الخرطوم 8 سبتمبر 2014 طالبت 11 منظمة سودانية ودولية، الفاعلين الوطنيين والإقليميين والدوليين بممارسة الضغط على الخرطوم من أجل وقف "القصف الجوي العشوائي" في المنطقتين "ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق"، وإقليم دارفور، وإجراء تحقيق دولي بشأن جرائم حرب بتلك المناطق. اثار القصف على بعض المباني في كاودا .. صورة ( NR) وأبدت المنظمات في بيان تلقت "سودان تربيون" نسخته ، قلقها من القصف المستمر، "الذي يؤدي لموت الأبرياء، وتدمير الممتلكات وسبل كسب العيش في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حيث ألقت حكومة السودان ما يزيد عن 3000 قنبلة منذ أبريل 2012". ودعت المنظمات لحماية المدنيين، والسماح بتحقيقات مستقلة في إنتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني بجانب السماح بإجراء تحقيق دولي في إرتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القصف المنهجي للمدنيين في جبال النوبة والنيل الأزرق. وقالت إن الحكومة ترتكب باستمرار فظائع كبيرة في حروب يمكن تفاديها في المناطق الثلاثة ويطال تأثير هذه النزاعات ما يزيد عن ست ملايين نسمة. ووفقاً لمكتب الأممالمتحدة للشئون الإنسانية، فإن 2.6 من السودانيين إما لاجئين أو نازحين داخليين نتيجة للعنف الدائر. وحذرت المنظمات من أن العنف سيقوّض أي محاولة جادة للمصالحة الوطنية الحقيقية والحفاظ على وحدة السودان، وزادت "الحكومة لديها مسؤولية أساسية من أجل رفاهية مواطنيها وأي عنف تقوم به قوات التمرد المعارضة لا يقارن في الحجم أو التصميم". وأكدت ضرورة رفع كافة القيود عن وصول المساعدات الإنسانية والسماح بإيصال الإغاثة الإنسانية إلى المواطنين "الواقعين في فخاخ الحرب في جبال النوبة والنيل الأزرق". وأشارت المنظمات إلى أهمية تشجيع تعزيز الحقيقة والعدالة والمصالحة، وإفساح المجال لعملية مستقلة وشاملة لكشف الحقيقة والعدالة والمصالحة "إذا كان للسودان أن يتصالح مع ماضيه المتسم بالعنف". وناشدت المجتمع الإقليمي والدولي وضع حد فوري لتجنيد الأطفال وغيرهم على أساس قبلي بالميليشيات والقوات شبه العسكرية، مثل قوات الدعم السريع، وتعهدت بالوقوف ضد الإنتهاكات، وطالبت المنظمات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، الحكومية منها وغير الحكومية والأفراد بتأييد هذه المطالب.
