قصفت الخرطوم موقعاً في جنوب السودان ومعه آمال تجاوز البلدين لخلافات طال امدها لتدفع جوبا بشكوى فورية الى الاممالمتحدة تحتج فيها على قصف القوات المسلحة السودانية مناطق فى ولاية الوحدة الحدودية الغنية بالنفط بينما سارع الجيش السودانى الى نفى الاتهامات ووصفها بالمفاجئة . جنود الجيش الشعبي في بانتيو بولاية الوحدة 12 يناير 2014. رويترز غير ان معلومات مؤكدة حصلت عليها "سودان تربيون" اشارت الى ان الجيش السودانى قصف مواقعا يعتقد انها تضم معسكرات لحركة العدل والمساواة الناشطة ضد الحكومة السودانية فى دارفور. وكانت حكومة جنوب السودان دمغت القوات المسلحة السودانية بقصف مناطق بولاية الوحدة الغنية بالنفط في شمالي البلاد في 7 أبريل الجاري. وقال المتحدث باسم جيش جنوب السودان فيليب اقوير لسودان تربيون ، الثلاثاء إن «سلاح الجو التابع للقوات المسلحة السودانية قصف قرى في منطقة (فاريانق) في ولاية الوحدة الغنية بالنفط». وتضمنت الشكوى التى تسلمها هايلى منكريوس اتهاما للخرطوم بشن هجمات برية وجوية داخل دولة الجنوب بجانب تجميع حشود على المناطق المتنازع عليها. وقال المتحدث باسم الجيش السودانى لعقيد الصوارمى خالد سعد ان الخرطوم ظلت ترقب الحرب الدائرة فى دولة الجنوب وان موقفها ظل ثابتا بالسعى الى انهاء الازمة ، و لإرساء قواعد الأمن الإستقرار مع التأكيد على الشرعية الحاكمة في دولة جنوب السودان . وقال الصوارمى فى بيان الاربعاء ان القوات المسلحة تفاجأت ببيان المتحدث باسم الجيش الشعبى لدولة جنوب السودان وتصريحات عدد من المسؤولين بدولة الجنوب التى قال الصوارمى انها اشتملت على الأكاذيب و الإدعاءات التي تفتقد للمصداقية والمعقولية باتهام للقوات المسلحة السودانية بتنفيذ تحركات عدائية على الحدود بين البلدين . وقال الصوارمى (نؤكد أنه ليس لدينا تحركات تجاه دولة الجنوب ، وأنه لا عدائيات ولا حروب معها ولا حشود عليها ، وأننا أكثر حرصا على العلاقات المتطورة بين البلدين ، وأننا في إنتظار المخرجات الإيجابية لزيارة رئيس دولة جنوب السودان الأخيرة للسودان بما يحقق إتفاقات التعاون المشترك بين الدولتين ). واضاف بان الخرطوم تنتظر ايضا الوعود التي قطعوها فيما يخص تنفيذ إتفاقيات الترتيات الأمنية القائمة على تحديد الخط الصفري ، وفتح المعابر ، وتكوين آليات المراقبة بين البلدين ، والمنوط بها مراقبة سير الترتيبات الأمنية علي الحدود وبالداخل بما لايدع مجالاً لتبادل مثل هذه الاتهامات . واستدرك الصوارمى ( غير أننا لم نر أي تنفيذ أو استجابة لتنفيذ هذه الآليات من دولة جنوب السودان ، ومازلنا في انتظار الرد الذي وعدونا به خلال زيارة الرئيس سلفاكير الأخيرة ). وكان فيليب اقوير قال ان «الجيش الشعبي يدين الهجوم غير المبرر الانتهاك لأراضي جنوب السودان»، وأشار « إلى أن الهجوم تم داخل اراضي جنوب السودان، وأن جيش بلاده لم يتخذ اي خطوات او رد فعل قبل ان تصدر الحكومة تعليماتها. وقال المتحدث باسم جيش الجنوب : «سننتظر قرار الحكومة وليس لدينا اي تحرك في الوقت الراهن ولكن سندافع اراضي جنوب السودان»، ونفى «أقوير» وجود أي قوات للجبهة الثورية المعارضة للخرطوم داخل أراضي بلاده. وقال إن «الحكومة السودانية تعلم ان قوات الجبهة الثورية موجودة في الاراضي السودانية وليس في جنوب السودان». وأضاف: «نحن لا نعلم ما يدور داخل الاراضي السودانية سواء كانت هناك عمليات عسكرية من قبل الجبهة الثورية في مناطق جنوب كردفان ولا علاقة لنا به لأن هذا شأن يخص السودان». من جانبه، قال حاكم مقاطعة «فاريانق» في ولاية الوحدة الواقعة شمال دولة جنوب السودان مابيل داك إن مقاطعته شهدت قصف جوي من سلاح الجو السوداني، وأضاف أن «هذا القصف الجوي لم ينجم عنه أي خسائر في الأرواح». وقال إن «سلاح الجو التابع لدولة السودان القى ما يناهز 11 قنبلة وان جميعها استهدف المشاريع الزراعية»، مبيناً في الوقت ذاته على هدوء الأحوال الأمنية وسط المواطنين بعد ان سببت هذه الضربات الجوية هلعا وسط السكان، موضحاً عن استنكارهم للهجمات الجوية داخل اراضي البلاد. وقال فيليب ان بلاده تلقت تقارير عن " تحركات غير عادية " يقوم بها الجيش في المناطق الحدودية ، محذرا أن مثل هذه الأنشطة تقوض الاستقرار الإقليمي والجهود المبذولة لتحسين العلاقات بين البلدين، وادان التحركات بأشد العبارات، واتهم السودان بانتهاك سيادة الأراضي والقانون الدولي. وأكد المتحدث , أن العدوان لا يشكل تهديدا لمصالح البلدين فقط , وإنما تهديداً لكل دولة في الأقليم. من جانبه قال , ستيفن مابيك لانغ, نائب حاكم ولاية الوحدة "هناك تقارير منذ الأسبوع الماضي تشير إلى تحركات غير عادية يقوم بها الجيش السوداني على طول المنطقة الحدودية, وهذا دليلٌ واضح على عدم الاحترام, بجانب كونه يشكل تهديداً . وشدد ستيفن أن بلاده ستواصل احترام شروط الاتفاق مع حكومة الخرطوم، لكنها لن تقبل أي مراجعات لخط الحدود خارج الاتفاقية السابقة بين البلدين. قائلاً " سنواصل احترام شروط الاتفاقات مع الحكومة السودانية، لا سيما اتفاقية التعاون التي كانت سبباً رئيسياً وراء زيارة الرئيس سلفاكير للخرطوم مؤخرا. ووزاد الزيارة هدفت لتأكيد التزام حكومة جنوب السودان, ولكن يبدوا الآن أن هناك من يريد إعادة تعريف الحدود بالقوة، وهذا انتهاك واضح للسلامة الإقليمية ولسيادة دولة مستقلة ". وقال, مارك نييبوك, نائب رئيس برلمان جنوب السودان أن بلاده تأخذ على محمل الجد تلك المعاهدات التي وقعتها من الدول الأخرى. مشدداً أن حكومته لن تتسامح مع "أي فعل قسري أحادي الجانب" يسعى إلى تقويض السلام والرقابة الإدارية في البلاد. مشيراً أن حكومته قامت بتنفيذ ماهو مطلوب بشأن اتفاقية التعاون مع حكومة السودان. وكان سلفاكير زار الخرطوم السبت الماضي وبحث العلاقات الثنائية بين البلدين ونقل مسؤلوا البلدين لوسائل الاعلام ان الزيارة كانت ناجحة وانها خرجت بتفاهمات كبيرة.
