بدى المؤتمر الوطني قلقاً من إنتقال ملف الحوار مع القوى السياسية للإتحاد الأفريقي ، في وقت اعلنت الحركة الشعبية شمال تمسكها بالحل الشامل ، معلنة عزمها تقديم مقترحات عملية في ذات الاتجاه ، لافتة الى ان تحركات أمبيكي وسط القوى السياسية في الخرطوم تمت بطلب منها، ووجهت في ذات الوقت على لسان امينها العام انتقادات عنيفة لزعيم حزب الأمة القومي الصادق المهدي. الصادق المهدي وقال الامين العام فى تصريحات صحفية نشرت الخميس ان قطاع الشمال سيعطى الاولوية لإتفاق وقف عدائيات انساني ، واضاف "نحن مع الحل السلمي المفضي للتغيير ,لن نقبل باعادة انتاج النظام ولن نرمي بامال شعبنا في التغيير على قارعه الطريق ." وقال ان الحركة طلبت من امبيكى الالتقاء بكافة القوى السياسية والمجتمع المدني باعتبارها خطوة مفيدة للعملية السياسية وللحل الشامل واضاف " لدينا افكار جديدة تبادلنا فيها الراي مع عدد من قادة القوى السياسية والناشطين. وشدد : نحن مع هذه اللقاءات ومع اشراف امبيكي على عملية سياسية شاملة تحت رعاية الاتحاد الافريقي والامم المتحدة وبمشاركة المؤتمر الوطني لا ان تكون تحت سيطرته". ونفى عرمان مواجهة حركته اى ضغوطات من فصائل الجبهة الثورية وشدد على انها دعاية بثها المؤتمر الوطنى منوها الى ان الحركة اصرت على الحل الشامل في اتفاق 28 يونيو 2011 قبل قيام الجبهة الثورية نفسها, و طرحته في كل جولات التفاوض السابقة. واردف " لا نكترث لمثل هذه الترهات مواقنا مستمدة من قناعتنا ومبادئنا وليست مجاملة للاخرين أوالكيد لهم" ، وأكد عرمان ان الميدان يشهد تصعيدا عسكريا بما يؤشر لايمان الحكومة بالحل العسكري قاطعا بالقضاء على تلك المحاولات ممايزيد من فرص التغيير حسب قوله . ونفى وجود حرب اهلية داخلية في النيل الازرق وجنوب كردفان وقال ان الحرب تخوضها جيوش ترسل من الخرطوم لقتال اهل المنطقتين ودارفور, واردف (كل من يطالب بالتغيير يصطاده الرصاص حتى في قلب شوارع الخرطوم كما حدث في سبتمبر واكتوبر الماضيين .) وشدد على ان المشكله صنعتها الخرطوم وقيادة المؤتمر الوطني بما يعنى ان الحديث عن المنطقتين قصد منه زر الرماد في العيون وهو رفض صريح لاتفاق 28 يونيو 2011 الذي نص على عملية دستورية شاملة يرفضها المؤتمر الوطني ويريد التهرب من قرار مجلس الامن واستغفال الحركة الشعبية. ولفت الى ان وفد الحركة به تمثيل كافي ووافي لاهل المنطقتين والقضايا الرئيسية الانسانية والسياسية والامنية هي في صلب قضايا المنطقتين ودعا عرمان الى تحول حقيقى فى صناعه القرار واعادة هيكلة المركز باحداث علاقة متوازنه مع الاقاليم . وقال عرمان المؤتمر الوطني يريد اهل المنطقتين كمواطنين منقوصي الحقوق ,ويرغب في حركة شعبية مفصله على مزاجه لاتخرج من المنطقتين الا باذنه مردفا (وهذا مرفوض اليوم وغدا ) . معتبرا الاستمرار في ذات النهج ليس سوى دعوة لفصل المنطقتين ,اسوة بمافعل الجنوب ، واضاف (طريق الحلول الجزيئه هو طريق تمزيق السودان في سبيل الحفاظ على السلطة , فتبا للسلطة التى باسمها يمزق السودان ,ولتذهب السلطة وليبقى السودان). وفى سياق اخر وجه عرمان انتقادات حادة الى زعيم حزب الامة الصادق المهدى الذى سلم مذكرة للوسيط تابو امبيكى حول مفاوضات اديس. وكشف عن استباق الحركة الخطوة برسالة للمهدى تقترح فيها اتفاق القوى السياسية المعارضه على خريطة طريق واحدة تقدمها للمؤتمر الوطني و امبيكي , وبدلا من ذلك طبقا لعرمان بعث المهدي رسالة عبر امبيكي متطابقة مع مايقوله المؤتمر الوطني في الحل السياسي . و اضاف " كنا نتمنى ان نعمل في صف واحد مع المهدي في مواجهة المؤتمر الوطني, ولكننا يبدو اننا نقف في مواجهة المؤتمر الوطني والصادق المهدي ." منوها الى ان الساحة تشهد تكون تحالفات ينبغى التحسب لها. معتبرا رسالة المهدى لامبيكى ليست سوى دعوة لمؤتمر كنانه الثاني وتسليم العملية السياسية للمؤتمر الوطني . وقطع ان الحركة ستقف ضد هذا الطرح منوها الى الاستعداد للتعامل مع المهدي حال اختار الوقوف في صف القوى المعارضة والراغبة في التغيير . واضاف عرمان (هذه الرسالة لن تجني ولن تحصد افضل من جيبوتى واتفاق التراضي ,والمكان الطبيعي هو مع قوى التغيير وانقلاب المؤتمر الوطني اخذ السلطة من المهدي وليس من الجبهة الثورية وجماهير حزب الامة في الهامش). وزاد كنا نعتقد ان حزب الامة يقف حيث ماتقف جماهيره التى تم استهدافها من قبل المؤتمر الوطني.) إلى ذلك رفض رئيس قطاع العلاقات الخارجية بالمؤتمر الوطني الحاكم فى السودان الدرديري محمد أحمد الربط بين لقاءات ثابو امبيكي مع القوى السياسية فى الخرطوم والحوار بين المعتزم بين الاحزاب. وقال للصحافين الاربعاء : ليست هنالك أية وساطة، والحوار السوداني يُدار مباشرةً بواسطة السودانيين ، وأضاف: (ليست هنالك وساطة لا من امبيكي ولا من غيره، وامبيكي ليس لديه أي دخل في الحوار). وقال نحن في الوطني نؤكد أن الإتحاد الأفريقي ليس له دور في الحوار السوداني ،وأكد الدرديري أنّ حزبه يتطلع لحوار شامل مع القوى السياسية لا يستثني أحداً إلا من أبى. وقال إنّ الباب لم يوصد في وجه أحد، وبشأن قرار الحزب الشيوعي رفض الحوار مع الوطني، أكد الدرديري أن الحوار ليس أمراً إجبارياً، وأضاف: مهما يكن فنحن أبوابنا مفتوحةٌ.
