحزاب اليسارية في تلك الأحداث. وأشار إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، لعبت دوراً في تأجيج الأحداث، مضيفاً أن الذين صوروا أن إسقاط النظام يمكن أن يكون نزهة من التظاهر، وبعدها يسقط النظام من خلال هذه المواقع، يتحملون مسؤولية إراقة الدماء التي سالت في تلك الأحداث". وأضاف الخضر أن العمل الذي تم خلال المظاهرات بولاية الخرطوم، تم بطريقة منظمة ومرتبة من قبل جهات معينة، لأنها استهدفت مواقع بعينها مثل مراكز الشرطة ومحطات الوقود والمواصلات، لإحداث خلل في هذه المواقع. ونبّه إلى أن التحقيقات لمعرفة الضالعين في القتل تجري دون استخدام أي إجراءات استثنائية، وإنما تتم بواسطة الأجهزة الشرطية العدلية، وسيتم رفعها للقضاء، مشيراً لإطلاق سراح كل من ثبت عدم ضلوعه في أعمال التخريب، وأشار لاتخاذ الولاية حزمة معالجات، لامتصاص الآثار السالبة للإصلاحات الاقتصادية.
