الخرطوم 11 ابريل 2011 — انتقد رئيس حركة تحرير السودان عبدالواحد النور قرار الاتحاد الأفريقي الأخير القاضي بضرورة تسريع الحوار من الداخل بإشراف رئيس جنوب أفريقيا السابق وشكك في حيادية الأخير ومنهجه المقترح لحل أزمة دارفور. وعبر عبد الواحد في تصريح ل سودان تربيون عن تأييده للجهود التي يقوم بها المبعوث المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي وكشف النقاب عن اجتماع قريب لهما يجري الترتيب له لبحث مساعي السلام . وكان الاتحاد الأفريقي قد وجه انتقادات حادة للوسيط المشترك الجمعة الماضية واتهمه بالعمل منفردا في جهوده الرامية إلى التوسط لإنهاء النزاع في دارفور. وقال ان باسولي تجاهل توجيهات الاتحاد الأفريقي بالتنسيق مع تابو امبيكي لتطبيق خارطة الحوار السياسي في دارفور الرامية إلى حل المشكلة عن طريق القيادات القبلية ومنظمات المجتمع المدني. وصرح عبدالواحد "نحن في حركة تحرير السودان ندين بشدة موقف الاتحاد الأفريقي المنحاز وغير محايد ونؤكد رفضنا التام لخارطة رئيس افريقيا السابق تابو امبيكي التي تصب في خدمة أهداف الحكومة الرامية إلى التسويف والتهرب من حل عادل للنزاع." وأضاف "كما أننا نرفض قيام امبيكي بآي دور في حل مشكلة دارفور نسبة لدخوله في أعمال تجارية في السودان مع (الرئيس عمر حسن) البشير وعائلته وهو أمر معروف للجميع ". وأفاد النور ان خطة السلام المطروحة من امبيكي هي مرفوضة من الجميع وان القيادات القبلية والنازحين واللاجئين نقلوا لهم رفضهم التام لها إذا لا يمكن أن يكون هناك حوار في جو يسوده العنف والإرهاب وتغيب فيه حرية التعبير وابسط القيم الديمقراطية. وكانت الحكومة السودانية قد رفضت قيام سلطة إقليمية تدير منطقة دارفور وأعلنت عن تنظيم استفتاء للبت في هذا الأمر وأدى ذلك إلى توقيف حركة العدل والمساواة للمفاوضات في الدوحة مع الحكومة السودانية بينما أعلنت حركة التحرير والعدالة عن رفضها المسبق لنتيجة هذا الاستفتاء وانها سوف تلتزم فقط بما يتم الاتفاق عليه في الدوحة. وأشاد عبدالواحد بحكمة باسولي وتأنيه في البحث عن حل يرضي جميع أطراف النزاع وقال ان سلوك الوسيط المشترك ونزاهته دفعت به إلى التعامل معه خلال الفترة الماضية والبقاء على اتصال دائم معه على الرغم من عدم مشاركة حركته في المفاوضات. وأكد النوار بان الحل السلمي للنزاع هو هدف استراتيجي للحركة وقال إن ذلك لا يمكن الوصول إليه من خلال التفاوض والالتزام بمخرجاته. وأضاف ان عدم جدية الخرطوم في البحث عن حل سياسي وعدم توفير الأمن للمواطنين في دارفور عامة وفي المعسكرات خاصة دفع حركته بمقاطعة المفاوضات. وكانت الحكومة السودانية قد وقعت على اتفاقات إطارية مع الحركات المسلحة المشاركة في المفاوضات تلتزم فيها بالوصول إلى اتفاق حول وضعية الإقليم إلا أنها أعلنت في شهر مارس الماضي عن تنظيم استفتاء لحسم مصير السلطة الإقليمية بعد رفضها قبول مقترح من الوساطة بقيام سلطة انتقالية في الإقليم تشرف على ولايات دارفور الثلاث وتنظم استفتاء حول مستقبل الإقليم.
