كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة عن ارتفاع العدد الإجمالي لانتهاكات حقوق الإنسان الموثقة في دارفور من (87) حادثاً كان ضحيتها (189) شخصاً في الفترة المشمولة بالتقرير السابق إلى (156) حادثاً كان ضحيتها (314) شخصاً في الفترة الحالية. وأورد التقرير الصادر حديثاً تفاصيل انتهاكات شملت (164) ضحية لانتهاكات الحق في السلامة الجسدية، و(77) ضحية لانتهاكات الحق في الحياة، و(63) ضحية للعنف الجنسي والجنساني، و(10) ضحايا للاعتقال التعسفي والاحتجاز غير القانوني. و أكد رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي (يوناميد) بدارفور محمد بن شمباس، حرص البعثة على استمرار الجهود تجاه ضم رافضي الدوحة إلى وثيقة السلام، وقال إننا سنعمل على بحث السبل الكفيلة بإيجاد الحلول لقضية دارفور. وبدأت بمدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور، السبت، ورش السلم الاجتماعي بمشاركة قادة العمل الرسمي والشعبي من مختلف ولايات دارفور ووكالة الأممالمتحدة والمنظمات العاملة في الولاية. وأشار بن شمباس إلى أن الورش ستعمل على بحث السبل الكفيلة بإيجاد الحلول لقضية دارفور، بحكم أن المناقشات تأتي من القواعد اللصيقة بالمواطن. وأكد دعم اليوناميد لجهود السلام والاستقرار ورتق النسيج الاجتماعي بين المجموعات السكانية كافة في الإقليم، بجانب الوقوف مع السلطة الإقليمية لتنفيذ المشروعات التنموية وإحياء المصالحة الشاملة. و أكد رئيس السلطة الإقليمية لولايات دارفور د. التجاني سيسي ، خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية، أهمية السلم الاجتماعي في دارفور لتمكين السلطة من تنفيذ المشروعات التنموية ضمن مصفوفة الدوحة، مشيراً إلى أن الصراعات القبلية التي دارت في دارفور أقعدت بدارفور كثيراً . ودعا إلى تقنين حمل السلاح، ووضعه في يد القوات النظامية، والعمل على بسط هيبة الدولة. وأشاد بمستوى الأمن والاستقرار والتعايش السلمي في الولاية التي تعد من أكثر الولايات استقراراً في المجال الأمني. و أشار والي غرب دارفور حيدر قالوكما إلى الدور الكبير لرجال الإدارة الأهلية في بناء المجتمعات، الأمر الذي يحتم علينا إعادة بناء الإدارة الأهلية، وتمكينها من أداء مهمتها بصورة كاملة. ودعا قالوكما المشاركين في الورشة إلى مناقشة القضايا بعمق للوصول إلى النتائج المرجوة. وأوضح أهمية نبذ القبلية وتجاوز الانتماءات الضيقة ووضع مصلحة دارفور فوق المصالح كافة، مؤكداً أن الوقت قد حان لدارفور للخروج من أزمتها عبر التسامح والتصالح . وشدد رئيس مجلس السلطة الإقليمية السلطان سعد عبدالرحمن بحرالدين، على ضرورة إعطاء الإدارة الأهلية صلاحياتها كاملة، وتحميلها المسؤولية. وكشف أن الورشة الخاصة بالسلم الاجتماعي ستساعد في تهيئة الظروف للعودة التلقائية للنازحين واللاجئين إلى القرى الأصلية. وأبان بحر الدين سعد أهمية إعادة بناء ما دمرته الحرب. وأكد أن التعايش السلمي الذي تشهده الولاية سيدوم بالاحترام المتبادل والتصالح والوئام ما بين الناس في الولاية.
