الخرطوم 12 أغسطس 2014 اتفق حزبا المؤتمر الوطني الحاكم في السودان والمؤتمر الشعبي المعارض بقيادة حسن الترابي على مهاجمة "إعلان باريس" بين حزب الأمة القومي والجبهة الثورية المتمردة خلال ندوة بالخرطوم، الثلاثاء، بينما حظي الإعلان بتأييد نادر من رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى. الطيب مصطفى رئيس منبر السلام العادل وعرف الطيب مصطفى وهو خال الرئيس السوداني بمواقف متشددة ضد الحركة الشعبية قطاع الشمال، وقاد عبر صحيفته "الإنتباهة" وحزبه "منبر السلام العادل" حملة لفصل جنوب السودان وافشال اتفاق الحكومة السودانية مع قطاع الشمال حول المنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق" في 2011. وأكد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر رفضهم القاطع لأي اتفاق أو حل لمشكلة السودان يأتي من الخارج، ووصف خلال الندوة، إعلان باريس بأنه اقرب للإجراء المؤقت قائلا إن ما ورد فيه لا يمكن أن يصلح لحل أزمة البلاد، وزاد "الوثيقة مقصود بها الترويج السياسي لفكرة الطرفين". وفي خطوة هي الأولى من نوعها هاجم القيادي بالمؤتمر الشعبي تحالف قوى الاجماع الوطني المعارض وقال إن علاقة حزبه بالمعارضة كانت مجرد وهم، وتابع "اكتشفنا ذلك بعد انقلاب مصر"، واعتبر العلاقة بين الشعبي والتحالف كانت تكتيكية. وجدد رفض حزبه انتخابات 2015 وقال "لن ندخل الانتخابات بالصورة والوضع الراهن. ومضى المؤتمر الوطني على ذات المنوال وهاجم إعلان باريس، واتهم نائب رئيس القطاع السياسي للحزب الحاكم عيسى بشري حزب الأمة ورئيسه الصادق المهدي بالتسبب في كل المعضلات التي مرت بها آلية الحوار الوطني (7+7) وتأخير مهامها. واعتبر التزام الجبهة الثورية في إعلان باريس بوقف العدائيات من أجل تزويد المتمردين بالسلاح وانه مجرد نقل كامل للحوار الوطني إلى خارج السودان، وقال "إن الإعلان قفزة في الظلام". وعلى النقيض تماما وصف رئيس منبر السلام العادل الطيب مصطفى إعلان باريس بالانجاز الكبير الذي قال إنه ينبقي أن يكافاء عليه الصادق المهدي وكريمته "مريم" وقال "رغم عدائنا للجبهة الثورية والرويبضة فاننا لا نجد سببا لرفض الإعلان". وأشار مصطفى إلى أن إعلان باريس انجز أهم بند وهو انهاء العدائيات والجنوح للسلم، وقال "الجبهة الثورية تنازلت عن اسقاط النظام واستخدموا كلمة تغيير النظام" وأضاف "تلك التنازلات لم يقدمها الصادق المهدي بل قدمتها الجبهة الثورية". وطالب بدمج إعلان باريس مع وثيقة آلية (7+7) الخاصة بالحوار الوطني الذي اطلقه الرئيس عمر البشير في يناير الماضي. من جانبه اعتبر مسؤول العلاقات الخارجية بحركة "الاصلاح الآن" أحمد الدعاك،أن إعلان باريس اسهم في خلق نوع من التقارب بين الحوار الوطني والحركات المسلحة من الناحية السياسية وأنه مبني على اساس قومي. وأشار الدعاك الى ان الإعلان جعل هناك فرصة طيبة في حال تم الاتصال بالحركات للوصول الى صيغة جامعة ووضع أرضية للتواصل مع الجميع. وبشأن اجراء انتخابات 2015 قال الدعاك إنه في حال تمت انتخابات في ظل شروط غير عادلة فستصبح غير شرعية ولن يرضى بها الجميع وقطع بأن أي انتخابات لا تستوفي شروط العدالة فستقابل بمقاطعة كبيرة من القوى السياسية منذ الآن. وأدان ممثلو قوى المعارضة المتحاورة مع النظام خلال الندوة اعتقال نائبة رئيس حزب الأمة مريم الصادق لدى عودتها من باريس واعتبروه يعطي انطباعا غير جيد، عدا ممثل حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي رفض ابداء رأيه حول اعتقال مريم متعللا بأنه ليس له شأن بالسلطات القانونية.
