الخرطوم 17 يونيو 2014 أكدت حركة (الإصلاح الآن) المنشقة عن المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان، بقيادة غازي صلاح الدين، أنها لا تزال عند موقفها القاضي بتعليق الحوار مع الحزب الحاكم، "بسبب القرارات التعسفية التي تمارسها الحكومة حيال الحريات العامة". غازي صلاح الدين عتباني وقال رئيس دائرة العلاقات السياسية والحوار في الحركة فضل الله أحمد عبد الله، في تعميم بثه في "فيس بوك" ليل الثلاثاء، "نؤكد في دائرة العلاقات السياسية والحوار، أننا لا نزال عند موقفنا والتزامنا بقرار المكتب السياسي القاضي بتعليق الحوار". وكان الأمين السياسي للحركة حسن عثمان رزق، قال للصحافيين نهار الثلاثاء، إن حركته جمدت قرار وقف الحوار، غير إن مسؤولا في الحركة شكك في صدور قرار رسمي بذلك وقال ل"سودان تربيون" إن الحركة تعتزم عقد اجتماع لمكتبها السياسي الأربعاء للتشاور حول الاستمرار في بالحوار من عدمه. وتابع تعميم الحركة "القرارات التعسفية التي تمارسها الحكومة بما يخص الحريات العامة، أحدثت حالة من الإرباك فى المشهد السياسي السوداني، وقدرا من الإحتقان لا يمكن أن يزال إلا بمزيد من تهيئة الأجواء الصالحة للحوار المنتج الخلاق". وقال تعميم حركة (الإصلاح الآن): "كما نفيد أننا نعمل الآن في صياغة المشروع الوطني البديل". ويكتنف الغموض الموقف الرسمي لحزب الأمة وحركة (الإصلاح الآن) حيال الاستمرار في الحوار الذي دعت اليه رئاسة الجمهورية بعد اتخاذهما قرارا في وقت سابق بتجميد المشاركة فيه احتجاجا على اعتقال زعيم حزب الأمة الصادق المهدي. وكان رئيس الحركة غازى صلاح الدين ابلغ "سودان تربيون" الاسبوع الماضي بصعوبة التوافق السياسي وقال إنه ليس متفائلا باحراز الحوار الوطني بشكله الراهن تقدما ايجابيا، مقترحا البحث عن أطروحة جديدة غير مستهلكة تحل مكان اطروحة "الحوار". ودعت الأحزاب المعارضة التي وافقت على مشروع الحوار الوطني الثلاثاء الرئيس السوداني عمر البشير للاسراع بعقد اجتماع آلية (7+7) التي تشكلت بين الحكومة والمعارضة. ويرأس الآلية الرئيس البشير وتضم سبعة من ممثلي قوى المعارضة ومثلهم من الأحزاب المشاركة في الحكومة.
