أعلن وزير الاعلام السوداني احمد بلال عثمان الاثنين وقف كافة الاجراءات الاستثنائية التي يفرضها جهاز الامن على الصحف وان يترك حسم المخالفات التي تقع فيها الصحف للقضاء. وزير الاعلام احمد بلال عثمان وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا. ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد. وتلقت الصحف السودانية خلال شهر مايو الماضي فقط، أربعة أوامر بحظر النشر في قضايا رأي عام تمثل محيطا حيويا لعمل الصحفيين في الأخبار والتقارير، ما حدا بمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية لانتقاد توسع النيابات في استخدام سلطة حظر النشر ضد الصحف. واثار تصريح اطلقه نائب الرئيس حسبو محمد عبد الرحمن قبل ايام حفيظة جهاز الامن السوداني حين اعلن النائب وقف الرقابة القبلية على الصحف ، مما دفع بالمسؤولين في اعلام جهاز الامن الى اصدار توضيح عمم على الصحف بتأكيد عدم وجود اي شكل من أشكال الرقابة القبلية منذ رفعها بتوجيه من رئيس الجمهورية. وابان مدير إدارة الإعلام بجهاز الامن في العاشر من سبتمبر الجاري أن الحريات الصحفية بالبلاد مكفولة تماما ولا سقف لها الا ما يحدده القانون وأكد على أهمية الممارسة المهنية المسؤولة التي تراعي المصالح الوطنية وتلتزم أخلاقيات المهنة ومواثيقها . لكن بعد اربعة ايام من ذاك التوضيح صادر جهاز الامن صحيفة "اليوم التالي" بحجة اجراءها مقابلات صحفية مع قائدين في الجبهة الثورية المتمردة هما ياسر عرمان وجبريل ابراهيم . ويلجأ جهاز الأمن الذي يمتلك نفوذا واسعا في البلاد، إلى معاقبة الصحف التي تنشر موادا يعتبرها محظورة، عبر مصادرتها ما يلحق خسائر مادية ومعنوية بالصحف التي تعاني أصلا من إرتفاع تكلفة الطباعة، وأحيانا تمتد العقوبة إلى تعليق صدور الصحيفة. وعلق جهاز الأمن، في يوليو الماضي، صدور صحيفة "الصيحة" المملوكة لخال رئيس الجمهورية، الطيب مصطفى، بعد يوم واحد فقط من معاودتها الصدور، لتخصصها في تناول ملفات فساد تورط فيها نافذون في السلطة. وكشف وزير الاعلام السوداني في تصريحات الاثنين عن عزمهم تشكيل المحكمة المختصة وتفعيل القانون الحالي الجنائي وقانون الصحافة والمطبوعات في مواجهة أي شكوى سواء كانت من الصحافة او من مواطن تجاه مؤسسة ما واعتبر تلك الاجراءات احد المطلوبات الاساسية التي التزمت بها خارطة طريق الحوار الوطني . وابدى الوزير املا في ان تكون تلك الاجراءات دفعه للحريات الصحفية في البلاد ، معلنا الاتجاه للاجتماع برؤساء تحرير الصحف لتفعيل ميثاق الشرف الصحفي و مناقشة المشاكل التي تعاني منها صناعة الصحافة . ووعد احمد بلال بالتزام الدولة حيال تذليل كافة العقبات مشيرا الى ان ذلك يصب في مصلحة الحريات المسؤولة ودعا الصحافة الى بذل جهد اكبر لضمان مناخ معافى للمهنة حتى يكون مناخ الحريات وهوامشها اكبر. وقطع الوزير بان الاصلاح في الدولة مستمر ولم ينتهي وكشف عن سعيهم للنظر في هيكل الاذاعة والتلفزيون بعد التعديلات الاخيرة التى قضت بتعيين ادارة جديدة . ولفت الى تشكيل لجنة بقرار جمهوري تضم عددا من وكلاء الوزارات للنظر في الهيكل واجازته لضمان استمرارية الهيئة الجديدة وتفعيلها .
