عاد ملف بيع الخطوط الجوية السودانية لخط (الخرطوم- هيثرو) الى الواجهة من جديد ، بعد مطالبة لجنة النقل بالبرلمان الجهات الحكومية ، بتحريك إجراءات قضائية وعدلية لمحاسبة الجهات التي أدخلت شركة الخطوط الجوية السودانية في ديون وأفقدتها خط "هيثرو . ماكيت لاحدى طائرات الخطوط الجوية السودانية ولم برد وزير النقل والطرق أ حمد بابكر نهار على استفسارات النواب حول خط هيثرو، واكتفى بالقول ان الملف بيد وزير العدل وانه لايملك عليه اى سلطة ،وقال إنّ المالية لا تتعامل مع النقل كأولوية، منوها الى اسهامها في إعادة تأهيل السكة الحديد (ضعيفة) ، فيما شدد نواب على ضرورة حسم ملف خط هيثرو ومحاسبة المتورطين و إعادة الخط، وشكل الرئيس السودانى عمر البشير العام الماضى لجنة للتحقيق فى القضية التى يشوبها فساد كبير تتهم شخصيات نافذه بالوقوف ورائه ولم تعلن لجنة التحقيق اى نتائج حول ما توصلت اليه . ولفت تقرير للجنة النقل فدم فى البرلمان الثلاثاء ان الدولة لم تهتم بسودانير كما ان وزارة المالية لم تلتزم باصدار خطابات الضمان للجهات الممولة لتجديد الاسطول الجوى الخاص بالناقل الوطنى وأنهت لجنة تحقيق كونها البرلمان حول بيع "خط هيثرو"، مهامها في وقت سابق، ووجهت تهماً جنائية ومدنية وإهمال إداري لأعضاء من مجلس الإدارة ولإداريين سابقين ومستشارين من شركة "عارف" الكويتية. وقال رئيس اللجنة عبدالله مسار إن شركة "سودانير" مملوكة للحكومة السودانية بنسبة 100%، وتعمل على نقل الركاب والبضائع بعد أن تمت إعادتها من شركة عارف الكويتية. وتدهورت الخطوط الجوية السودانية بشكل كبير فى الاشهر الاخيرة ويعانى المسافرين على متنها من الغاء مستمر للرحلات تصل حد ارجاعهم بعد اتمام اجراءات السلامة الجوية .كما ان رحلات الشركة السودانية ممنوعة رسميا من الهبوط فى العديد من المطارات بسبب المديونية العالية واتهم مسار شركة عارف الكويتية بافقاد سودانير لخط خط هيثرو وأدخالها في ديون بلغت 41 مليون دولار، مطالبا بحل المشكلات التي تعترض الناقل الوطني . وكان رمسار، قال فى تصريح خلال شهر مارس الماضى أن "سودانير" تمتلك عشر طائرات بينها ثلاث هالكة، وست تحتاج إلى صيانة، وأن طائرة واحدة فقط من طائرات الشركة تعمل بكفاءة. وأوضح مسار وقتها أن مديونية سودانير بلغت 362 مليون جنيه سوداني، وأن صيانة الطائرات الست تكلف 10,7 مليون دولار. وقال إن طائرة واحدة فقط من الطائرات السودانية هي التي تعمل بكفاءة، مشيراً إلى أن مبلغ 47 مليون جنيه، جزء من مديونية سودانير عبارة عن دين بالعملة الصعبة، وبقية المبلغ ديون لمؤسسات سودانية وأفراد.
