هدد حزب الأمة القومى بنفض يده عن اى حوار قال انه لا ينفع الوطن ولا يحقق مطالب الشعب المشروعة. مقر حزب الأمة القومي وقال الحزب انه طرح الأجندة الوطنية قبل اكثر من عامين شخص فيها اخفاقات النظام الحالى ، وحددت معالم نظام جديد منشود لتحقيق السلام العادل الشامل والتحول الديمقراطي الكامل. ولفت الى ان اطروحاته حددت الوسائل لتحقيق النظام الجديد ومن بينها انتفاضة سلمية تستخدم كافة الوسائل إلا العنف والاستنصار بالأجنبي، أو انتقال الحكومة من الحرب للسلام ومن دولة الحزب إلى دولة الوطن. واشار الحزب فى بيان عممه السبت الى ان حزب الامة تجاوب مع اعلان الرئيس السودانى عمر البشير الدعوة لحوار مفتوح لا يستثني أحداً ولا يضع سقوفاً باعتباره تجاوباً مع أدبياته السياسية. منوها الى ان حزب الأمة وضع بوصلة للمستقبل لوضع قيد زمني للحوار وضبطه بآليات محددة وان ذات المقترحات وجدت تجاوباً من الحزب الحاكم الى ان بات الراى العام يتطلع الى إعلان آلية الحوار الوطني يرأسها شخص مستقل متوافق عليه. واتخاذ إجراءات لبناء الثقة تتعلق بمآلات أحداث سبتمبر الماضي، وبالمعتقلين السياسيين، وبالحريات، وبحرية الصحافة، وبإيجابية موقف المعارضة من الحوار، وبتخلي كافة الأطراف عن الألفاظ النابية التي تضر إستراتيجية الحوار. ونبه البيان الى ان حزب الأمة اجتهد في توحيد رؤية القوى السياسية المتطلعة لنظام جديد ليضعوا عبر ورشة عمل ورقة عمل تحدد مطالب الشعب المشروعة. الا ان تصريحات – لم يحددها – طرات وسممت مناخ الحوار واعتبرها الحزب تهدم الثقة بدلا عن الحرص على بنائها. وقال البيان ان الحزب يعمل لاجل حوار جاد عبر فترة زمانية محددة، وآلية محكمة برئاسة محايدة لتضع خريطة طريق تحقق: قومية عملية السلام، وقومية وضع الدستور، وقومية الإصلاح الاقتصادي، ونزاهة الانتخابات العامة في مناخ الحريات؛ على أن تكون هذه الالتزامات برنامجاً قومياً لحكومة قومية تدير البلاد إلى أن تنتهي بقيام الدستور الجديد وتجرى الانتخابات العامة الحرة إذا اتفق على ضوابط نزاهتها. وفيما يتعلق بعملية السلام جدد الحزب تحذيره من أن المحادثات الثنائية التي تجرى دون تحضير لن تحقق السلام العادل الشامل المنشود، ما يوجب الاتفاق على إعلان مبادئ من عشرة بنود ، فإن اتفق عليها يعترف بالجبهة الثورية شريكاً في عملية السلام على أن يديرها من الجانب السوداني مجلس قومي للسلام. واضاف (هذه الاستحقاقات للنهج القومي تجد تأييداً كبيراً من الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي، وإذا اتضح أن الحزب الحاكم يرفضها ويلتزم بحوار يضع سقوفه، فان الحزب سينفض يده عن اى حوار لا ينفع الوطن ولا يحقق مطالب الشعب المشروعة. )
