قررت محكمة الخرطوم الجزئية ابطال قرار هيئة التحكيم في قضية شركة الاقطان، واتهمت المحكمين بالفساد وسوء السلوك، وتضم لجنة المحكمين المعنية 3 من أكبر القانونين المساندين للحكومة. المتهمين الرئيسين في قضية الاقطان ارشيف وتعتبر قضية شركة الاقطان السودانية من اكبر قضايا الفساد التى وصلن الى طاولات القضاء مؤخرا وتحولت الى قضية راى عام بعد الكشف عن امتلاك بعض منسوبيها شركة اخرى باسم "مدكوت". ودخلت مدكوت فى نزاع مع شركة الاقطان تقرر حسمه بواسطة لجنة تحكيم اصدرت حكمها لصالحها الا ان وزير العدل السودانى نقل الى البرلمان الاسبوع الماضى، عدم موافقة شركة الاقطان على الدخول فى التحكيم بما يعنى بطلانه واكد الاتجاه للطعن فيه. وراس لجنة لتحكيم رئيس المحكمة الدستورية الذى استقال من منصبه فور الكشف عن ضلوعه فى القضية بجانب وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات والمدعي العام السابق عبد الدائم زمراوى كممثلين لطرفى النزاع.وشدد سبدرات فى تصريحات سابقة على استحالة ابطال قرار هيئة التحكيم. واكدت المحكمة فى قرارها الصادر الثلاثاء قبول طلب بطلان قرار التحكيم، المقدم من وزارة العدل مستندة في قرارها علي المادة 41 من قانون التحكيم لسنة 2005م. وذكرت ان اسباب القرار تتعلق بسوء سلوك وفساد المحكمين، ومخالفة النظام العام، فضلاً عن وجود اهمال وصفته بالخطير في اجراء اساسي من اجراءات التحكيم. وقالت ان العقود المبرمة بين الشركتين قام باعدادها وتوثيقها عضو هيئة التحكيم عن مدكوت ومستشارها القانوني عبد الباسط سبدرات، كما ان ممثل الاقطان ومدكوت في التحكيم عمر يعقوب احمد سليمان متهمان في قضية الأقطان. وذكرت المحكمة في حيثيات قراراها ان الشاهد الاول هو صهر المتهم في الدعوي محي الدين عثمان، واكدت ان علاقة سبدرات بشركة مدكوت ابعد من علاقة محامي بموكله. ولفتت إلى ان قرار هيئة التحكيم عبارة عن موضوعات أمن عليها سبدرات وان العبارات الوراردة فيه هي نفسها الواردة في مذكراته امام لجنة تحري الاقطان. اضافة الي تحديد اتعاب الهيئة حيث سدد المحتكم نصيبة ونصيب الاقطان من هيئة كاملة. ورات المحكمة توفر كل عناصر البطلان وامرت ببطلان الحكم الصادر من هيئة التحكيم.فيما وصف مصباح عبدالله ممثل شركة مدكوت القرار بالمقنع والمنصف للطرفين، وقال ان الطريق مازال ممهدا لقيام تحكيم جديد بين الشركتين سواء كان بالتراضي او عن طريق طلب بواسطة محكمة مختصة.
