وافق مجلس تشريعي ولاية الجزيرة في جلسة طارئة برئاسة جلال من الله جبريل بالإجماع (الخميس)، على قبول استقالة والي الجزيرة الزبير بشير طه، استناداً على نص المادة 46/1 الفقرة (و) من دستور ولاية الجزيرة الإنتقالي لسنة 2005م التي تنص على خلو منصب الوالي بتقديم استقالته لمجلس الولاية التشريعي. وتفجرت الاوضاع فى ولاية الجزيرة اثر موجة احتجاجات عنيفة بعد اجراء الوالي تعديلات وزارية فى حكومته قوبلت برفض واسع فضلا عن بروز خلافات قوية بينه وقيادات الحزب فى الولاية. و اظهرت القيادات رفضها لسياساته المتبعة فى ادارة المؤتمر الوطني واستقال عدد منهم بينما تكتل اخرون ضد الوالي وانذر الوضع بحدوث انقسام حاد دفع بالمركز للتدخل ومطالبة الوالي بالابتعاد. وأثنى الوالي في خطاب استقالته، على المجلس التشريعي، و مواطني الولاية أثناء فترة توليه لمنصبه . كما امتدح المجلس التشريعي ما سمَّاها مجاهدات الوالي ومساهماته المُختلفة، وإنجازاته حول مُختلف المجالات. وكان الوالي أعلن ، استقالته من منصبه بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير. وقال الزبير في مؤتمر صحافي (الأربعاء)، إن الاستقالة جاءت بناء على رغبة الرئيس بسبب التغييرات على مستوى الولاية. وتردد فى وقت سابق ان الوالى رفض الاستقالة باعتباره منتخبا من مواطنى الولاية الا ان ضغوطا مورست عليه من المركز اجبرته على مغادرة موقعه خاصة وان اقالة والى منتخب من شانها احداث حالة من البلبلة السياسية والقانونية.
