الخرطوم 17 أغسطس 2014 تشهد الأسواق السودانية موجة غلاء جديدة رغم استقرار سعر صرف الدولار، عند أقل من 9.5 جنيه، وارتفعت أسعار زيوت الطعام بشكل جنوني فضلا عن زيادة في أسعار البصل واللحوم واللبن ومشتقاته، واضطرت الحكومة لتخفيض الضريبة على الزيوت المستوردة 30% في محاولة لكبح جماح الغلاء. الخرطوم تشهد إرتفاعاً حاداً في اسعار السلع وارتفعت أسعار زيوت الطعام بنسبة 150%، ووصل سعر "جركانة" زيت الفول عبوة 36 رطلا الى 550 جنيها، بدلا عن 170 جنيه، بينما وصلت بقية أسعار زيوت الطعام الأخرى 450 جنيها وبلغ سعر زيت السمسم 800 جنيه. وأعلن مجلس الوزراء الخميس الماضي توصية من وزير المالية والاقتصاد الوطني، بتخفيض ضريبة الوارد على زيوت الطعام من 40% إلى 10%، على أن يشمل القرار كافة أنواع الزيوت ما عدا زيت النخيل. ونقلت صحيفة "الرأي العام" الصادرة بالخرطوم، الأحد، أن غرفة الزيوت باتحاد الغرف الصناعية حملت الحكومة مسؤولية ارتفاع أسعار الزيوت بالأسواق الداخلية مبينة أنها نبهت الجهات ذات الصلة بالدولة قبل ثلاثة أشهر بوجود فجوة في الحبوب الزيتية بالأسواق. وكشف رئيس غرفة الزيوت عبد الرحمن محجوب عن ارتفاع أسعار الحبوب الزيتية بنسبة 300% خلال شهر واحد، نتيجة المضاربات في سوق الحبوب والاحتكار، ليرتفع طن الفول السوداني من 5 ألاف جنيه إلى 17 ألف جنيه. ووفقا لنشرة صادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء في السابع من أغسطس الحالي، فإن معدل التضخم السنوي في السودان والى الارتفاع، ووصل إلى 46.8% في يوليو، مقارنة ب 45.3% في يونيو و42% لشهر مايو، مع ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات. وقال جهاز الإحصاء المركزي إن ارتفاع التضخم منذ أشهر يعود إلى زيادة أسعار المنتجات الاستهلاكية والخدمات. ووصف رئيس غرفة المصدرين بالاتحاد السوداني لأصحاب العمل وجدي ميرغني القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بتخفيض الضريبة على الزيوت المستوردة بأنه قرار ايجابي. وأعرب عن أمله في إن يسهم القرار في فك الضائقة والندرة في زيوت الطعام بتجاوز الأسعار الحالية لتتم مراجعته لاحقا بعد عودة الإنتاج المحلي حتى لا يؤثر على منافسة الزيوت المحلية في مواجهة الزيوت المستوردة. ونفى وجدي ميرغني وجود أي علاقة بين صادرات الحبوب الزيتية والندرة الحالية في زيوت الطعام. ودعا لتشجيع المزارعين لزراعة الحبوب الزيتية في مساحات واسعة خلال العروة الشتوية ليضاف إنتاجها للعروة الصيفية خاصة محصول زهرة الشمس مع منح المنتجين أسعار تشجيعية أسوة بمنتجي القمح. وطال ارتفاع الأسعار الذرة التي وصل الجوال منها إلى 500 جنيه بدلا عن 240، قبل دخول شهر أغسطس، بجانب ارتفاع الألبان ومشتقاتها بارتفاع سعر رطل الحليب إلى 4.5 جنيه بدلا عن 3.5 جنيه. وتوقعت الهيئة البرلمانية لنواب ولاية نهر النيل في البرلمان ارتفاع أسعار البصل بعد غمر مياه السيول والأمطار المشاريع الزراعية. ومن المفارقات أن البصل شهد في مارس الماضي كسادا نادرا في الأسواق، للحد الذي حدا بالمزارعين في ولاية نهر النيل لعدم حصاده واتخذوا من ثماره في الحقول مراعٍ للماشية، نسبة لأن تكلفة حصاده وتعبئته أعلى من سعره. وأصدرت وزارة التجارة السودانية، حينها، قراراً وضعت من خلاله، إجراءات خاصة بمعالجة كساد سلعة البصل، يسري لمدة أربعة أشهر، ويسمح القرار للولايات الحدودية ذات الإنتاج العالي من البصل، بتصديره وفقاً لأسس وضوابط تجارة الحدود. وارتفعت الأسعار بشكل كبير في السودان منذ انفصال الجنوب في 2011 الذي حرم البلاد من ثلاثة أرباع إنتاج النفط وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي الذي يحتاجه السودان لدعم الجنيه ودفع فاتورة واردات الغذاء والواردات الأخرى. وتسبب القفزة الكبيرة في تكلفة المعيشة اضطرابات اجتماعية. وفجرت اجراءات التقشف وخطط الحكومة لخفض دعم الوقود احتجاجات في سبتمبر الماضي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة المئات.
