وضعت القوى السياسية والمسلحة المشاركة فى اجتماع البرلمان الاوربى باستراسبورغ فى فرنسا حزمة مطالب امام الدول الاوربية على راسها العمل على فتح المسارات، و توصيل الإغاثة للمتضررين من الحرب في جنوب كردفان و النيل الأزرق و دارفور دون عراقيل ، و تعيين مقرر خاص بحقوق الإنسان للأمم المتحدة في السودان بدلاً عن خبير حقوق الإنسان المستقل الحالى . ممقلو قوى المعارضة السياسية والجبهة الثورية فى ختام اجتماعات ستراسبورغ - سودان تربيون وكانت ماريا غابرييل، وهو عضو في لجنة البرلمان الأوروبي للشؤون السياسية، وقادت فريقا من المراقبين للانتخابات العامة في السودان عام 2010، تعهدت فى جلسة الاربعاء بالضغط من أجل إعادة تعيين مقرر خاص جديد لحقوق الإنسان في السودان، إلا أنها أضافت أن للبرلمان سلطة محدودة في هذا الصدد. والتقى وفد مشترك يضم أعضاء من الجبهة الثورية السودانية وأحزاب المعارضة بمجموعة من نواب الاوروبيين في مقر البرلمان الاوروبي باستراسبورغ الاربعاء ، حيث دعوا أوروبا لممارسة المزيد من الضغوط على الحكومة السودانية لتحقيق تسوية سلمية شاملة وحملها على الانخراط جديا في حوار وطني يقود إلى تحقيق تحول ديمقراطي في البلاد. ودعا بيان صدر عن تلك الاحزاب فى ختام الاجتماعات الدول الاوربية الى المساهمة في تحقيق السلام العادل الشامل في السودان و مطالبة النظام بتوفير مقومات الحوار الجاد الهادف وحث ليضا على تبني خارطة الطريق التي قدمتها الجبهة الثورية السودانية لتحقيق السلام الشامل في السودان ، مع دعم المحكمة الجنائية الدولية و رفض محاولات الإفلات من العقاب. وطالب البيان الاوربيين العمل على إيقاف إستهداف المدنيين بالقصف الجوي العشوائي بتطبيق قرارات الأممالمتحدة الصادرة بهذا الخصوص. وكان البرلمان الاوربى استضاف الاربعاء الماضى وفد من القوى الوطنية بممثلين عن الكتل البرلمانية الأساسية في البرلمان الأوربي؛ وخاطب الجلسة كل من د. جبريل ابراهيم رئيس وفد الجبهة الثورية و التوم هجونائب رئيس الجبهة و علي ترايو أمين الشؤن الاسنانية و. محمد زين العابدين ممثل الحركة الاتحادية، ومريم المهدي نائب رئيس حزب الأمة القومي. كما حضرها كل من الصادق يوسف حسن نائب رئيس حركة العدل والمساواة و أحمد ادم بخيت أمين التنظيم و وليد محمد حسن عضو لجنة الاتصال بالداخل و عمر عثمان عبدالعزيز ممثل الحركة الاتحادية. واثنت القوى السودانية على الاهتمام الأوربي بالشأن السوداني واشارت الى اهمية دوره في صناعة السلام و المساهمة في مجالات التنمية واحترام حقوق الانسان وتسهيل الحوار الوطني في السودان. و شكر الوفد البرلمان الأوربي على الاهتمام بسماع رأي القوى السياسية السودانية قبل الجلسة المخصصة لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان الخميس الماضى وأطلع الوفد البرلمان الأوربي على سائر الأوضاع في السودان، و ركّز على الوضع الإنساني الكارثي للنازحين في مناطق النزاع، و ما يعانيه المدنيون العزّل من رعب بسبب استهدافهم بالقصف الجوي المتواصل، و تطرق الوفد إلى تدهور وضع حقوق الإنسان في البلاد، و تفشي الاعتقال التعسفي و التعذيب، و مصادرة الحريات الأساسية بما فيها حرية الاعتقاد و التعبير و التنظيم و التظاهر و الصحافة، و اعتقال النشطاء السياسيين و قادة الأحزاب السياسية بمن فيهم الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي و السيد إبراهيم الشيخ رئيس المؤتمر السوداني، و توجيه تهم باطلة في حقهم عقوبتها الاعدام بقصد إرعابهم، فى أعقاب الإشارة في تصريحات هؤلاء القادة إلى السلوك الذي تتبعه المليشيات غير الدستورية المسماة ب"قوات الدعم السريع" و ما ترتكبها من جرائم في حق المواطن ترقى إلى جرائم حرب. وناقش الوفد مع الكتل البرلمانية ايضا مبادرة الحوار الوطني التي أطلقها الرئيس السودانى فى يناير الماضى وقبول كل القوى السياسية المبدئي للحوار الوطني الجاد الذي لا يستثني أحداً و لا يحتكره أحد بصفته أقل الوسائل تكلفة لتحقيق الأمن و الإستقرار في البلاد. واأشار بيان الوفد الى أن غالب القوى السياسية، و تأسيساً على ضعف مصداقية النظام فيما درج على طرحها من مبادرات، طالبت بتوفير المقومات الكفيلة بخلق بيئة مواتية لحوار منتج قبل الانخراط فيه، بدلاً من اطلاق الحوار شعاراً لإشغال الشعب بملهاة لا تفضي إلا إلى إطالة عمر النظام و إعادة إنتاجه. وطبقا للبيان فان الكتل البرلمانية المشاركة في اللقاء وعدت بمواصلة الاهتمام بأمر السودان، و مطالبة حكومات الاتحاد الأوربي بالعمل على تحقيق السلام العادل الشامل و تحقيق التحوّل الديموقراطي فيه، كما أكدوا متابعتهم لوضع الحريات و حقوق الإنسان في السودان، وعبروا عن بالغ تثمينهم للقاء و رغبتهم في تكراره في المستقبل القريب. وعبر عدد من النواب عن دعمهم للجهود الجارية لإنهاء الحرب في السودان، ودعم عملية التحول الديمقراطي في السودان، واقروا بأن انفصال جنوب السودان لم يساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة. وعبرت نائبة من مجموعة الخضر الاوربيين عن مخاوفها من فشل أوروبا في الضغط على الحكومة السودانية مذكرة بأن الاتحاد قد استنفذ كل الوسائل المتاحة له من قيود تجارية وايقاف المساعدات التنموية وفرض عقوبات دون جدوى. ودعت جوديث سارجنتيتي إلى ابتكار وسائل جديدة لحمل الحكومة السودانية العمل على تحقيق السلام والتحول الديمقراطي. وفي الخرطوم اصدرت هالة عبد الحليم زعيمة حركة القوى الديمقراطية الجديدة (حق)، أكدت فيه دعمها للاجتماع مع نواب الاتحاد الأوروبي، قائلة أنه يوفر فرصة للعمل المشترك مع الجبهة الثورية لانهاء الحرب وتحقيق التغيير الديمقراطي في السودان ، بينما ابدت احزاب المؤتمر الشعبى والاصلاح الان اعتراضها على ترحيل قضايا السودان الى خارج الحدود
