قرر حزب المؤتمر الشعبي رسمياً الدخول في حوار مع المؤتمر الوطني، وأبلغ نائب الأمين العام للحزب، عبد الله حسن أحمد، والأمين السياسي للحزب، كمال عمر عبد السلام، اجتماع تحالف المعارضة الذي التأم (الأحد) رؤية حزبهم حول المُشاركة مع النظام على أن تُطرح اشتراطاتهم من داخل الاجتماعات. بينما أعلن رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى عن تمسكهم برفض الحوار مع الحزب الحاكم في ظل الاوضاع الحالية. صورة ارشيفية: زعيم المؤتمر الشعبي حسن الترابي (يمين) و زعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي (وسط) و رئيس تحالف قوى الاجماع الوطني فاروق ابو عيسى (يسار) - من موقع قناة الجزيرة وقال كمال عمر إن موقفهم من الحوار مع النظام أساسي، لكنه ليس حواراً عبثياً أو دون سقوفات، ونوَّه إلى أن موقفهم يكاد يتطابق مع تحالف قوى الإجماع الوطني، وأن الخلافات بينهما (إجرائية) فقط، وأن حزبه سيشترط على المؤتمر الوطني الالتزام بتوفير الحريات كقضية أساسية، وعدم المشاركة في انتخابات 2015م بالصورة الراهنة، فضلاً عن مشاركة الجبهة الثورية والمكونات السياسية الأخرى في الحوار، توطئة لتثبيت وضع انتقالي كامل. والمعروف ان الشعبي يطالب بفترة انتقالية تكفل فيها الحريات الديمقراطية في البلاد خلال الفترة الانتقالية التي يعقد فيها مؤتمر دستوري لمعالجة قضايا البلاد بمشاركة جميع القوى السياسية إلا أن حزب الترابي يتمسك بالدستور الإسلامي للبلاد ويقول انه يجب ان يترك أمر البت في هذا الأمر لبرلمان منتخب بعد تنظيم انتخابات عامة في البلاد. وتنادي القوى السياسية الاخرى بالفصل بين الدين والدولة وإدراج هذا الأمر في دستور يتم تبنيه خلال الفترة الانتقالية وقبل اجراء الانتخابات . قوى الاجماع ترفض الحوار مع النظام ومن جانبه جدد تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض رفضه ، الدخول فى حوار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم قبل انهاء الحرب وإيقاف العمليات العسكرية. وقال رئيس التحالف فاروق ابو عيسى في مؤتمر صحفي الاحد ، إن التحالف يرفض ابندار حوار ثنائى مع الوطني او غيره من الاخزاب منوها الى تنظبمات التحالف تواثفت جميعها على الحوار ككتلة واحدة ". لافتا الى ان اجندة الحوار التي دفع بها الحزب الحاكم تعتبر قضايا بحاجة الى قرار من الرئيس عمر البشير وحزبه ولبس التحاور بشأنها . واوضح أبوعيسى أن احزاب التحالف وقعت على البديل الديمقراطي لحل الازمة السياسية، وقال: من يريد ان يذهب من التحالف عليه ان يذهب "العاوز يفلت مننا ما عندنا ليهو عصاية". وقالت المعارضة في بيان صحفي، انها لا ترفض الحوار مع الوطني، بيد ان دعوات الحوار من السلطة ليست سوى مناورة، ونوهت لضرورة قبول الوطني بشروط التحالف الاربع بالغاء القوانين المقيدة للحريات واطلاق المعتقلين السياسيين ووقف الحرب والقبول بالوضع الانتقالي الكامل. كما رفضت المعارضة الدخول في اية انتخابات تحت اشراف الوطني، وجددت مطالبتها بكتابة الدستور في الوضع الانتقالي. وذهبت الى ان التغيير الحقيقي لن يتأتى الا عبر اسقاط النظام، ودعت القوى الحية للانضمام إلى صفوف التحالف وتوحيد صفوفها لتحقيق ذلك. وجانبه قال المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي محمد ضياء الدين في صفحته على (فيس بوك) إن اجتماعاً لرؤساء أحزاب قوى الإجماع الوطني انعقد بدار الزعيم الأزهري بمشاركة رؤساء الأحزاب ناقش التطورات السياسية بالبلاد، وخلص إلى أن الأوضاع الراهنة بالبلاد (متدهورة) تحت وطأة الأزمة الشاملة، وربطها بأزمة النظام نفسه، وتفاقم الأزمة الاقتصادية واتساع دائرة الحرب وتداعايتها، واستمرار نهج النظام في مصادرة الحريات، وقال أن الأفق الإصلاحي لتلك الجماعات التى خرجت عن المؤتمر الوطنى لا يؤهلها لعبء التغيير الجذري، وأن غاية ما يمكن أن تقدمه الجماعات المُنسلخة من النظام يتمثل في فضحة وتعريته وكشف عزلتة وسط قواعده وركائزه، موضحاً أن الاجتماع ناقش باستفاضة الدعوات المتكررة للحوار التي دأب النظام على طرحها لقوى المعارضة. وأضاف أن الاجتماع اشترط للحوار مع النظام نقاط رئيسية أبرزها، إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات، إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية، وقف الحرب، مع تأكيد أن الجبهة الثوريه وكافة القوى الوطنية طرف رئيسي في أي حوار مقبل، مع الرفض الحاسم للحوارات الثنائية، وإقرار النظام مسبقا بأن يُفضي الحوار إلى وضع إنتقالي، وليس لإطالة عمر النظام أو لتفتيت جبهة قوى المعارضة والتشويش على وعي الشعب وتحويله عن نضالة الحازم لإسقاط النظام. وأكد محمد ضياء الدين أن الاجتماع رفض المُشاركة في الانتخابات في ظل النظام القائم وعدم المشاركة في إعداد الدستور الدائم وربطها بقيام وضع انتقالي جديد، مشيراً إلى أن الاجتماع أشار بوضوح إلى أن الخروج من الأزمة الوطنية الشاملة لن يتحقق بالمناورات السياسية ولا بالمساومات والقبول بالمحاصصة والمشاركة أو الرضوخ للاملاءات الأجنبية، وأن التغيير الحقيقي يمر عبر إسقاط النظام لا بإصلاحة والتعايش معه، وأن الاجتماع قرر أيضاً تصعيد العمل السياسي في العاصمة والأقاليم ضمن خطة عامة.
