وصف القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حسن ابو سبيب مشاركة الحزب في الحكومة ب"اللغز" الذي إستشكل حله ، مطالباً في الوقت ذاته محمد عثمان الميرغني بنفض يده عن المؤتمر الوطني وفض الشراكة فوراً ، وتساند أبوسبيب في مطالبه قطاعات واسعة من القيادات ، غير ان وزير في الحكومة اكد استمرار الشراكة لخدمة مصالح البلاد العليا. وحثت قطاعات واسعة بالحزب الاتحادي ، الميرغني على رفض المشاركة في الحكومة المقبلة. وطالبت بفض الشراكة و تأسيس الحزب عبر عمل تنظيمي بعقد مؤتمر تداولي يمهد ويؤسس لمؤتمر عام ودعت في مؤتمر صحفي الثلاثاء القوى السياسية الوطنية للعمل على استعادة الحرية والديمقراطيه ومحاسبة منتهكى حقوق الوطن. وقال ابو سبيب إن الاستمرار في الشراكة تخص فقط الأشخاص المشاركين في الحكومة ولاتمت بصلة لجماهير وقواعد الحزب ، وكانت تقارير صحفية نقلت قبل يومين ان الميرغنى رفض استقالة تقدم بها ابو سبيب من الحزب على خلفية الصراع على المشاركة فى الحكومة من عدمها. وأضاف ابوسبيب ان مشاركة الاتحادي في الحكومة الحالية دبرت بليل ، وانها اتخذت دون علم اللجنة التي كونها الحزب لدراسة قرار المشاركة، ودون علم قيادات مؤثرة في الحزب ووصف الامر بانه لغز استشكل حله . وقال ان حركة الرفض للقرار لن تتوقف حتى اذا أعلن التشكيل الوزاري شاملاً وزراء الاتحادي، وتوقع القيادي بالحزب علي نايل رفض الميرغني المشاركة في الحكومة المتوقعة. وفى غضون ذلك جدد جعفر أحمد عبد الله القيادي في الحزب الاتحادي ووزير الدولة بوزارة الزراعة والري التاكيد على أن مشاركة حزبه في الحكومة ستكون بأجندة وطنية خالصة ودفاعا عن التحديات التي تواجه البلاد . وقال في حوار مع وكالة السودان للأنباء إن الحزب ورغم عدم التمثيل الطبيعي له في الحكومة إلا انه لم يتوقف عن المشاركة والمساهمة في المسائل القومية والوطنية وفي مقدمتها السلام والأمن، مؤكدا أن حزبه يسعى لتحقيق ذلك . وأضاف أن ما يحدث بداخل الحزب من خلافات ليست في الوقت المناسب خاصة وان هنالك مخاطرا اكبر من ذلك تواجه البلاد بأكملها واضاف "ونحن محتاجون لإصلاح سياسي واقتصادي ومعالجات أمنية وكلها مسائل لا تهم الموتمر الوطني وحده بل السودان بأكمله . وأبان جعفر ان الحزب الاتحادي الديمقراطي طرح قبل المشاركة مبادرة للوفاق الوطني بحيث يشارك السودانيون جميعا والجلوس في طاولة واحدة بدون إقصاء وبدون عزل أي جهة لحل كافة المشاكل والوصول لاتفاق شامل ولو بالحد الأدنى حولها ولكن المبادرة لم تر النورمردفا " هناك من تجاهلها ومن استحسنها ومن رفضها" ولكن الحل المطلوب للمسائل السياسية والاقتصادية لا يتم إلا بمشاركة الجميع بدون اى تدخلات أجنبية . وحول التشكيل الوزاري المرتقب قال جعفر "في اعتقادي أن المشكلة هي ليست تبديلا لأشخاص أو وزارات ولابد من إعادة النظر في السياسات والإصلاح الاقتصادي"، مشيدا بمبادرة رئيس الجمهورية لكل حاملي السلاح للجلوس والتفاوض مما يدل على استعداد الحكومة لإصلاح الحال السياسي والاقتصادي الوطني . وقال "نحن لم ننظر لحجم مشاركتنا في الحكومة ولم نقف عندها ودورنا وطني وليس هناك مانع من التغيير ويجب إتاحة الفرصة للآخرين للمساهمة الفعالة كما ان إتاحة الفرصة للرأى الآخر تعد مكسبا كبيرا للوطن" . وحول تقديم احد رموز الحزب الاتحادي لاستقالته أوضح عبد الله أن الخلافات موجودة في كل الأحزاب وهو أمر طبيعي والخلافات موجودة منذ قيام الحزب في الخمسينات، داعيا للاستفادة من التجارب السابقة وقال إن الاستقالات ليس وقتها الآن كما انها لا تحل مشكلة وأكد أن القضايا الوطنية والقومية يجب ان تبقى هي الهم الأكبر ويكون الوطن هو فى مقدمة الاولويات .
