حاصر ملف أحداث سبتمبر التى راح ضحية لها مالايقل عن 102 متظاهر برصاص القوات النظامية الحكومة للمرة الثانية خلال هذا الأسبوع ودفع مسؤول اوربي رفيع بمجموعة اسئلة حوله للبرلمان. متظاهرون غاضبون في اعقاب تشيع أد قتلى "جمعة الشهداء" وأجرى رئيس اللجنة السياسية بالاتحاد الاوروبي بوقدان باتيج محادثات مع مسؤولين بلجنة التشريع فى البرلمان الخميس مستفسرا عن اوضاع الحريات الصحفية وحقوق الانسان بالتركيز على احتجاجات سبتمبر الماضى. وشهدت الخرطوم خلال شهر سبتمبر الماضي مظاهرات حاشدة تعاملت الحكومة بعنف مفرط مستخدمة الراصاص الحي لتفريقها مما اوقع عدد كبير من الضحايا بين قتيل وجريح. وأطلعت لجنة التشريع المسؤول الأوروبي ، على اجابة وزير العدل للبرلمان بشأن احتجاجات سبتمبر بعد ان استفسر الاتحاد الاوروبي اللجنة حول الاحداث. وقالت رئيسة اللجنة تهاني تور الدبة للمسؤول الاوروبي ان اجابة الوزير في هذا الخصوص "كانت مقنعة" وافادت الصحفيين عقب اجتماعها مع المسؤول "قلنا له استفسرنا وزير العدل عن القتلى والمعتقلين ومحاكماتهم". واشارت الى استفسار باتج حول القوانين وملفات حقوق الانسان والحريات والسلام وذكرت ان الرجل اكد للجنة ان قضية الحصار الإقتصادي ليست بيد الاتحاد الاوربي غير ان اعفاء الديون الخارجية تجري ترتيبات بشأنها واقر بالاضرار الاقتصادية التي تترتب جراء الديون. وانتقدت تهانى بدورها عدم اسهام الاتحاد الاوربي في معالجة الديون والحصار المفروض علي السودان ، فيما كشف بوقدان باتيج عن جهود تجري بالاتحاد الاوربي لاعفاء ديون الخرطوم . وقالت رئيس لجنة التشريع والعدل ان بوقدان استفسر اللجنة عن موقف القوانين المتعلقة بحقوق الانسان "قانون اللجوء والصحافة وغيرها" بجانب ملف احداث سبتمبر. واكدت ان اللجنة مدت بوقدان بتفاصيل احداث سبتمبر معلنة عن تشكيل لجنة لمتابعة الملف بصورة لصيقة مع وزارة العدل . وكان الخبير المستقل لحقوق الانسان مسعود بادرين طلب من الحكومة خلال هذا الأسبوع بمده بملف التحقيقيات التى اجرتها بشأن قتلى تلك الأحداث. وابدى بادرين قلقه من عدم اعلان الحكومة نتائج التحقيقات التى قالت انها اجرتها رغم مرور وقت كافئ.
