2014-ضربت خلافات واسعة كتلة المؤتمر الوطني في البرلمان وابتدر بعض نوابه حملة لجمع توقيعات بغرض سحب الثقة عن رئيس الكتلة مهدي ابراهيم في وقت اضطر المجلس إثر الخلافات إلى تعليق جلساته حتى الاثنين المقبل . و شهدت جلسة الثلاثاء مشاحنات حادة بين النواب ورئيس المجلس الذى اقترح تعديل لائحة تنظيم المجلس بالاستماع الى بيانات قطاع مجلس الوزراء حول الاداء الحكومى بدلا عن سماعها من الوزراء منفردين وقوبل المقترح بانتقادات واسعة. ووصفوه بانه محاولة لالغاء دور البرلمان الرقابى وأدت الخلافات في كتلة نواب الوطني إلى تعليق البرلمان جلساته إلى (الاثنين) المقبل بينما انسحب عدد كبير من أعضاء اللحزب الحاكم من اجتماع الكتلة اذى خصص لمناقشة المقترح. وشدد نواب فى البرلمان على ان مقترح رئيس المجلس الداعى لمناقشة بيانات الوزراء مخالف للدستور وغير قانوني ويساند الوزراء ضد المواطنين، ونوهوا الى دور البرلمان فى الايام الاخيرة وملاحقته للمفسدين. واتهم نواب الوطني رئيس كتلتهم مهدي إبراهيم بمحاولة اسكات اصحاب الخبرة فى البرلمان واكدوا على ان اختياره للمنصب خلفا لغازى صلاح الدين لم يكن قانونيا. وانتقدت النائب عطيات مصطفى حالة التنافر وسط نواب الحزب الحاكم واعتبرتها محاولة لخلق فرقة بينما يدعو رئيس الجمهورية إلى الحوار. وخرج النائب محمد الحسن الأمين من اجتماع الكتلة البرلمانية بادى الغضب وقال للصحفيين ان تعديل اللائحة يتعارض مع المادة (91/3) من الدستور التى تنص على جواز استجواب الوزراء. مشيرا إلى أن الخطوة لاتكتمل الا عقب ادلائهم ببياناتهم امام البرلمان الذى يملك الحق فى سحب الثقة عنهم حال ثبوت اى خلل فى الاداء. ولفت إلى أن مقترح التعديل لم يطرح على المجلس واجيز من لجنة شؤون المجلس، وقال الامين ان الاسلوب الذى تعامل به مهدى ابراهيم فى الاجتماع يؤشر الى توجه يرمى لإسكات الأصوات الناقدة. و اعتبر النائب مهدي أكرت تعديل رئيس البرلمان للائحة حنثا بالمبادئ الدستورية ، وكشف عن تحركات لجمع توقيعات للإطاحة بمهدي إبراهيم، ولم يتردد فى وصفه بالديكتاتور.
