الخرطوم جنيف 28 أغسطس 2014 توصلت الخارجية السودانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتفاق مقر جديد، جرى التوقيع عليه، الخميس، بعد إجراء تعديلات عل الاتفاق السابق المبرم في 1984، وتشكل الوثيقة القانونية إطاراً رسمياً للعلاقات بين الطرفين. يقدم الصليب الأحمر خدماته في مناطق واسعة من السودان ويأتي توقيع الاتفاق الجديد بعد أن علقت السلطات السودانية أنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان في الأول من فبراير 2014، وعزت الخرطوم، في حينها، الخطوة لمسائل فنية، وطلبت من "الصليب الأحمر" إعادة النظر في اتفاق المقر الذي يبيّن ويحدّد الوضع القانوني والدبلوماسي للّجنة الدولية للصليب الأحمر في البلاد. وحسب بيان من اللجنة فإن "الصليب الأحمر" تبحث مع السلطات السودانية في الوقت الحاضر الترتيبات العملية لاستئناف أنشطتها الإنسانية في البلاد. وأعلنت اللجنة في مايو الماضي، عن تقليص بعثتها الى 195 بدلا عن 650 عامل، وسبق ذلك وصول وفد رفيع منها للخرطوم للتشاور مع نافذين فى وزارة الخارجية ومفوضية العون الإنساني والجهات ذات الصلة دون التوصل الى تسوية تنهي الأزمة. وقال رئيس بعثة اللجنة الدولية في السودان، جان كريستوف ساندو، "خلال الأسابيع الماضية كان الحوار مثمراً ويعتبر توقيع اتفاق مقر جديد أمراً ايجابياً وضرورياً لاستئناف عملنا الإنساني في السودان، ونرجو أن يكتمل حوارنا مع السلطات السودانية قريباً". وأضاف ساندو "يحدد هذا الاتفاق الذي تمت مراجعته الوضع القانوني والدبلوماسي للجنة الدولية للصليب الأحمر في البلاد، ويتضمن استمراراً للاعتراف بتفويض المنظمة المتمثل في مساعدة وحماية ضحايا النزاعات المسلحة وحالات العنف الأخرى". وتابع "لا يقتصر مثل هذا النوع من الاتفاقات على السودان إذ إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر وقعت 100 اتفاق مقر مع زهاء 100 بلد في أنحاء العالم". وقال ساندو: "يتطلع موظفونا إلى استئناف عملهم في تقديم المساعدة للأشخاص في المناطق المتأثرة بالنزاع". واستفاد نحو 1.5 مليون من الأشخاص في السودان من المساعدات التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في عام 2013. وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان منذ عام 1978، ووسّعت نطاق عملياتها الإنسانية في عام 2003 لتشمل إقليم دارفور. وتبيّن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية التفويض المسند إلى المنظمة. ويعتبر السودان طرفاً في هذه الاتفاقات شأنه في ذلك شأن 194 دولة أخرى.
