أعلن وزير الدفاع السوداني اكتمال تجهيزات القوات المسلحة للهجوم الحاسم لتدمير قوات الجماعات المسلحة والجبهة الثورية وبذلك إنهاء حالة التمرد العسكري في السودان ولو رجع وزير الدفاع للأرشيف لوجد أن مثل هذا التصريح ظل يتردد برتابة مملة في بداية كل صيف منذ أن عرف السودان التمرد والحرب الأهلية دون أن ينتهي ذلك التمرد في ميدان القتال، وليس ذلك بسبب أي ضعف أو إهمال من جانب القوات المسلحة التي أدارت المعارك وقدمت الشهداء ولكن ذلك بسبب طبيعة حرب العصابات التي يصعب على القوات النظامية وضع نهاية لها والحالات الوحيدة التي تحقق فيها سلام في السودان لم يحدث عبر البندقية إنما عبر الحوار وتوقيع اتفاقات السلام سواء في اتفاقية أديس أبابا أو اتفاقية السلام الشامل في نيروبي. غير أن السلام في السودان لا تهدده الآن الحركات المسلحة حاملة السلاح والمتمردة على سلطة الدولة وحدها بل يأتي تهديد السلام من جماعات استوعبتها الحكومة وضمتها لصالحها فتحولت إلى مهدد للأمن ويجيء من صراعات قبلية محتدمة في إطار التنافس المحموم حول موارد طبيعية متناقصة واليوم ضحايا الحرب القبلية وضحايا الانفلات الأمني يفوق أعدادهم أعداد أولئك الذين يقتلون في ساحات المواجهة مع الحركات المتمردة. إن أسلوب معالجة أزمات السودان السياسية عبر البندقية أثبت عدم جدواه، ومن المؤسف أنه لا يزال هو النهج الذي تعطيه الحكومة الأسبقية في سياستها واستراتيجيتها بل هي تلجأ إليه حتى عندما يكون الحل السياسي السلمي عبر الحوار متاحاً لها وميسراً لكنها ترفضه، وتفضل أن تلجأ للحل عبر البندقية الذي أثبت دائماً فشله المتكرر في معالجة الأزمات السياسية، والمثال الأوضح على هذا النهج الحكومي الملتبس هو وصول الحكومة إلى اتفاق سلام مكتوب وموثق مع الجماعات حاملة السلاح في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان في ما عرف إعلاميا باتفاق (نافع/ عقار) لكن الحكومة التي قبل مفاوضوها ووقعوا على الاتفاقية ركلتها جانباً لصالح الحل العسكري فاحتدمت الحرب الكارثية التي يبشرنا الآن وزير الدفاع بأنه ينوي حسمها خلال هذا الصيف. الحكومة لا تريد حتى الآن أن تعيد النظر في استراتيجيتها فتقدم على خطوة شجاعة بحثا عن السلام في مائدة التفاوض عبر حوار فيه تنازلات متبادلة رغم أنها قبلت قراراً أصدره مجلس الأمن بالدخول في حوار مع حملة السلاح لتحقيق هذه الغاية ومنذ صدور القرار 2046 وإعلان الحكومة التزامها به لم يحدث أي تقدم في مشروع تحقيق السلام الذي نص القرار على إجرائه على أساس اتفاقية (نافع/ عقار) المؤودة. الأزمة الآن تجاوزت تمرد الحركات الحاملة للسلاح إلى انفلاتات أمنية متعددة وكلها لها انعكاساتها على السلام والاستقرار، بل وأيضا على أداء القوات المسلحة نفسها كما أوضح وزير الدفاع أمام البرلمان عندما قال: إن تدخل القوات المسلحة لاحتواء الصراعات القبلية جاء خصما على أداء واجباتها القتالية في مواجهة التمرد لأنها اضطرت إلى أن توجه بعض قدراتها البشرية والآلية إلى مكامن القتال القبلي لأن الشرطة لا تملك من الإمكانات ما تستطيع أن تواجه به هذه الصراعات القبلية عالية التسليح بل وتشارك فيه بعض الجماعات المجيشة المستوعبة على هامش القوات النظامية مما يعكس خللاً مؤسسياً تدفع ثمنه القوات المسلحة. وبالإضافة لكل ذلك فإن حالات الانفلات الأمني الفردية التي تتمثل في قطع الطرق والنهب المسلح واختطاف الأشخاص والعربات والاعتداء على المؤسسات والأفراد داخل المدن وخارجها كلها ممارسات تعكس صورة لوضع أمني متدهور لا يمكن معالجته (بالقطاعي) ولا يمكن تحميل القوات المسلحة مسؤولية الأمن الداخلي في هذا المسرح الكبير، وهو أمر ينبغي على وزير الدفاع إدراكه في المكان الأول؛ لأنه ليس لديه مصلحة في أن يحول القوات المسلحة المناط بها حماية الوطن وسيادته وتأمين حدوده إلى دور الشرطي الذي يواجه مشاكل الأمن الداخلي. الشيء الغائب في هذه الصورة الشاملة هو الرؤية الاستراتيجية لتحقيق السلام الشامل في السودان من منظور جديد يدرك تماما الأسباب الجذرية وراء كل هذه الأزمات وهو الخلل السياسي والأزمة السياسية المستحكمة التي تؤدي إلى صراع الكل داخل الكل في الوطن الواحد؛ لأن كل الأمور تتركز لدى مجموعة محدودة في غيبة تامة لباقي أهل الوطن ومحاولة فرض تلك السلطة بالقوة. لا بد من مشروع يستمد شرعيته من مشاركة كافة المواطنين ويضع استراتيجيته على أساس تحقيق السلام عبر الحوار الوطني الجماعي والهادف- فالبندقية لن تحل أزمة وطنية والوحدة الوطنية تقوم على رعاية حرمة دماء كافة المواطنين.
