الخرطوم 30 أكتوبر 2013 – لوح حزب المؤتمر الوطني الحاكم بإسقاط عضوية قادة التيار الإصلاحي فى البرلمان استنادا على قانون الانتخابات الذي ينص على "أن من بدل ولاءه الحزبي تسقط عضويته"، وجدد القول بان اجراءات ابعادهم عن الحزب متروكة لقرار مجلس الشورى. وقال رئيس قطاع التنظيم بالمؤتمر الوطني حامد صديق في تصريحات صحفية الثلاثاء ان حزبه لن يسمح لكوادر حزبه بمنافسة مواجهة بعضهم البعض مبينا أن المؤتمر الوطني يملك لائحة لاختيار المرشحين وضبط العملية، وقال إن الحزب يرتب لعملية البناء وسمى وفود أرسلها إلى الولايات لشرح دليل البناء للعضوية. وأشار صديق الى ان لجنة التحقيق والمحاسبة التي كوَّنها الحزب رفعت توصياتها للمكتب القيادي الذى اعتمدها وأكد على أن لجنة المحاسبة لديها جزء من الصلاحيات والجزء الاخر للمكتب القيادي ومثله لمجلس الشورى. وبشأن امكانية فصل القيادى غازي صلاح الدين ومجموعته من البرلمان، قال رئيس قطاع التنظيم : ان الخطوة ترتبط بقانون الانتخابات العامة الذي يقول إن العضو الذي غيَّر ولاءه تسقط عضويته وإن إجراءات لجنة المحاسبة لم تكمل دورتها التنظيمية وسيكون لديها مخرجات. وانشق عدد من قيادي المؤتمر الوطني بقيادة د.غازي صلاح الدين عن المؤتمر الوطني في اعقاب تجميد عضويتهم عقاباً على مذكرة مفتوحة طالبوا فيها الرئيس البشير بايقاف قتل المواطنين وتجميد القرارات الاقتصادية المفجرة للاحتجاجات بجانب اتاحة الحريات العامة. واعلن قادة المجموعة الذين وقع 31 منهم على المذكرة المفجرة للخلاف عزمهم تشكيل حزب جديد وصفوه بانه لايحمل إرث المؤتمر الوطني ،بل حزب يعمل بمبدأ الحرية والشفافية ويسعى مع الجميع لايجاد مخرج للبلاد من ازمتها الحالية.
