الخرطوم 3 يوليو 2014 كشف تقرير تلقاه مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية في السودان عن تهرب أغلب دور النشر من دفع استحقاقات الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي عن منسوبيها، وأورد التقرير احصاءات صادمة بشأن حقوق الصحفايين، تشير إلى ضغوط من نوع آخر يتعرض لها الصحافيون. صورة من الارشيف لحملة نظمها الصحفيين للدفاع عن حرية الصحافة في السودان تعود إلى 2008 ويتهدد خطر التشريد الكثير من الصحافيين السودانيين في ظل سيف الايقاف والمصادرة الذي تتعرض له الصحف السودانية من قبل جهاز الأمن والمخابرات الذي يتمتع بنفوذ واسع . ووفقاً للتقرير، الذي تحصلت "سودان تربيون" على ملامحه، فإن 35% فقط من الصحفيين التزم ناشرو صحفهم بدفع استحقاقات التأمين عنهم لدى الصندوق القومي للتأمين الاجتماعي، وأن خمس شركات صحفية من بين 32 شركة دفعت التأمين عن منسوبيها. وتعهد مجلس الصحافة بكشف المزيد من التفاصيل حول هذا الأمر عقب اجتماع يعقد الأحد. واستعرضت هيئة المجلس، الخميس، تقريراً رفعته لجنة الصحافة بالمجلس عن مدى التزام ناشري الصحف بحقوق الصحفيين لدى صندوق التأمينات، وقررت الهيئة إحالة التقرير للمجلس في اجتماعه المقبل. وحمل رئيس اتحاد الصحافيين السودانيين محي الدين تيتاوي مسؤولية إهدار حقوق الصحافيين المتعلقة باستحقاقات ما بعد الخدمة إلى تقصير الناشرين ومجلس الصحافة وصندوق التأمينات نفسه. وقال تيتاوي ل"سودان تربيون" الخميس إن مجلس الصحافة ووفقا لسلطة التراخيص التي يمنحها لإصدار الصحف من حقه إلغاء الترخيص حال عدم التزام أي صحيفة بدفع مستحقات التأمين الاجتماعي. وذكر نقيب الصحافيين أن على الناشرين إحياء ضمائرهم والالتزام بدفع مستحقات ما بعد الخدمة للصحافيين، وأضاف أن على صندوق التأمين الاجتماعي أن يقوم بدوره المنوط به في مراقبة دور النشر والتأكد من سدادها لمستحقات الصحافيين التأمينية منذ أول شهر بعد التأسيس. وطالب تيتاوي الصحافيين بعدم الصمت على حقوقهم وعدم الاستهانة بحفظ حقوقهم التأمينية عند توقيع عقود العمل. وأكد أن اتحاد الصحافيين وعبر وجوده في المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية سيضغط في اتجاه حفظ حقوق الصحافيين، رغم أن مسألة عدم سداد دور النشر مستحقات الصحفايين لصندوق التأمينات ليست من اختصاص اتحاد الصحافيين. وأشار إلى أن الاتحاد سبق وأن مهر خطابات لشركات النشر والصندوق القومي للتأمين الاجتماعي ومحكمة العمل بشأن المادة 50 التي تتحدث عن اسقاط مستحقات العاملين حال إفلاس الشركات، قائلا إن بعض الناشرين يستغلون هذه المادة لتشريد الصحافيين والتهرب من دفع مستحقاتهم.
