كشفت لجنة تحقيق شكلتها وزارة العدل السودانية عن استرداد مبلغ 17 مليار جنيه سودانى من موظفين بمكتب والى الخرطوم عبد الرحمن الخضر استغلوا نفوذهم ببيع وشراء قطع اراضى فاخرة وسيارات. واكدت تحلل الرجلين من المبلغ لدى نيابة الثراء الحرام وعدم اخضاعهما بالتالى لاى عقوبة مشددة على ان الاجرءات فى مواجهتهما تعتبر قرارا اداريا يخص حكومة الولاية. وكشفت لجنة التحقيق فى مؤتمر صحفى عقدته السبت عن ارسال الوالى خطابا فى الثالث والعشرين من مارس الماضى الى وكيل وزارة العدل عصام عبدالقادر يدعوه لاتخاذ الاجراءات فى مواجهة اثنين من كوادر مكتبه ظهرت عليهم علامات "ثراء فاحش". وشكت الوزارة لجنة للتحقيق مع المشتبهين برئاسة مستشار من وزارة العدل وممثلين لجهاز الامن والشرطة وممثل من مكتب الوالي وحققت مع 9 مشتهين 7 منهم ليسو موظفين كما استجوبت 9 شهود بالاضافة الى الخضر. وكشفت اللجنة انها تمكنت من استرداد اكثر من 17 مليار جنيه حصل عليها المتهمين وجرى اخلاء سبيلهم. و تلا رئيس لجنة التحقيق خالد انس قرارا بايلولة الممتلكات والارضي والسيارات والاموال النقدية التى استردتها اللجنة الي الخزينة العامة غير انه لفت الي تحقيق اخر مع بعض الاشخاص استنادا على معلومات ادلى بها الشهود. وقال نائب رئيس لجنة التحقيق ياسر احمد ان اللجنة منحت سلطات النيابة العامة بالاضافة الى سلطات نيابة الثراء الحرام والمشبوه للمساعدة فى سرعة التحري مؤكدا ان الوالى اكد فى رسالته ان موظفين بمكتبه بدا عليهم ثراء يفوق رواتبهم ومخصصاتهم. واشار الي اجراء تحقيق اداري داخلي اكد ان عدم وجود اي اختلاسات فى الاموال المعهودة للموظفين ليبقى السؤال قائما عن مصدر الثراء الفاحش. وقال ان اللجنة عمدت الى تفعيل العمل بقانون الثراء الحرام ورصد ممتلكات المتهمين موضحا ان اللجنة عندما استمعت للمبلغ او الشاكي وهو جهاز الامن كانت معلومتها ان هناك اشخاصا يملكون عقارات و اراضي سيارات. وقال"وردنا ان فلان يملك كذا وكذا سجلت باسماء اخري ليخفى المتهمون صلتهم بها، وقال "منهجنا "نرصد كل الممتلكات التى وردت بالتقرير والتي قد تكشفها تحريتنا " واضاف "نسالهم من اين لك هذا. وقال ياسر ان اللجنة وجدت وجدت اثناء تحرياتها بينات كافية ضد المتهمين وانهم استفادوا من تواجدهم في مكتب الوالي واستغلوا نفوذهم واشار الى ان الوالي ووزير التخطيط العمراني لديهما سلطة تخصيص الاراضي وتخفيض رسومها للدستورين وان القانون ينظم ذلك كسلطة لوالي الخرطوم وزير التخطيط بولاية الخرطوم. وقال نائب اللجنة ان ذات السلطات يمارسها الوالي حسب تقديراته و ويحرر على اساسها خطاب الى وزير التخطيط العمراني ويتم تحويل الخطاب الى مدير عام الارضي بتخصيص اراضى معينة بموجب سلطات التخفيض. واكد تخصيص اثنين من موظفى مكتب الوالي لايصال خطابات الوالي الى وزارة التخطيط العمراني بشان تخصيص الاراضي ولكن الموظفين خانوا الثقة واستغلوا تخصيص الاراضي لمصالحهم بخطابات منسوبة للوالي. بتخصيص قطع في بعض مواقع الدرجة الاولي وخصصوا لانفسهم تلاتة قطع في المناطق الفاخرة " واضاف الناتج من اموال الاراضي في المناطق الفاخرة اشتروا بها اراضي اخري و وولجوا تجارة السيارات. وقال نائب رئيس اللجنة ان قانون الثراء الحرام يجوز على المشبوه التحلل هو وزوجته واولاده القصر. وشغلت قضية الفساد بمكتب والى الخرطوم الراى العام السودانى وتردد ان الخضر عازم على الاستقالة الا ان مكتبه نفى ذلك معلنا ان الوالى ساعد بنفسه فى الكشف عن الفساد
