الخرطوم 26 يونيو 2014 اتهم مساعد الرئيس السوداني نائب رئيس المؤتمر الوطني الحاكم إبراهيم غندور أحزاب مشاركة في الحوار الوطني بالتردد في الاستمرار في العملية والسعي للهروب منها، بينما طالب شورى الحزب الحاكم الرئيس البشير بإصدار عفو عن حملة السلاح لتمكينهم من الدخول في الحوار. ابراهيم غندور واطلق الرئيس عمر البشير في يناير الماضي مبادرة للحوار الوطني، حظيت بقبول غالبية القوى السياسية، لكن العملية تواجه اختبارات حقيقية في أعقاب اعتقال السلطات لزعماء سياسيين وناشطين وإغلاق ومصادرة صحف. وقال غندور إثناء مخاطبته اجتماع شورى المؤتمر الوطني بالخرطوم، الخميس، إن حزبه بدأ الترتيب للقاء القوى السياسية بالرئيس البشير، لكنه تفاجأ بتردد ثلاثة أحزاب لها ممثلين في لجنة "7 + 7" حيال "الحوار واللاحوار". وأشار إلى أن الحوار هو الطريق الوحيد لمنع وإغلاق أي مسامات ينفذ منها الاعداء. وطالب كلا من حزب الامة القومي وحركة "الإصلاح الآن" بمراجعة عملية الحوار باتاحة الحريات العامة والصحفية على الأخص واطلاق سراح المعتقلين. وكشف غندور عن تشكيل لجنة من قبل المكتب القيادي لحزبه برئاسة النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح لمتابعة الحوار الوطني مع كل القوى السياسية فضلا عن تشكيل لجنة سداسية من مجلس الوزراء برئاسة نائب الرئيس حسبو عبد الرحمن لمتابعة تنزيل وثيقة الإصلاح على عمل الجهاز التنفيذي. وأغلق غندور الباب أمام تأجيل الانتخابات، قائلا إنه لا مجال للسكوت عن الانتخابات والحديث عن الهروب منها، وقطع بأنه لا مجال لتأجيل الانتخابات حتى لو طلب البعض لجهة انها استحقاق دستوري مطالبا قيادات حزبه بالاستعداد لخوضها في موعدها. وتباهى مساعد الرئيس بأن تمويل المؤتمرات القاعدية للمؤتمر الوطني، على كثرتها، يأتي من اشتراكات عضوية الحزب مشيرا الى ان حزبه عقد اكثر من 27481 مؤتمر أساس بحضور 6 ملايين عضو و1106 مؤتمرات منطقة، وأشار إلى إكمال 10 ولايات استعدادتها لقيام مؤتمراتها. وطالب مجلس شورى المؤتمر الوطني الرئيس البشير بإصدار قرار بالعفو العام عن حملة السلاح لتمكينهم من العودة والمشاركة في الحوار الوطني. وناشد رئيس شورى المؤتمر الوطني مجذوب أبوعلي خلال مخاطبته اجتماع الشورى حاملي السلاح بالعودة الى رشدهم ونبذ الحرب والاقتتال حسب قوله ورأى أن السلاح يورث الخراب والدمار ولا يحل قضية. ودعا قادة العمل السياسي لاستحضار المخاطر التي تواجه البلاد وتغليب المصلحة العامة عن المصالح الشخصية الضيقة والجدية في المشاركة في الحوار الوطني. وطالب أبوعلي القيادة السياسية بالبلاد بالعمل على تذليل وازالة العقبات التي توجاه معاش المواطن، داعيا حزبه والدولة للالتزام بالشورى في كافة مناحي العمل السياسي، وشدد على ضرورة الاهتمام بزيادة الإنتاج ودعم الشرائح الضعيفة.
