الخرطوم 26 أغسطس 2014 أبرم وزراء الموارد المائية في السودان ومصر وأثيوبيا، الثلاثاء، اتفاقا حقق اختراقا جزئيا بشأن الخلافات حول سد النهضة الأثيوبي، وقضى الاتفاق بلجنة خبراء وطنيين من الدول الثلاث يتم تشكيلها تحت إشراف مكتب استشاري دولي لدراسة السد في غضون 6 أشهر تبدأ أول سبتمبر المقبل. الأعمال الابتدائية في سد الألفية الأثيوبي ورفض الجانب الأثيوبي خلال 3 جولات ماضية، عقدت كلها بالخرطوم، مطالب للمفاوض المصري تتعلق بتشكيل فريق خبراء دوليين لدراسة آثار سد النهضة على حصة مصر في مياه النيل. وجاء الاتفاق بعد جولة رابعة للمباحثات امتدت ليومين في العاصمة السودانية. وحسب البيان المشترك الذي تلاه وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى، فإن وفود الدول الثلاث أجرت مداولات "صادقة" لمدة عامين في جو من الثقة والشفافية واتفقوا على التضامن بين الدول الثلاث لإجراء الدراستين الإضافيتين اللتين أوصت بها لجنة الخبراء العالميين وذلك باستخدام شركة أو شركات استشارية دولية. وتم الاتفاق على تشكيل لجنة خبراء وطنيين من الدول الثلاث "أربعة من كل طرف، وحدد الاجتماع لإجراء الدراستين حول السد إطارا زمنيا مدته ستة أشهر. وتتعلق الدراسات بموارد المياه ونموذج محاكاة نظام هيدروكهربائية، وتقييم التأثير البيئي والاجتماعي والإقتصادي على دولتي المصب "السودان ومصر". وقال وزير الري والموارد المائية المصري حسام الدين مغازي للصحافيين عقب التوقيع "هذا اتفاق على آلية لتنفيذ الدراسات وفقا لتوصيات لجنة الخبراء الدوليين، وهذه الدراسات تهم مصر للاطمئنان على عدم تأثر نصيبها من ايرادات المياه والاطمئنان على سلامة جسم السد". وتابع "لم نقل إن مصر وافقت على قيام السد بشكل معلن.. ما يقول كلمة الحسم هو المكتب الاستشاري الدولي الذي سنحتكم إليه حتى ينتهي من دراساته، كما لم نتفق على السعة التخزينية للبحيرة". من جهته أفاد وزير الموارد المائية والكهرباء الأثيوبي المايو تجنو أن الاتفاق يعزز الثقة بين الدول الثلاث، وأضاف أن عمليات بناء السد لن تتوقف، قائلا "ليس هناك سبب لايقاف بناء السد ونحن نتفهم الشواغل السودانية والمصرية حول السد". ووجه الوزير الأثيوبي الدعوة للوزيرين المصري والسوداني لزيارة موقع مشروع سد النهضة في المستقبل القريب. وتبني أثيوبيا سد النهضة على النيل الأزرق الذي يرفد نهر النيل بنحو 75% من إيرادت المياه البالغة 84 مليار متر مكعب، وتخشى مصر من أن يؤثر السد على حصتها في مياه النيل. وقال وزير الموارد المائية المصري في افتتاح المفاوضات "لدينا وضع خاص يختلف عن بقية الدول إذ اننا نعتمد على مياه النيل اعتمادا كاملا". وتبلغ تكلفة السد العملاق 4,7 مليارات دولار، على مسافة 40 كلم من حدود السودان، وباكتماله في 2017، سيصبح أكبر سد بأفريقيا، والعاشر عالمياً في إنتاج الكهرباء. وستسع بحيرة السد باكتماله لنحو 63 مليار متر مكعب من المياه، ويولد طاقة قدرها 5600 ميغاوط.
