الفاشر – الخرطوم في 7 ديسمبر 2010 — اعتقلت قوات الامن السودانية عناصر من حركة جيش تحرير السودان بقيادة كبير مساعدى الرئيس السابق منى اركو مناوى بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور غرب السودان . وداهمت قوة مددجة بالسلاح من الامن السودانى مقار سلطة دارفور الانتقالية بالمدينة و اعتقلت كل الموجودين فيها . وقامت حكومة ولاية شمال دارفور بتطويق مقري السلطة الانتقالية لدارفور واستولت على أجهزة الكومبيوتر ومولد كهربائي كبير إلى جانب سيارتين تابعتين للسلطة. كما قامت الاجهزة الأمنية قامت بإغلاق الطرق المؤدية إلى مقار السلطة الانتقالية. وفي ذات الوقت يدأت قوات الأمن في شن حملة تفتيش عن منسوبي حركة مناوي لإلقاء القبض عليهم، واعتقلت أحمد يعقوب مدير مفوضية التعويضات، واوضحت المصادر إن قوات الأمن احتلت دار حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي في الفاشر وضربت حولها طوقا أمنيا . وفي تصريح له لجريدة الشرق الأوسط، اتهم مستشار الشؤون القانونية في الحركة عبد العزيز سام والي شمال دارفور محمد عثمان يوسف كبر بتدبير هذا الإجراء إلى جانب تحميله مسؤولية اعتقال أي فرد من أعضاء الحركة، وقال إن مكاتب الحركة أو السلطة الانتقالية في الخرطوم وهي عاصمة السودان لم يتم الاستيلاء عليها أو إغلاقها، وتساءل (فلماذا في الفاشر؟) وفى الخرطوم طلبت رئاسة الجمهورية من عناصر تتبع لقوات مناوى اخلاء مقر اقامته فى اسرع فرصة . وكانت الحكومة السودانية قد اقالت امس الاول منى اركو مناوى من منصبه رئيسا للسلطة الانتقالية لدارفور و عينت بدلا عنه والى غرب دارفور جعفر عبد الحكم . و يعتكف مناوى منذ اسابيع بعاصمة الجنوب جوبا محتجا على تنصل الحكومة من تنفيذ اتفاقية سلام وقعتها مع حركته بالعاصمة النيجيرية ابوجا فى العام 2006 و خاصة بند الترتيبات الامنية فيها . ولم تعين الخرطوم مناوى الذى كان يشغل منصب كبير مساعدى الرئيس السودانى بموجب اتفاق ابوجا فى منصبه بعد تشكيل الحكومة الجديدة عقب الانتخابات التى اجريت فى ابريل هذا العام . و اعلن الجيش السودانى قبل ايام ان قوات حركة مناوى باتت "هدفا" عسكريا . ونقل المركز السوداني للخدمات الصحافية "وكالة اخبار شبه حكومية" أن حركة تحرير السودان برئاسة مني أركو مناوي، عقدت اجتماعا طارئا لمكتبها السياسي الخميس الماضي في أم درمان، حضره كافة أعضاء المكتب السياسي للحركة لمناقشة ما تناقلته أجهزة الإعلام حول اعتزام الحركة العودة للحرب مجددا وحشدها للآليات وتحريك قواتها ناحية الجنوب، ما دعاها إلى إصدار بيان والتبرؤ من محاولات عودتها للحرب . وذكر المركز أن اجتماع المكتب السياسي خلص إلى تكوين لجنة برئاسة داود حسين الطاهر، وصالح منصور مقررا لها، وعضوية كل من عصام جميل الله وعادل طيارة الناطق الرسمي باسم الحركة، بهدف إعادة مجموعة الإصلاح المنشقة عن الحركة التي تسمى «تيار الإصلاح» للتفاوض معهم وإرجاعهم للحركة بشتى السبل، مشيرا إلى أن الاجتماع أوصى بتقديم تنازلات لمجموعة الإصلاح إلى جانب إغرائهم حتى يعودوا لصفوف الحركة . وأضاف المركز أن مناوي اتصل بأعضاء المكتب السياسي من مقره بجوبا وأمرهم بالمجيء اليها في مدة أقصاها التاسع من يناير المقبل، وتحريك كافة العسكريين إلى دارفور تمهيدا لإعلان الحرب . واشترطت الحركة الشعبية حسب المركز السوداني للخدمات الصحافية - عدم إعلان الحرب قبل التاسع من يناير لجهة تعارضه مع الاستفتاء، و اضاف أن القائد العسكري لحركة مناوي الذي يدعى محمدين تحرك إلى بحر العرب لتسلم دعم عسكري من الحركة الشعبية تمهيدا لإعلان الحرب رسميا بعد التاسع من يناير .
