وقع الرئيس السودانى عمر البشير الأحد مرسوما دستوريا قضى بتعيين مختار محمد مختار الأصم رئيسا لمفوضية الانتخابات ، وعبد الله آدم مهدى نائبا . بروفسير مختار الاصم رئيس مفوضية الانتخابات وكان البشير وافق ليل الاربعاء على اعفاء رئيس مفوضية الانتخابات عبدالله احمد عبدالله بناء على طلبه لاسباب صحية. وواجه مختار الأصم حملة اعلامية شرسة منتصف العام 2010 ، واتهم بارتكاب تجاوزات فى ارساء عطاءات لمصلحته و انشاء مركز للتدريب خاص بالانتخابات . ولم يخف مختار الاصم علاقته بانشاء مركز الاستشارات والتدريب الدولى المتخصص فى شؤون بناء القدرات فى الانتخابات ، وقال فى توضيح لموقفه وقتها ان المركز له شخصية اعتبارية وقائم بذاته وتأسس في مطلع 2009م وأجازت المفوضية هيكلها وكلف الأصم بلجنة السجل و الدوائر والتثقيف والتدريب إلا أنه كتب لرئيس المفوضية طالبا إما إعفائه من مسئولية التثقيف والتدريب أو حرمان مركز الاستشارات من التقديم لبرامج التدريب . وقررت المفوضية وقتها تكليف عضوا آخر بأمر التثقيف والتدريب وألا يحرم المركز من المنافسة وخاصة إنه من المراكز العريقة القليلة المتخصصة في مجال الانتخابات منعا لتضارب مصالح محتمل . وتشكلت مفوضية الانتخابات من تسعة اشخاص تقلصت الى ستة بعد مغادرة ثلاث من اعضائها مع انفصال دولة جنوب السودان ، بينما توفى العضو محمد طه ابو سمرة . وبقى من الاعضاء القدامى كل من مختار الاصم والفريق شرطة عبدالله الحاردلو والفريق شرطة الهادى محمد احمد بجانب محاسن عبد القادر حاج الصافى ويملك الرئيس السودانى سلطة التجديد للاعضاء لدورة واحدة حسب القانون ، بينما يخول للبرلمان اعتماد نرشيح ثلاث اخرين بلاتحديد مناصب ليصبح عدد اعضاء المفوضية سبعة واعتمد البرلمان السودانى نهاية الاسبوع الماضى الثلاث ترشيحات التى دفعت بها رئاسة الجمهورية لاستكمال عضوية المفوضية القومية للانتخابات وهم الدكتور صفوت صبحي فانوس، استاذ العلوم السياسية وعطا الله حمد بشير السكرتير السابق لمنظمة الايقاد وعبد الله احمد مهدي الذى كان يشغل منصب المحامى العام. وصادق البرلمان نهاية الاسبوع الماضى على تعديلات فى قانون الانتخابات وسط جدل واسع من نواب المؤتمر الوطنى ومقاطعة الاحزاب المعارضة . واعتبر مساعد الرئيس ابراهيم غندور التعديلات على قانون الانتخابات من الوسائل التي تمكن الاحزاب الصغيرة دخول البرلمان والمجالس التشريعية الولائية وشدد على انها ليست الطريقة الوحيدة لدخول الاحزاب الصغيرة وان وسائل اخرى تكفل الخطوة تتصل بترتيبات الاحزاب. واستغرب النائب عن المؤتمر الشعبي عماد الدين بشرى اعتراض نواب الوطني على التعديلات قائلا "اذا كان قانون الانتخابات قوبل بالرفض من نواب الوطني انفسهم فما بال القانون حال عرض على اهل السودان كافة".
