جدد مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور دعوته لحلملي السلاح في اقليم دارفور للتجاوب مع نداءات الحوار والجنوح الى خيار السلام والتفاوض ،وشدد على ان حمل السلاح لن يضير الرئيس عمر البشير ولاحزبه بقدر استهدافه للمواطنين والتنمية بالاقليم ، وقطع باستعداد الحكومة لتوفير الضمانات اللازمة لقادة الحركات حال قرروا المشاركة في الحوار الوطني بالداخل ،لافتا الى أن قضية دارفور بدأت محلية و تصاعدت حتى اصبحت محط انظار العالم ، مشددا على ضرورة اعادتها الى الداخل . واطلقت الرئاسة السودانية مبادرة للحوار الوطني فى اواخر يناير الماضي، لكن المبادرة تعرضت لانتكاسة بانسحاب حزب الأمة القومي وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس. وابدى قادة الحركات المسلحة عدم ثقتهم في الحكومة السودانية برغم وعودها المتكررة بشان توفير ضمانات للقادة الراغبين في الحوار حال وصولهم الى الخرطوم ، ويطالب زعماء تلك الحركات بعقد الحوار خارج السودان الا ان الخرطوم ترفض المقترح كليا وتمسكت بعقده في الداخل وتوصلت الوساطة الأفريقية بأديس أبابا، في الخامس من سبتمبر الحالي، إلى اتفاق مبادئ حول الحوار السوداني مع مجموعة إعلان باريس "الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي" وموفدي آلية "7+7" التي تمثل قوى المعارضة والحكومة في مبادرة الحوار الوطني. وحث مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الحكومة السودانية على تسريع جهودها لتنفيذ تدابير بناء الثقة المتفق عليها، بما في ذلك الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين والسجناء واتاحة الحريات العامة. وشدد غندور الذي خاطب الاثنين مؤتمرا لحزبه بمدينة زالنجي بولاية وسط دارفور على تمسك المؤتمر الوطنى بمبادرة الحوار وان رفضها الجميع. وحث منسوبي حزبه على التوحد لمقاومة استهداف بعض الجهات للسودان واردف " بدون الوحدة لن تمضي مسيرة السلام" . وقال إن لم تتوحد القيادات لن تتوحد القواعد والقوى السياسية،وطالب قيادات حزبه بتقديم النموذج في التدين ونكران الذات. كما دعا الحركات الدارفورية لمفارقة حمل السلاح والتجاوب مع دعوات التفاوض ، ولفت الى ان الاصرار على الحرب يزيد معاناة اهالي دارفور. واضاف ":من حملوا السلاح لم يحملوه على الرئيس البشير أو المؤتمر الوطني وإنما حملوه ضد أهلهم وتنمية البلاد". وقال مخاطباً الحركات" تعالوا فالسودان يسعنا جميعاً و في كراسي السلطة متسع"
